رفض وساطة تركية قطرية لإلغاء الرد.. نائب إيراني يكشف العناصر الرئيسية في الانتقام لهنية - عاجل
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
بغداد اليوم - طهران
كشف عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، بهنام سعيدي، اليوم الخميس (1 اب 2024)، إن طهران رفضت وساطة من قطر وتركيا تقدما بها لتتخلى ايران عن الرد على إسرائيل جراء اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية وأحد مرافقيه شمال طهران.
وقال سعيدي في حديثه لـ"بغداد اليوم"، "رفضنا جميع الوساطات التي تقدمت بها الدول من أجل منع التصعيد والرد على الكيان الصهيوني، وكانت آخر وساطة تقدمت بها قطر وتركيا لعدم الرد على إسرائيل"، مضيفاً أن "الرد الإيراني هو على الأقل ضعف عملية الوعد الصادق".
وكان الحرس الثوري قد قصف اسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ في 13 من أبريل/نيسان الماضي على خلفية قصف القنصلية الإيرانية في العاصمة دمشق واغتيال سبعة مستشارين من الحرس الثوري.
وأوضح النائب سعيدي أن "الرد الإيراني سيفاجئ إسرائيل، ونحن رفضنا جميع الوساطات التي تطالب بوقف التصعيد وعدم الرد على إسرائيل".
وعن دور باقي الجماعات المسلحة الحليفة لإيران في هذا الرد، أجاب أن "الرد سيكون لكافة المحور من إيران والعراق ولبنان واليمن وفلسطين، حيث ان دول المحور كلها سوف تواجه هذا الكيان الغاصب الذي اغتال القادة في كافة البلدان المقاومة".
وشدد النائب سعيدي على أن قرار الرد قد اتخذ وحالياً تدرس طهران وكافة المحاور المكان والزمان المناسبين للرد، مضيفا انه "أتوقع في الأيام القليلة المقبلة سيكون الرد الحاسم على جريمة الكيان الصهيوني".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الرد على
إقرأ أيضاً:
القناة 12 العبرية: رد حماس على وسطاء التهدئة لم يُنقل بعد إلى إسرائيل
ذكرت القناة 12 العبرية، اليوم، أن الرد الذي قدّمته حركة حماس للوسطاء بشأن جهود التهدئة أو صفقة التبادل، لم يُنقل بعد إلى الجانب الإسرائيلي.
وأعلنت حركة "حماس" أنها سلّمت، السبت، ردها الرسمي على المقترح الذي قدمه المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، مؤكدة أن الرد جرى بالتنسيق مع فصائل المقاومة الفلسطينية، ويتضمن مقترحات تفصيلية حول تنفيذ الاتفاق عبر مراحل زمنية محددة خلال فترة هدنة تمتد لـ60 يومًا.
وأكدت الحركة أن مقترحها لا يمثل رفضًا للمبادرة الأمريكية، بل يمثل صيغة تفاوضية تأخذ بعين الاعتبار مصلحة الشعب الفلسطيني، متهمة المبعوث الأمريكي بالتحيز الكامل لإسرائيل وبإظهار رد تل أبيب على أنه "الإطار الوحيد القابل للنقاش".
تفاصيل رد حماس
وتضمّن نص الرد الذي قدّمته "حماس" عدة بنود رئيسية، أبرزها:
وقف شامل لإطلاق النار لمدة 60 يومًا، بضمانة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن تلتزم إسرائيل بهذا الوقف، وإطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين أحياء و18 جثمانا على ثلاث دفعات: اليوم الأول: 4 أسرى أحياء واليوم الثلاثون أسيران، واليوم الستون 4 أسرى، أما فيما يتعلق بالجثامين، فسيتم تسليم 6 جثامين في كل من اليوم العاشر والثلاثين والخمسين.
وفيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار، فسيتم إدخال المساعدات الإنسانية فور بدء الهدنة، وفق بروتوكول 19 يناير، والسماح بإدخال مواد البناء لإعادة تأهيل المستشفيات والمدارس والمخابز، وفتح معبر رفح أمام سكان غزة دون قيود، وعودة الحركة التجارية، والبدء في وضع خطط إعادة الإعمار تحت إشراف دولي (مصر، قطر، الأمم المتحدة)، على أن تستمر بين 3 و5 سنوات.
ويتضمن الرد أيضًا وقف كامل لكل الأنشطة العسكرية الإسرائيلية في غزة من لحظة تنفيذ الاتفاق ووقف تحليق الطيران الحربي والاستطلاعي فوق غزة 10 ساعات يوميًا، ترتفع إلى 12 ساعة في أيام تبادل الأسرى، وانسحاب إسرائيل إلى مواقعها قبل 2 مارس.
وشمل الرد مفاوضات وقف دائم لإطلاق النار ولبحث تبادل الأسرى الكامل، والجثامين المتبقية، والاتفاق على الانسحاب الكلي، وتشكيل لجنة تكنوقراط مستقلة لتولي إدارة شؤون القطاع بصلاحيات كاملة فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
حماس تنفي رفض المقترح وتنتقد الموقف الأمريكي
وشددت "حماس" على أن الرد الذي قدمته لم يكن رفضا لمبادرة ويتكوف، بل تفاعلا "مسؤولًا وإيجابيًا"، واعتبرت أن إسرائيل هي من رفضت بنود التوافق المبدئي الذي جرى بين الحركة والمبعوث الأمريكي.
كما انتقدت الحركة تصريحات ويتكوف الأخيرة التي وصف فيها ردها بأنه "غير مقبول ويعيد الأمور إلى الوراء"، معتبرة أن الموقف الأمريكي يُظهر انحيازا صريحا ويخل بواجب الوساطة العادلة.
وكان المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف قد عرض مقترحًا لوقف إطلاق النار في غزة يشمل الإفراج عن 10 رهائن إسرائيليين مقابل وقف للعمليات العسكرية، إلى جانب إجراءات إنسانية ومفاوضات لاحقة لإنهاء الحرب، إلا أن ردود الفعل عليه جاءت متباينة، حيث انتقد ويتكوف ما اعتبره تعقيدات غير ضرورية من قبل "حماس"، داعيًا إياها لقبول العرض كأساس للانطلاق.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية