وزير العمل: تطبيق الحد الأدنى للأجور لعمال الشركات المعاونة بقطاع البترول
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أعلن محمد جبران وزير العمل بُشرى سارة للعمال في الشركات المعاونة بقطاع البترول، وهي شركات المقاولات العاملة في مجالات خدمات الأمن والنظافة والتغذية لقطاع البترول.
تطبيق الحد الأدنى للأجور لهؤلاء العمالوقال «جبران»، خلال بيان صحفي صادر اليوم الخميس، إنَّه بالتنسيق بين وزارتي العمل والبترول والثروة المعدنية، جرى الاتفاق على تطبيق الحد الأدنى للأجور لهؤلاء العمال، طبقًا لقرار المجلس القومي للأجور في اجتماعه الأخير.
وتوجه وزير العمل بالشكر والتقدير إلى وزارة البترول بقيادة كريم بدوي على الاستجابة والتواصل، مع هذه الشركات لتنفيذ قرار المجلس القومي للأجور
وتأتي هذه الزيادات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة للمواطنين لمواجهة جميع التحديات والمتطلبات المعيشية.
وكان المجلس القومي للأجور، قد قرر زيادة الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص، في مايو الماضي إلى 6 آلاف جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير حياة كريمة للعاملين بكل قطاعات الدولة والقطاع الخاص، وتوفير جميع السبل لهم لمواجهة الظروف المعيشية الصعبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص وزير العمل العمل وزارة العمل عمال البترول الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
الإصلاح والتنمية: توجيهات الرئيس حجر الزاوية في تعديل قانون الإيجار القديم
أكد المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، خلال تصريح صحفي اليوم، أن مشروع قانون الإيجار القديم المُناقش حاليًا في لجنة الإسكان بمجلس النواب يجب أن يلتزم تمامًا بتوجيهات الرئيس بخصوص ضمان الحد الأدنى العادل للإيجارات، مع حماية الأسر من أي ارتفاعات مفاجئة.
وشدد عبد النبي على أن القانون الجديد لن يحقق التوازن المنشود إلا بثلاثة أركان أساسية:
١. تطبيق الحد الأدنى للإيجار وفقًا للتوجيهات الرئاسية، لضمان حقوق الملاك مع مراعاة الظروف الاجتماعية.
٢. تمديد الفترة الانتقالية لتطبيق القانون بما لا يقل عن ٧ سنوات، لتوفير مرونة كافية للمستأجرين.
٣. منع الإخلاء الجبري خلال هذه الفترة، حفاظًا على الاستقرار الاجتماعي.
وأضاف: "نرفض أي صياغة تسمح بإخلاء المواطنين من مساكنهم القديمة خلال المرحلة الانتقالية ، و التعديلات يجب أن تجمع بين إنصاف المالكين وصون حقوق المستأجرين الذين دفعوا رسومًا رمزية لعقود، في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية التي أكد عليها الرئيس".
واختتم نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية تصريحه بدعوة اللجنة البرلمانية إلى الأخذ بملاحظات الخبراء الاقتصاديين، ودراسة تأثيرات القانون على الطبقات محدودة الدخل، مؤكدًا أن الحزب سيقدم مقترحات مكتوبة لضمان معادلة متوازنة تحقق الاستقرار وتدفع عجلة الإصلاح التشريعي.