منصة للمشورة وتطبيق للتصرفات العقارية لأول مرة.. تفاصيل إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية
تاريخ النشر: 4th, December 2025 GMT
أعلنت وزارة المالية إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، التي تستهدف دعم الممولين الملتزمين وتعزيز الثقة والشراكة بين المجتمع الضريبي والوزارة، وذلك ضمن جهود الحكومة لتطوير المنظومة الضريبية وتحفيز الاستثمار وتسهيل بيئة الأعمال.
وتعكس هذه الحزمة رؤية الحكومة نحو بناء نظام ضريبي حديث يقوم على الشفافية والشراكة والثقة، ويحفّز النشاط الاقتصادي، ويُسهِم في تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتخفيف الأعباء عن القطاعات الإنتاجية ورواد الأعمال.
تتضمن الحزمة الجديدة مجموعة من الحلول الرقمية التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات، من أبرزها:
إطلاق منصة إلكترونية للمشورة الضريبية لتدعيم مبدأ "شراكة الثقة" بين المجتمع الضريبي والوزارة.
تطبيق موبايل للتصرفات العقارية يسمح بالإخطار وسداد الضريبة إلكترونيًا، مع إقرار ضريبة بنسبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة حتى في حالة تعدد التصرفات العقارية للبائع.
منظومة إلكترونية متكاملة لتصفية وإغلاق الشركات، بما يضمن إنهاء الإجراءات في أسرع وقت ممكن.
الفصل بين الفحص التجاري وفحص تسعير المعاملات، واستحداث مرحلة جديدة للطعون الضريبية لتعزيز العدالة والسرعة في البتّ.
دعم الاستثمار في البورصة المصريةتتضمن الحزمة عدة إجراءات تستهدف تنشيط سوق المال:
التحول إلى ضريبة الدمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار المؤسسي في البورصة.
التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتقديم مزايا ضريبية تشجع الشركات على القيد بالبورصة لمدة 3 سنوات.
استحداث مراكز ضريبية للخدمات المتميزة في القاهرة الجديدة، الشيخ زايد، والعلمين الجديدة.
إصدار تشريع جديد يسمح باستفادة عامي 2023 و2024 من نظام الضريبة القطعية والنسبية.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمالتؤكد الحزمة على استمرار التحفيز للقطاع الإنتاجي وريادة الأعمال:
الاستمرار في تطبيق النظام الضريبي المبسط والمتكامل للأنشطة ذات حجم أعمال يقل عن 20 مليون جنيه سنويًا.
التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات لتحفيز أول 100 ألف ممول للانضمام للنظام المبسط.
التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم رواد الأعمال وتشجيعهم على الاندماج في القاعدة الضريبية.
استحداث "القائمة البيضاء" و"كارت التميّز" للممولين الملتزمين، مع إتاحة حوافز وأولوية في الحصول على الخدمات المتخصصة.
إعادة هيكلة إدارة ردّ ضريبة القيمة المضافة لتسريع الإجراءات، مع رد الضريبة خلال أسبوع لأعضاء القائمة البيضاء.
إصلاحات تشريعية لتحسين بيئة الأعمالتتضمن الحزمة مجموعة من التعديلات والقرارات الجديدة:
تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية مع تحسين أداء اللجان الداخلية لضمان حلّ سريع للنزاعات.
العمل على تعديل تشريعي لإعفاء توزيعات الأرباح للشركات التابعة للقابضة المقيمة في مصر.
إصدار دليل استرشادي للمعاملة الضريبية للخدمات المصدّرة لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
تعديل تشريع قانون الإجراءات الضريبية الموحد للسماح بإصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة 4 أشهر، بهدف تسريع تأسيس الشركات.
السماح بإجراء المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين لتسهيل سداد الالتزامات الضريبية.
تسهيلات ضريبية لقطاع الصحة والتجارةتركز الحزمة على دعم القطاعات الحيوية، خاصة الطبية واللوجستية:
إعفاء السلع العابرة "الترانزيت" من ضريبة القيمة المضافة لتشجيع تجارة العبور.
خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% فقط.
إعفاء مدخلات الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من ضريبة القيمة المضافة بالكامل.
زيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى 4 سنوات على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية لتحفيز الاستثمار.
اقرأ أيضا
سعر الذهب اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025 في الصاغة.. بكام عيار 21 بالمصنعية؟
ارتفاع مفاجئ يضرب سعر الذهب الآن في مصر «آخر تحديث»
صعود أم هبوط؟.. سعر الذهب نهاية الأسبوع الأول من ديسمبر 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة المالية أحمد كجوك أحمد كجوك وزير المالية التسهيلات الضريبية إصلاح النظام الضريبي ضریبة القیمة المضافة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعلن تفاصيل الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية
خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالعاصمة الجديدة، أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية التي تأتي في إطار "استراتيجية متكاملة للتيسير على المجتمع الضريبي".
وفي هذا الإطار، أوضح وزير المالية أنه سيتم طرح تفاصيل "الحزمة الثانية" للحوار المجتمعي، حيث تتم الاستفادة من جميع الآراء والأفكار المطروحة في تطويرها وتحسينها، أخذًا فى الاعتبار أن هذه الحزمة تستهدف تلبية طلبات المستثمرين، وتعزيز الشراكة والمساندة مع كل الممولين؛ بهدف توسيع القاعدة الضريبية.
