حزب المؤتمر يرضخ جزئياً لضغوط الحوثيين
تاريخ النشر: 4th, December 2025 GMT
في خطوة تعكس اشتداد القبضة الحوثية على الحليف الشكلي لها داخل صنعاء، بدأت الجماعة خلال الأيام الماضية الترويج لقيادي في جناح حزب "المؤتمر الشعبي العام" لترؤس حكومتها المقبلة، في وقت أبدت فيه قيادة ذلك الجناح رضوخاً جزئياً لشروط الحوثيين، وعلى رأسها إقالة أمينه العام غازي الأحول من منصبه، بعد اعتقاله واتهامه بالتواصل مع قيادة الحزب المقيمة خارج اليمن.
وكانت أجهزة الأمن الحوثية قد اعترضت في 20 من أغسطس/ آب الماضي سيارة الأمين العام لفرع "المؤتمر" في مناطق سيطرتها، واقتادته إلى المعتقل ومرافقيه مع عدد من القيادات الوسطية، متهمةً إياهم بالتواصل المباشر مع قيادة الحزب في الخارج والتخطيط لإثارة الفوضى داخل تلك المناطق.
وبعد أيام من الاحتجاز، اشترط الحوثيون لعقد أي تسوية عزل الأحول وتعيين القيادي الموالي لهم حسين حازب بديلاً عنه، وهو اسم يلقى معارضة واسعة داخل قواعد الحزب، ويتهمه الكثيرون بالتنكر لمبادئ الحزب ومؤسسه الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، خصوصاً بعد مقتله برصاص الحوثيين نهاية عام 2017.
وقد سمح الحوثيون لأسرة الأحول بزيارته لأول مرة قبل أيام، غير أنهم تجاهلوا تماماً مطالب الجناح المحسوب على "المؤتمر" بالإفراج عنه أو وقف ملاحقة قياداته.
ويشارك هذا الجناح فيما يسمى "المجلس السياسي الأعلى" بثلاثة ممثلين، إلا أن دوره ظل شكلياً، بينما تحرص الجماعة على اختيار رؤساء الحكومات المتعاقبين من شخصيات تنتمي إلى هذا الجناح لكنها تدين لها بولاء كامل.
ومع استمرار ضغوط الحوثيين، أصدر رئيس فرع "المؤتمر" في صنعاء صادق أبو رأس قراراً بتكليف يحيى الراعي أميناً عاماً للحزب إلى جانب موقعه نائب رئيس الحزب، في خطوة عُدت استجابة جزئية لمطالب الجماعة. إلا أن الحوثيين ردوا على هذه الخطوة بفرض حصار محكم على منزل أبو رأس في صنعاء، ما زال مستمراً منذ خمسة أيام، وفق مصادر محلية تحدثت إلى "الشرق الأوسط".
وتشير مصادر سياسية في صنعاء إلى أن الجناح "المؤتمري" رضخ لهذه الخطوة أملاً في إطلاق سراح الأحول ومرافقيه، إلا أن الجماعة لم تُظهر أي تجاوب، بل صعّدت من قيودها على قيادة الحزب بهدف استكمال السيطرة على هذا الجناح الذي قدّم تنازلات كبيرة ومتتالية منذ مقتل صالح.
تصعيد وضغوط متواصلة
اللجنة العامة، وهي بمثابة المكتب السياسي للحزب في جناحه الخاضع للحوثيين، عقدت اجتماعاً برئاسة الراعي، خُصص لمناقشة الأوضاع الداخلية وتطورات المشهد السياسي. وخلاله جدد الراعي التزام الجناح بوحدة الجبهة الداخلية وتماسكها مع الحوثيين لمواجهة "المؤامرات التي تستهدف استقرار البلاد"، حسب ما أورده الموقع الرسمي للحزب.
وأيدت اللجنة العامة بالإجماع قرار تعيين الراعي أميناً عاماً، مؤكدة تمسكها بوحدة الحزب وضرورة الالتفاف خلف قيادته التنظيمية والسياسية. غير أن اللافت كان غياب رئيس الحزب أبو رأس عن الاجتماع، في ظل استمرار فرض طوق أمني حول منزله، ما يعكس حجم الضغط الذي تمارسه الجماعة لإجبار الجناح على قبول بقية شروطها.
وتشير المصادر إلى أن قيادة "المؤتمر" لا تزال تراهن على إقناع الحوثيين بالاكتفاء بإقالة الأحول، وعدم فرض تغيير كامل في تركيبة القيادة، رغم أن الجماعة لم تُبد أي مرونة حتى الآن، وتواصل استغلال الانقسام الداخلي للحزب لإعادة تشكيله وفق متطلبات مشروعها السياسي.
إعادة إبراز لبوزة
تزامنت هذه التطورات مع تحركات حوثية متسارعة لتسمية رئيس جديد لحكومتهم غير المعترف بها، بعد مقتل رئيس الحكومة السابق أحمد الرهوي وتسعة من وزرائه في غارة إسرائيلية استهدفت اجتماعاً لهم قبل أسابيع.
ولاحظ مراقبون قيام الجماعة بإعادة إظهار القيادي المؤتمري قاسم لبوزة، الذي يشغل موقع "نائب رئيس المجلس السياسي" بصفة رمزية، بعد تغييب إعلامي دام عاماً ونصف العام.
وخلال الأيام الماضية، كثّف لبوزة من زياراته للوزراء الناجين من الغارة، بينما نشطت حسابات حوثية في الإشادة بـ"قدراته ومواقفه"، في خطوة يرى فيها البعض تمهيداً لتسميته رئيساً للحكومة الجديدة.
وتقول مصادر سياسية في صنعاء لـ"الشرق الأوسط" إن عودة ظهور لبوزة ليست مصادفة، بل هي مؤشر واضح على اختياره من قبل قيادة الجماعة لتولي رئاسة الحكومة، خصوصاً أنه كان أحد أبرز المرشحين للمنصب ذاته قبل تشكيل الحكومة السابقة.
كما أن الجماعة تحرص على استقطاب قيادات جنوبية ضمن جناح "المؤتمر" لتغطية طبيعة الحكومة المقبلة والظهور بمظهر التنوع المناطقي، رغم أن السلطة الفعلية تبقى في يد الجماعة حصراً.
ويرى المراقبون أن إعادة تدوير القيادات الموالية للجماعة داخل "المؤتمر"، ومنحها واجهات سياسية جديدة، يعكس أن الحوثيين ماضون في إحكام السيطرة على ما تبقى من الحزب، وتحويله إلى واجهة شكلية تبرر خياراتهم السياسية والعسكرية، خصوصاً مع ازدياد عزلة سلطة الجماعة داخلياً وخارجياً.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
باكستان تفتح حدودها جزئيا مع أفغانستان لإدخال مساعدات من الأمم المتحدة
تعتزم إسلام آباد السماح موقتا بإدخال المساعدات الإنسانية المقدمة من الأمم المتحدة لأفغانستان عبر معابرها الحدودية، في أول إعادة فتح جزئي للحدود منذ الاشتباكات الدامية بين البلدين في تشرين الأول/أكتوبر.
وقال مسؤول حكومي باكستاني "استجابةً لطلبات رسمية من وكالات الأمم المتحدة، وافقت الحكومة الباكستانية على استثناء إنساني محدود ومحدد للسماح بنقل الحاويات إلى أفغانستان" بحسب الفرنسية.
وتعد أفغانستان من أفقر دول العالم، إذ يعيش أكثر من 85 بالمئة من سكانها على أقل من دولار واحد يوميا، وفق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأشار المسؤول إلى أن عمليات التسليم التي ستتم على ثلاث مراحل، تشمل مواد غذائية وأدوية ومعدات طبية بالإضافة إلى "إمدادات أساسية أخرى تتعلق بالصحة والتعليم".
وأكد مسؤول في الأمم المتحدة من جانبه أن المساعدات ستدخل مجددا أفغانستان قريبا.
ومع ذلك، صرّح رئيس دائرة المعلومات في مدينة سبين بولداك الأفغانية القريبة من معبر حدودي رئيسي، لوكالة فرانس برس بأنه "لا يملك أي معلومات بهذا الشأن حتى الآن"، مضيفا أن "الوصول إلى الحدود مغلق".
وظلت الحدود بين أفغانستان وباكستان مغلقة منذ الاشتباكات بين البلدين في تشرين الأول/أكتوبر، إلا لعمليات ترحيل الأفغان من باكستان.
ولفت المسؤول الباكستاني إلى أن الحدود ستظل مغلقة أمام التجارة، مشيرا إلى أن إعادة فتحها جزئيا أمام المساعدات "مرهونة بشروط".
وأضاف "لم تعِد باكستان فتح الحدود للتجارة أو الهجرة مع أفغانستان".
وعلقت عشرات الشاحنات الأفغانية، بعضها يحمل مواد غذائية فاسدة، عند إغلاق الحدود في 12 تشرين الأول/أكتوبر بسبب الاشتباكات الحدودية التي خلّفت عشرات القتلى وأعقبتها هدنة هشة.
وتكبّد البلدان خسائر تجارية تجاوزت قيمتها الإجمالية 100 مليون دولار، كما تضرر ما يصل إلى 25 ألف عامل في المناطق الحدودية، وفق غرفة التجارة والصناعة الباكستانية الأفغانية المشتركة.
وتعدّ باكستان أكبر شريك تجاري لأفغانستان التي لا تملك منفذا بحريا، إذ تزوّدها إسلام آباد بالأرز والأدوية والمواد الخام. وفي المقابل، تستورد 45 بالمئة من الصادرات الأفغانية، وفق بيانات نشرها البنك الدولي العام الماضي.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا