الخارجية الروسية: اتخاذ إجراءات انتقامية في حالة مصادرة الاتحاد الأوروبي أصولنا المجمدة
تاريخ النشر: 4th, December 2025 GMT
حذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، من أن رد روسيا على الاتحاد الأوروبي سيكون بمثابة "مفاجأة" إذا استمر مصادرة الأصول الروسية المجمدة في أوروبا.
وانتقدت زاخاروفا، بحسب ما نقلت عنها وكالة أنباء تاس الروسية، موقف رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بشأن خطط استخدام الأصول الروسية المجمدة داخل أوروبا والتي تقدر تقريبا بحوالي 210 مليار يورو، ووصفته بغير اللائق.
وقد تم اعتماد خطة استخدام الأصول الروسية المجمدة بموجب خطة "قرض تعويضات" لتمويل احتياجات أوكرانيا لعامي 2026-2027، كما دعت المفوضة الدول الغربية غير الأعضاء في الاتحاد بالمشاركة في تلك المبادرة.
من جانبه، أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن موسكو لن تصمت أمام تلك الأفعال.
من ناحية أخرى، قالت زاخاروفا إن الاجتماعات مع الممثلين الأمريكيين: المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، بشأن التسوية في أوكرانيا تهدف إلى تحقيق نتائج، وليست مجرد دعاية إعلامية.
وأوضحت زاخاروفا - في تصريحات للصحفيين، بحسب ما نقلت وكالة أنباء /تاس/ الروسية -: قبل كل شيء، ركز هذا الاجتماع على نتيجة محددة.
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استقبل أمس الأول ويتكوف وكوشنر في مقر الرئاسة الروسية /الكرملين/.
وكان الموضوع الرئيسي للمحادثات هو التسوية في أوكرانيا، واستمرت المحادثات لنحو خمس ساعات، وقد تمت مناقشة الأفكار الرئيسية للمقترحات الواردة في أربعة وثائق من خطة السلام الأمريكية بشأن أوكرانيا.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الكرملين الخارجية الروسية الدول الغربية
إقرأ أيضاً:
اتفاق مؤقت بين البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي يمهد لإنشاء مراكز ترحيل خارج التكتل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مهّد الاتحاد الأوروبي الطريق لإنشاء مراكز ترحيل خارج نطاقه وذلك عقب اتفاق مؤقت بين البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء فيه.
ووُقّع الاتفاق مساء الاثنين بين ممثلي البرلمان الأوروبي وحكومات دول الاتحاد الأوروبي، وفقا لما أعلنته قبرص، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
وبموجب الاتفاق، يُمكن نقل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم والذين لا يمكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، إلى "مراكز إعادة" خارج الاتحاد الأوروبي.
ويُطبّق هذا الإجراء في الحالات التي ترفض فيها الدولة الأصلية للمهاجر استقباله أو في حال عدم وجود علاقات دبلوماسية بين دولة عضو في الاتحاد الأوروبي والدولة المعنية.
ويتمثل الهدف في زيادة عمليات الترحيل وتقليل عدد المهاجرين في الاتحاد الأوروبي الملزمين بالمغادرة والذين يبقون داخل التكتل، علما أنه لا يزال من غير الواضح أين يمكن إنشاء هذه المراكز.
وبموجب القواعد الجديدة، لن يخضع القاصرون غير المصحوبين بذويهم للترحيل إلى مراكز العودة، أما العائلات التي لديها أطفال فيمكن نقلها بموجب هذا النظام.
ولا يزال يتعين على البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الموافقة الرسمية على الاتفاق.
وكانت صحيفة "بوليتيكو" قد أشارت إلى أن النمسا والدنمارك وألمانيا واليونان تعمل على تطوير مراكز مشتركة لإعادة المهاجرين ومعالجة طلبات اللجوء خارج الاتحاد الأوروبي.
فيما تُطرح كازاخستان وأوزبكستان ضمن الدول المحتملة لاستضافة هذه المنشآت، دون إعلان رسمي حتى الآن عن قائمة الدول المعنية.