وأضاف الوزير: إننا نجحنا مع شركائنا في "الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية"، وأن النظام الضريبي المبسط والمتكامل مستمر للأنشطة التي لا يتجاوز حجم أعمالها ٢٠ مليون جنيه سنويًا، لافتًا إلى أنه يتم التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ لتحفيز أول ١٠٠ ألف ممول ينضمون للنظام الضريبي المبسط والمتكامل، وكذلك التعاون مع وزارة "الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"؛ لتشجيع رواد الأعمال للانضمام للقاعدة الضريبية، ومساعدتهم على التوسع والنمو.
كما أوضح وزير المالية أن "الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية" تستهدف مساندة شركائنا من الممولين الملتزمين والدائمين بعدد كبير من المزايا، بما في ذلك استحداث "قائمة بيضاء" و"كارت تميز"، وأولوية في الحصول على الخدمات المتخصصة، وحوافز إضافية، للممولين الملتزمين، موضحًا أنه سيتم إعادة هيكلة إدارات "رد ضريبة القيمة المضافة"؛ لتبسيط وتسريع الإجراءات لتوفير السيولة لدى شركائنا، مع الرد السريع للضريبة خلال أسبوع للمنضمين للقائمة البيضاء، ومضاعفة عدد الحالات والمبالغ المالية.
وأشار " كجوك" إلى أن إجمالي ما تم رده من ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ بلغ ٧,٢ مليار جنيه بمعدل نمو ١٥١٪، ونستهدف زيادة هذا الرقم لتوفير السيولة المطلوبة للممولين.
وفي الوقت نفسه، أوضح الوزير أننا نقترح تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، ونستهدف في نفس الوقت العمل على تحسين اللجان الداخلية، ولجان إنهاء المنازعات لضمان سرعة حل المشاكل، لافتًا إلى أن سيكون هناك تعديل تشريعي لإعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة بمصر.
وخلال المؤتمر الصحفي، أكد وزير المالية أيضا أنه سيتم استحداث مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين والمكلفين، من خلال شركة "إى. تاكس"، وستكون البداية بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد، والعلمين الجديدة؛ لإحداث نقلة نوعية في مسار التيسير على المجتمع الضريبي وتطوير الخدمات المقدمة إليهم، لافتًا إلى أن هناك تشريعًا جديدًا يسمح باستفادة الفترتين الضريبيتين ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ من نظام الضريبة "القطعية" و"النسبية".
وقال إنه سيتم التحول لضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية، لتحفيز الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية، كما سيتم ــ بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية ـ منح مزايا ضريبية لتحفيز قيد الشركات بالبورصة لمدة ٣ سنوات، مع ضمان تحقيق تحسن ملموس في حجم التداول وزيادة الاستثمارات.
وأضاف الوزير : سيكون هناك منصة إلكترونية للمشورة مع المجتمع الضريبي لتحقيق أكبر قدر من "شراكة الثقة"، وكذلك منظومة إلكترونية لإنهاء كل حالات تصفية وإغلاق الشركات في أسرع وقت ممكن، لافتًا إلى الفصل بين "الفحص التجاري"، وفحص "تسعير المعاملات" واستحداث مرحلة جديدة للنظر في طعون الممولين.
ولفت "كجوك" إلى أنه سيكون هناك "موبايل أبليكشن" للتصرفات العقارية، للإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة، مع إقرار ضريبة ٢,٥٪ من قيمة بيع الوحدة للشخص حتى إذا قام بأكثر من تصرف عقاري، مشيرًا إلى أنه يحق للممولين والمكلفين استرداد الرصيد الدائن من واقع الإقرار الضريبي لتوفير السيولة، مع السماح بإجراء "المقاصة" بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين؛ لتيسير سداد الأعباء الضريبية.
وأكد الوزير أن هناك دليلًا إرشاديًا بشأن المعاملة الضريبية للخدمات المُصدَّرة؛ لمساندة هذه الأنشطة التصديرية في الأسواق الدولية، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل على إجراء تعديل تشريعي في قانون الإجراءات الضريبية الموحد؛ للسماح بإصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ٤ أشهر؛ من أجل تسريع إجراءات تأسيس الشركات.
وقال كجوك أيضا: هناك حزمة إجراءات لتحقيق العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي، بما في ذلك تسهيل جميع إجراءات العمل الضريبي للممولين الملتزمين مثل: الفحص، ورد الضريبة، واعتماد التكاليف والمصروفات، لافتًا إلى خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي، لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية، واستثناء هذه الشركات من الحد الأقصى لاعتماد "عوائد القروض"؛ لتسهيل تمويل المشروعات الاستراتيجية دون أعباء إضافية.
وأضاف أن هناك تعديلًا تشريعيًا بعدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت، فضلاً على تشريع جديد بخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ فقط، وإعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة "الغسيل الكُلوي" و"مرشحات الكُلى" من ضريبة القيمة المضافة، وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى ٤ سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية؛ لتعزيز الاستثمارات.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا