اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2024.. «التعليم» تكشف الحقيقة وتوجه رسالة للطلاب
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
نتيجة الثانوية العامة 2024.. قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة حريصة على الإعلان سريعًا عن أي مستجدات تتم في إطار نتيجة الثانوية العامة.
وأضاف زلطة، في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، أن الوزارة أعلنت اليوم عن مؤشرات النجاح في امتحان مادتي الأحياء وعلم النفس والاجتماع، مشيرًا إلى أن نسبة النجاح في مادة الأحياء بلغت 91%، وتجاوزت الـ92% في مادة علم النفس والاجتماع.
وأكد أن وزارة التعليم حريصة على الإعلان أولًا بأول عن مختلف المؤشرات الخاصة بمواد الامتحانات، لطمأنة الطلاب وأولياء الأمور.
كما أوضح أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد الإعلان أو اعتماد نتيجة الثانوية العامة، مؤكدًا أن كل ما يتم ترديده عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن موعد النتيجة غير صحيح، لأن إجراءات التصحيح ورصد الدرجات وتطبيق درجات الرأفة ما زالت مستمرة وتتم بدقة شديدة.
اقرأ أيضاًأستاذ بـ«قصر العيني»: التدخين يسبب سلسلة متواصلة من الأمراض الرئوية
عضو شعبة الذهب: «اشتروا دلوقتي.. وآخر السنة هتكسبوا مكسب غير طبيعي»
استشاري نفسي: وظائف «اللايف كوتش» وباء أصاب مصر (فيديو)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الثانوية العامة اكسترا نيوز نتيجة الثانوية العامة نتیجة الثانویة العامة
إقرأ أيضاً:
سقوط الرواية الطائفية في جريمة زيدل بحمص.. ما الحقيقة؟
أعلنت وزارة الداخلية السورية، الأربعاء، عن تحديد هوية المشتبه به الرئيسي في جريمة بلدة زيدل بريف حمص، التي وقعت بتاريخ 23 من الشهر الماضي وأسفرت عن مقتل رجل وزوجته.
وقال المتحدث باسم الوزارة نور الدين البابا، في مؤتمر صحفي، إن قوى الأمن أوقفت القاتل "محمد الحميد بن خليفة"، من مواليد 1999، والمتعاطي لمادة الكريستال ميث، والمرتبط بالمغدور بصلة قرابة مباشرة.
وأوضح البابا أن القاتل ارتكب الجريمة بدافع السرقة، مستغلاً دخوله المألوف إلى منزل الضحيتين، وأنه أقدم على قتلهما بدم بارد، وكتب عبارات طائفية على مسرح الجريمة.
وذكر أن التحقيقات تؤكد أن المجرم أضرم النار في مكان الحادثة لإخفاء الأدلة، قبل أن يقود التحليل الجنائي فريق البحث إلى اعترافه الكامل بتفاصيل الجريمة، مشيراً إلى أن الوزارة ستعرض اعترافات القاتل مسجلة بالصوت والصورة.
وأكد المتحدث أن الوزارة تواصل العمل على حماية الأمن والاستقرار، ومكافحة خطاب الكراهية والطائفية، وتطوير القوانين الخاصة بالسلاح والجريمة الإلكترونية، مع تعزيز التواصل المجتمعي والشراكة مع الأهالي لضمان سيادة القانون والتماسك الوطني في جميع أنحاء الجمهورية.