البنك المركزي المصري.. توقعات بزيادة التضخم في مصر

يتوقع البنك المركزي المصري أن يصل التضخم في البلاد خلال الخمس شهور المتبقيه من العام الجاري إلى ذروته.

وأشار بيان لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الخميس الماضي إلى أنها أخذت في اعتبارها توازنات المخاطر المحيطة بالتضخم، لذا قررت رفع أسعار الفائدة الأساسية مقدار 100 نقطة أساس لتفادي الضغوط التضخمية وبهدف السيطرة على توقعات التضخم.

وتتوقع الجنة أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من عام 2023 وذلك قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة مسبقاً، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى أخر لحظاتها.

ويستهدف البنك المركزي معدلات تضخم 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من 2024، في حين يستهدف ذات البنك تضخم بنسبة 5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

ومن المرتقب أن يعلن البنك المركزي المصري الخميس المقبل معدلات التضخم في البلاد عن شهر يوليو الماضي، والتي يتوقع خبراء أن تزيد عن يونيو الماضي بوتيره متوسطة.

ويتوقع الدكتور على الإدريسي، أستاذ الاقتصاد المساعد بالأكاديمية العربية، أن يرتفع التضخم في الفترة المتبقية من العام الجاري بوتيرة تصل إلى 6% حتي نهاية ديسمبر، بما يصل بالمعدل الأساسي إلى 46% على الأقل.

وبلغ معدل التضخم الأساسي، الذي أصدره البنك المركزي بنهاية يونيو الماضي 41%، في حين يسجل المعدل العام لدى الجهاز المركزي للإحصاء حوالي 36.8%.

وأرجع الإدريسي هذا الارتفاع المرتقب خلال تصريحاته لـ«الأسبوع» إلى الاحتمال الأكثر بخصوص زيادة أسعار الحبوب في أعقاب تخارج روسيا من اتفاقية حبوب البحر الأسود، بجانب ارتفاع تكاليف الخدمات وزيادة أسعار شرائح الكهرباء، والقفزات المتتالية في أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك.

ويسمي أستاذ الاقتصاد التضخم الحالي في البلاد بـ«التضخم الجامح» بسبب ارتفاع أسعار المنتجات المعروضة داخل السوق بوتيرة متواصلة دون توقف، لتسجل السلع (أسعار بيع مختلفة كل يوم).

وأشار الإدريسي إلى أن عدم وجود رقابة بالشكل المطلوب في ظل الممارسات الاحتكارية من طرف التجار كان أحد أهم أسباب عدم انخفاض التضخم، كما أنه عامل أساسي لوقف سريان رفع معدلات الفائدة البالغة 11% خلال أقل من سنة ونصف.

ورفع البنك المركزي المصري منذ 21 مارس 2022 أسعار الفائدة بأعلى وتيرة في تاريخ البلاد بمقدار 1100 نقطة أساس، لتغادر مستويات الـ8.25% و9.25%، على الإيداع والإقراض، إلى 19.25% و20.25%.

اقرأ أيضاًتونس تعلن تراجع نسبة التضخم خلال يوليو

اجتماع البنك المركزي المصري وصداع التضخم.. 17 خبيرا يتوقعون سعر الفائدة

بنك كندا المركزي: مستعدون لرفع أسعار الفائدة إذا توقف تراجع التضخم

المصدر: الأسبوع