محافظ الأقصر يستقبل عضو اللجنة المركزية الـ20 للحزب الشيوعي الصيني لمناقشة الشراكة الاستراتيجية
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
استقبل المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر صباح اليوم - الخميس- شن هاي شيونغ، عضو اللجنة المركزية الـ20 للحزب الشيوعي الصيني، رئيس مجموعة الصين للإعلام ورئيس التحرير لها والوفد المرافق له.
يهدف اللقاء لتعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين وتنفيذ التوافقات المهمه التي تم التوصل إليها بين رئيسي البلدين أثناء الزيارة الأخيرة لرئيس جمهورية مصر للصين الشعبية.
ورحب محافظ الأقصر بالوفد الصينى مؤكدا على أن العلاقات المصرية الصينية راسخة وقديمة ومستمرة حتى الآن، بالإضافة إلى أن مصر من أوائل الدول التى اعترفت بجمهورية الصين الشعبية فى خمسينات القرن الماضى، كما أن الرئيسان خلال تبادل زيارتهما وقعا العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم فى عدة مجالات، ثم قدم عرضا تفصيلا شرح فيه مقومات المحافظة السياحية والاثرية والزراعية والصناعية.
ومن جانبة أشاد السيد شن هاي شيونغ بالحضارة المصرية القديمة، وأن الأقصر مدينة جميلة وتستقبل عدد كبير من السياحة الصينية سنويا، وأن مصر والصين صديقين وتجمعهما تاريخ طويل مشترك حتى أن الكتابة الهيروغيليفية القديمة تتشابه فى شكلها مع الكتابة الصينية القديمة، كما إنه بين مدينة الأقصر وعدة مدن صينية اتفاقيات تعاون وتوائمة، مؤكدا على عمق العلاقات بين الجانبين.
وعقب انتهاء اللقاء تبادل الجانبان الدروع التذكارية والهدايا التى تعبر عن حضارة كلا من البلدين، ثم توجه محافظ الأقصر برفقة الوفد الصينى لمتحف الأقصر للفن الحديث للمشاركة فى إطلاق معرض “رحلة عبر الحضارات لقاء مع ليانغتشو جولة عالمية ٢٠٢٤ فى الأقصر”.
حضر اللقاء ممثلى السياحة والآثار والاستثمار بمحافظة الأقصر.
IMG-20240801-WA0057 IMG-20240801-WA0118 IMG-20240801-WA0117 IMG-20240801-WA0111 IMG-20240801-WA0108 IMG-20240801-WA0106 IMG-20240801-WA0075
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة الأقصر الاقصر الشراكة الاستراتيجية السياحة الصينية العلاقات المصرية الصينية الوفد الصيني جمهورية الصين الشعبية مصر والصين محافظ الأقصر محافظ الأقصر IMG 20240801
إقرأ أيضاً:
الشورى ينتهي من مناقشة مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الهند
انتهى مجلس الشورى اليوم من مناقشة مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية الهند (CEPA) المحالة من مجلس الوزراء .
وقال سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس: إن الجلسة تأتي في إطار مساهمة مجلس الشورى لرسم خُطط مشاريع التنمية وبرامج التطور القائمة عليها مؤسسات الدولةِ، بما ينعكس إيجابًا على تحقيق الاستقرار الأمثلِ والازدهار لكافة القطاعات التنمويةِ. مضيفًا: إن مِنْ أَهمَ بنودِ جدولِ أعمالَ الجلسة مناقشة مشروعِ اتفاقيةِ الشراكةِ الاقتصاديةِ الشاملةِ بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهوريةِ الهند، ومُناقشة وإقرار رُؤيةِ اللجنةِ الاقتصاديةِ والماليةِ حول هذا ذات المشروع.
بعدها قدّم سعادة أحمد بن سعيد الشرقي، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس ومقررها في الجلسة، تقرير اللجنة حول مشروع الإتفاقية وأوضح سعادته أن اللجنة، في إطار دراستها المتعمّقة لمشروع الاتفاقية، قد استضافت معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إضافة إلى الفريق الفني المكلّف بالتفاوض مع الجانب الهندي، وذلك بهدف الاطلاع على مختلف الجوانب المرتبطة بالاتفاقية وتقييم أبعادها الاقتصادية والاستثمارية.
وبيّن سعادته أن اللجنة قد وقفت خلال مناقشاتها على عدد من الاعتبارات الاقتصادية الجوهرية، وفي مقدمتها انعكاسات الاتفاقية على السوق المحلي، والفرص والمحفزات التي قد تتيحها للاقتصاد الوطني، إلى جانب التحديات التي تستوجب المعالجة أو الاستعداد المسبق لها.
وقد شهدت الجلسة مناقشات موسعة تناولت بالتفصيل ما ورد في تقرير اللجنة بشأن الاتفاقية، ركّزت على تحليل الآثار الاقتصادية المتوقعة وانعكاساتها المحتملة على الأداء الاقتصادي لسلطنة عمان، إضافة إلى تقييم تأثير الاتفاقية على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بوصفه أحد المرتكزات الأساسية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وقد أولت المناقشات اهتماما بالغا بالقطاعات الاقتصادية المحلية التي قد تتأثر ببنود الاتفاقية، مع بحث سبل الحد من أي انعكاسات سلبية محتملة، بما يضمن انسجام الاتفاقية مع الأولويات التنموية لسلطنة عُمان، ويعزّز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق المحلية والدولية، ويدعم نفاذه إلى الأسواق العالمية.
كما ركزت المناقشات خلال الجلسة، على تعزيز دور القطاعات الاقتصادية المحلية والاستفادة من بنود الاتفاقية بما يدعم تنافسية المنتج الوطني ويرسّخ انسجامها مع الأولويات التنموية لسلطنة عُمان، وفي ختام المناقشات، تم إقرار الاتفاقية وإحالتها لمجلس الوزراء.
تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التجارة بين البلدين الصديقين وزيادة حجم التجارة المتبادلة بينهما من خلال إلغاء أو تقليل الحواجز التجارية مثل: إلغاء أو تقليل التعريفات الجمركية والرسوم الجمركية وشبه الجمركية على السلع ذات المنشأ في البلدين، إلى جانب تسهيل الوصول إلى أسواق البلدين وتوفير بيئة تجارية واقتصادية تزيد من فرص التجارة بين البلدين، بالإضافة إلى تنمية الاقتصاد في كلا البلدين من خلال زيادة حجم التجارة والاستثمار وزيادة معلات النمو والرخاء الاقتصادي بينهما، وتوفير منافسة عادلة في التجارة بين البلدين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