بعد إدراج حزب الله والحوثيين كـمنظمات إرهابية.. العراق يتراجع عن التصنيف
تاريخ النشر: 4th, December 2025 GMT
قالت الحكومة العراقية أنها لم تصنف حزب الله اللبناني وجماعة أنصار الله الحوثي منظمات إرهابية، مؤكدة أن ما تم نشره سابقاً كان نسخة غير منقحة وسيتم تصحيحها.
وقال البيان العراقي الرسمي: "لم نصنف حزب الله وجماعة الحوثي كمنظمات إرهابية، وما نشر كان خطأ وسيتم تعديله"، فيما طالب البنك المركزي العراقي الحكومة بحذف فقرات تتعلق بتجميد أموال هذه الأحزاب والكيانات من البيان الرسمي.
وكانت الحكومة العراقية قد أصدرت في وقت سابق قراراً يقضي بتصنيف حزب الله وجماعة الحوثي ضمن التنظيمات الإرهابية داخل البلاد، مع تجميد أموالهم وأصولهم، وتم نشر القرار في جريدة الوقائع العراقية عدد (4848) الصادر بتاريخ 17 نوفمبر 2025، ضمن قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (61) المؤرخ في 28 أكتوبر 2025، والذي تضمن إدراج 24 كياناً على لائحة التنظيمات الإرهابية المشمولة بتجميد الأصول.
وتضمنت القائمة:
تسلسل 18: حزب الله، لبنان – التهمة: "المشاركة في ارتكاب عمل إرهابي".
تسلسل 19: الحوثيون، اليمن – التهمة: "المشاركة في ارتكاب عمل إرهابي".
المصدر
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية