الزراعة تطلق حملة وطنية لتوعية مربي الدواجن بإجراءات الأمن الحيوي
تاريخ النشر: 4th, December 2025 GMT
أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حملة وطنية توعوية، استهدفت مربي الدواجن بجميع محافظات الجمهورية، بإجراءات الأمن الحيوي، خاصة خلال فصل الشتاء.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف الجهود الإرشادية خلال موسم الشتاء، عبر حملات ميدانية ولقاءات توعوية تستهدف مزارع الدواجن والتربية المنزلية في مختلف المحافظات.
وقال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن فرق الإرشاد البيطري نفّذت خلال الاسبوعين الماضيين حوالي 610 زيارة ميدانية للمزارع على مستوى الجمهورية، بهدف رفع الوعي بالإجراءات السليمة للأمن الحيوي، وتقديم إرشادات مباشرة للمربين حول طرق الوقاية من الأمراض الموسمية والتنفسية التي يزداد نشاطها خلال فصل الشتاء.
وأوضح "الأقنص" أن الزيارات تضمنت تدريب المربين على إجراءات التطهير، تنظيم حركة العمال داخل المزرعة، غلق منافذ دخول الطيور البرية، التخلص الآمن من النافق والمخلفات، والتعريف بالعلامات المرضية التي تستوجب الإبلاغ الفوري للجهات البيطرية.
وفي سياق متصل، أكد رئيس الهيئة أن برامج التوعية الخاصة بالتربية المنزلية شهدت نشاطًا مكثفًا خلال شهر نوفمبر، حيث تم تنظيم عدد 451 ندوة إرشادية موجهة للأسر المربية للطيور في القرى والمناطق الريفية، بهدف نشر ثقافة الأمان الحيوي داخل المنازل، وشرح أساليب الوقاية، وأهمية عزل الطيور الجديدة، وطرق التعامل الآمن مع الطيور النافقة ومخلفات التربية.
وأضاف أن الهيئة تتابع الوضع الوبائي بشكل يومي، مؤكدًا أن الموقف الحالي مطمئن ومستقر، وأن فرق التقصي والاستجابة السريعة جاهزة للتعامل الفوري مع أي حالات اشتباه، ضمن منظومة عمل متكاملة تضمن سرعة التدخل وتقليل فرص انتشار أي مرض.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الجمع بين الزيارات الميدانية للمزارع والندوات التوعوية للتربية المنزلية يأتي ضمن خطة شاملة للهيئة لرفع مستوى الجاهزية خلال موسم الشتاء، مؤكدًا أن التزام المربين بإجراءات الأمان الحيوي يمثل خط الدفاع الأول لحماية الثروة الداجنة وضمان استدامة الإنتاج.
تعزيزًا لدور الطب البيطريوأكد مواصلة الهيئة حملاتها طوال الفترة المقبلة، مع تكثيف الإرشاد في المناطق الأكثر كثافة في تربية الدواجن، تعزيزًا لدور الطب البيطري في حماية الثروة الحيوانية والداجنة على مستوى الجمهورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الزراعة الهيئة العامة للخدمات البيطرية الدواجن محافظات الجمهورية فصل الشتاء
إقرأ أيضاً:
رئيس حي السلام أول: لا بناء مخالف بعد ديسمبر 2023.. ونفذنا 250 حملة إزالة خلال شهرين
في إطار توجه الدولة لفرض الانضباط العمراني والتعامل الصارم مع مخالفات البناء، يواصل حي السلام أول تنفيذ خطط موسعة لإزالة التعديات فور ظهورها، استنادًا إلى القانون رقم 187 لسنة 2023 الخاص بالتصالح.
ويوضح اللواء أركان حرب أحمد جودة عبدالسميع، رئيس حي السلام أول، في حوار لـ "جريدة الوفد" تفاصيل ضوابط التصالح الجديدة، وآليات الرصد بالمتغيرات المكانية، وحجم الحملات المنفذة، إضافة إلى التحديات الراهنة ورسائله للمواطنين.
ما القواعد المحددة للتصالح على مخالفات البناء؟
رئيس الحي: التصالح يقتصر على المخالفات التي تمت قبل ديسمبر 2023 فقط، أما المخالفات بعد هذا التاريخ فيتم التعامل معها بالإزالة الفورية دون أي تهاون.
كيف يتم التأكد من المخالفات الجديدة ورصدها؟
رئيس الحي: نعتمد بالكامل على منظومة المتغيرات المكانية التي ترصد أي تغيير لحظيًا، وبناءً على ذلك نتحرك فورًا لتنفيذ الإزالة.
ما حجم الحملات التي نفذها الحي خلال الشهرين الماضيين؟
رئيس الحي: نفذنا 140 حملة إزالة للعمارات المخالفة، و55 حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، و32 حملة لمتابعة المتغيرات المكانية، و20 حملة لإزالة الإشغالات، إضافة إلى إزالة 4 أسواق عشوائية، وتنفيذ 25 حملة ضد الأنشطة غير المرخصة.
كيف تتعاملون مع الأسواق العشوائية والمحال المخالفة؟
رئيس الحي: الأسواق العشوائية تمثل عبئًا على المرور والمرافق، وتم بالفعل إزالة أربعة أسواق خلال الفترة الماضية، مع استمرار الحملات لضبط الأنشطة غير المرخصة.
ما أبرز الصعوبات التي تواجه منظومة البناء داخل الحي؟
رئيس الحي: أهم التحديات هي البناء العشوائي الذي يضغط على شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، ويعرقل جهود تحسين البنية التحتية.
ما تأثير مخالفات البناء على المرافق العامة؟
رئيس الحي: أي بناء خارج التخطيط يضيف ضغطًا غير محسوب على المرافق ويؤثر على جودة الخدمات العامة ويعطل مشروعات التطوير.
هل هناك تعاون مع الجهات المركزية في ملف المتغيرات المكانية؟
رئيس الحي: نعم، هناك تنسيق كامل مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة وغرفة المتغيرات المكانية، مع إرسال تقارير يومية للتعامل الفوري مع أي متغير.
هل تؤثر شكاوى المواطنين على خطة الحملات؟
رئيس الحي: شكاوى المواطنين عنصر أساسي في العمل، وغالبًا تكشف عن مخالفات لم ترصدها الأنظمة التقنية بعد.
هل هناك خطة مستقبلية لتطوير الحي؟
رئيس الحي: نعم، نعمل على محاور متوازية تشمل تطوير الطرق وتحسين المرافق وشبكات الإنارة والنظافة وحملة مكافحة الحيوات الحرة بالتنسيق مع وزارة البيئة مع مواصلة أعمال إزالة البناء المخالف.
ما الإجراءات التي تُتخذ ضد المخالفين؟
رئيس الحي: يتم تحرير محاضر فورية، ووقف الأعمال، وتنفيذ الإزالة في المهد، وإحالة المخالف للنيابة، مع تحميل المخالفين تكاليف الإزالة كاملة.
هل تختلف العقوبات بعد ديسمبر 2023؟
رئيس الحي: بالطبع، فالقانون الجديد لا يسمح بأي تصالح للمخالفات التي تمت بعد هذا التاريخ، وبالتالي تُزال فورًا.
كيف يتم التعامل مع المتغيرات المكانية؟
رئيس الحي: فور ظهور المتغير تُشكّل لجنة للمعاينة، وإذا ثبتت المخالفة تُنفذ الإزالة في نفس اليوم.
ما ضوابط الحصول على تراخيص البناء؟
رئيس الحي: التراخيص تُستخرج من المركز التكنولوجي، وتشترط الرسومات الهندسية المعتمدة، وملكية الأرض، وبيان الصلاحية، والالتزام بالاشتراطات البنائية للمحافظة ولا يعتد بأي طلب غير مستوفي الشروط.
هل توجد رقابة لاحقة على المباني المرخصة؟
رئيس الحي: نعم، هناك لجان متابعة للتأكد من الالتزام بالرسومات والارتفاعات، وأي مخالفة تُعامل كأي بناء مخالف.
ما أبرز توجيهات محافظ القاهرة؟
رئيس الحي: الدكتور إبراهيم صابر والمهندسة منى البطرواي يشددان على الإزالة الفورية لأي مخالفة في المهد، والمتابعة اليومية للمتغيرات المكانية، وعدم التهاون مع أي موظف يقصر في عمله.
كيف تُطبق تعليمات المحافظ لمنع المخالفة قبل حدوثها؟
رئيس الحي: بفرض رقابة مشددة على مواقع البناء، والرصد المبكر للمعدات والتحرك قبل اكتمال أي منشأة مخالفة.
هل هناك تعاون مع الشرطة؟
رئيس الحي: نعم، الإزالات تتم تحت حماية أمنية كاملة لضمان تنفيذ القانون.
ماذا تقول للمواطن الذي يظن أن المخالفة قد تمر دون عقاب؟
رئيس الحي: هذا غير وارد الآن؛ المتابعة إلكترونية وفورية، والقانون واضح وحاسم، والإزالات تُنفذ في نفس اليوم.
ما رسالتكم للمواطنين؟
رئيس الحي: رسالتي واضحة: الالتزام بالقانون مصلحة للجميع، ولن يُسمح بأي تعدٍّ على أملاك الدولة أو بناء مخالف.