سطيف: إحباط إغراق السوق بـ 852 مليون سنتيم من النقود المزوّرة
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أحبطت فرقة البحث والتدخل لأمن ولاية سطيف بداية هذا الأسبوع. محاولة إغراق السوق الوطنية بـ852 مليون سنتيم من الأوراق النقدية المزوّرة. مع حجز العتاد المستعمل في عملية التزوير.
وحسب بيان لذات المصالح، فإنه وبعد أيام قليلة من تفكيك شبكة تزوير الأوراق النقدية بسيدي بلعباس. ومواصلة لجهودها في التصدي للجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني.
وأضاف البيان، أن العملية التي نفذتها فرقة البحث والتدخل لأمن ولاية سطيف، تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا توجت بضبط 852 مليون سنتيم من الأوراق النقدية المزورة من العملة الوطنية من فئتي 2000 دج و1000 دج. حيث كان يتم التحضير لطرحها للتداول في السوق الوطنية.
وأسفرت التحريات الميدانية لمحققي ذات الفرقة عن إفشال المخطط الإجرامي وتوقيف عناصر الشبكة الأربعة. مع حجز المعدات المستعملة في عملية التزوير والمتمثلة في أجهزة الإعلام الآلي وآلات ومعدات الطبع والنسخ.
وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة بمحكمة سطيف، عن جناية تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني والمساهمة عن قصد في إطار جماعة إجرامية منظمة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الأوراق النقدیة ملیون سنتیم من
إقرأ أيضاً:
"ساما": 2.8 % نمو للسيولة في الاقتصاد السعودي
سجلت السيولة المحلية «النقود المتاحة» في الاقتصاد السعودي نموًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2025، حيث ارتفعت على أساس سنوي إلى نحو 3.0556 تريليون ريال بنسبة نمو بلغت 8.2%، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2024 والتي سجلت خلالها السيولة مستوى 2.8 تريليون ريال.
وعلى أساس ربعي، ارتفعت السيولة بقيمة تُقدَّر بـ134.4 مليار ريال، بنسبة نمو 4.6%، مقارنة بنحو 2.9 تريليون ريال بنهاية الربع الرابع من عام 2024، وذلك استنادًا إلى بيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي «ساما» لشهر مارس.
وأظهرت البيانات نموًا شهريًا للسيولة بنسبة تُقارب 1%، بزيادة قيمتها حوالى 22.2 مليار ريال، لتُسجِّل بذلك أعلى مستوياتها تاريخيًا، ويعكس هذا النمو في السيولة عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3).
وبتحليل مكونات عرض النقود (ن3)، جاءت «الودائع تحت الطلب» في صدارة المكونات بنسبة مساهمة بلغت 48%، وبقيمة نحو 1.5 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من عام 2025، تلتها «الودائع الزمنية والادخارية» التي بلغت نحو 1.1 تريليون ريال، بنسبة مساهمة 35%.
وسجلت «الودائع الأخرى شبه النقدية» مستوى حوالى 266.9 مليار ريال، بنسبة مساهمة 9%، وجاء «النقد المتداول خارج المصارف» في المرتبة الرابعة بنحو 251.5 مليار ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو 8%.
يذكر أن الودائع شبه النقدية تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء الريبو المنفذة مع القطاع الخاص.
كما يتضمن عرض النقود بمفهوم (ن1) النقد المتداول خارج البنوك بالإضافة إلى الودائع تحت الطلب فقط، بينما يشمل (ن2) كلًا من (ن1) والودائع الزمنية والادخارية، ويعكس (ن3) التعريف الأوسع بإضافة الودائع الأخرى شبه النقدية.