تقرير يكشف تراجع إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة تجاوزت 7 في المائة
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
كشف تقرير صادر عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية بوزارة الاقتصاد والمالية، تراجع إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 7,3 في المائة.
في المقابل، تحدث التقرير ذاته، عن ركود الإنتاج الخاص للكهرباء بـ (ناقص 0,2 في المائة).
وأكد التقرير، أن استهلاك الطاقة الكهربائية، تراجع بنسبة 1,2 في المائة مع متم يونيو الماضي، بعد ارتفاع بنسبة 3,7 في المائة قبل سنة.
ويعزى هذا النمو، إلى انخفاض مبيعات الطاقة « ذات الجهد العالي جدا، والعالي، والمتوسط باستثناء الموزعين » بنسبة 6,2 في المائة، وذلك على الرغم من ارتفاع المبيعات الموجهة للموزعين والأسر.
في المقابل أيضا، قال التقرير إن إنتاج الطاقة الكهربائية، على الصعيد الوطني، ارتفع بنسبة 1,3 في المائة خلال الفصل الأول من 2024، بعد تسجيل انخفاض طفيف بنسبة 0,6 في المائة قبل سنة.
وأشارت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية لشهر يوليوز 2024، إلى أن هذا النمو يعزى إلى الارتفاع الملحوظ في إنتاج الطاقات المتجددة برسم القانون 13-09 بنسبة 47,9 في المائة.
وبالنسبة لمبادلات قطاع الطاقة الكهربائية مع الخارج، فقد ارتفع حجم وارداته بنسبة 40,1 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2024، بدلا من ارتفاع بنسبة 50,4 في المائة خلال الفترة ذاتها قبل سنة. وبخصوص حجم الصادرات، فقد انكمش بنسبة 20,5 في المائة (بعد ناقص 38,4 في المائة).
من جهته، حافظ حجم الطاقة المسماة الصافية بمعدل النمو ذاته المسجل السنة السابقة، أي زائد 2,7 في المائة.
كلمات دلالية المكتب الوطني للكهرباء تراجع الانتاج تقرير
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المكتب الوطني للكهرباء تراجع الانتاج تقرير فی المائة
إقرأ أيضاً:
«أوبك» تستعد لزيادة إنتاج النفط.. قرار مرتقب يُعيد تشكيل سوق الطاقة العالمي
في خطوة تُعد من أبرز التحركات المنتظرة في سوق الطاقة العالمية، تُجري ثماني دول رئيسية من تحالف “أوبك+” مشاورات حاسمة بشأن رفع إنتاج النفط بدءاً من سبتمبر 2025، وسط تطلعات لتهدئة أسعار الخام وتحفيز الأسواق العالمية.
دول القرار: من هم اللاعبون الأساسيون؟المجموعة التي تقود هذا التوجه تضم كلاً من:
روسيا، السعودية، العراق، الإمارات، الكويت، الجزائر، كازاخستان، وعُمان — وهي الدول التي تلتزم بخفض طوعي إضافي تجاوز 1.65 مليون برميل يومياً، إلى جانب التزاماتها الأساسية ضمن حصص “أوبك+”، ما يمنحها نفوذاً كبيراً في تحديد التوازن بين العرض والطلب.
بحسب ما نقلته وكالة “رويترز” عن مصادر مطّلعة من داخل التحالف، فإن الزيادة المرجحة قد تصل إلى 548 ألف برميل يومياً في سبتمبر، وهو نفس الرقم الذي جرى اعتماده لشهر أغسطس، مع ذلك، لا يزال هناك تباين في الآراء داخل الكواليس، حيث تشير بعض المصادر إلى أن الرقم النهائي قد يكون أقل من ذلك، وفقاً لمفاوضات دقيقة جارية بين وزراء النفط وممثلي الدول.
خلفية القرار: من التخفيض إلى التوسعهذه الخطوة تأتي استكمالاً لمسار تصحيحي بدأ في مايو الماضي، عندما قررت الدول الثمانية تسريع وتيرة تقليص القيود المفروضة على الإنتاج، بعد سنوات من التخفيضات الاضطرارية بسبب جائحة كورونا والأزمات الجيوسياسية.
فقد زاد الإنتاج في مايو بمقدار 411 ألف برميل يومياً، تلاه ارتفاع آخر في يونيو ويوليو، ثم 548 ألف برميل في أغسطس، ما يعكس توجهًا استراتيجياً لإعادة ضخ كميات أكبر في السوق بوتيرة محسوبة.
يأتي هذا التوجه في ظل عوامل عدة، أبرزها:
ارتفاع الطلب العالمي على النفط، خصوصاً من الأسواق الآسيوية. محاولات موازنة أسعار الخام التي شهدت تقلبات حادة منذ بداية العام. الحاجة إلى دعم اقتصادات الدول المنتجة عبر تحسين العائدات المالية. ضغوط داخلية وخارجيةورغم الرغبة في رفع الإنتاج، تواجه بعض الدول تحديات فنية وسياسية:
السعودية حذرة من الإضرار بالتوازن الدقيق الذي حافظت عليه في السوق. روسيا تسعى لتعويض خسائر صادراتها إلى أوروبا بعد العقوبات. الجزائر والكويت وعُمان تترقبان مكاسب مالية دون خرق الالتزامات السابقة. الموعد الحاسممن المنتظر أن تعقد المجموعة اجتماعها الحاسم يوم 3 أغسطس 2025، حيث سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن مستويات الإنتاج لشهر سبتمبر. كما طلب من الدول التي تجاوزت حصصها المحددة تقديم جداول تعويض رسمية قبل 18 أغسطس.
التأثير المتوقعإذا تم اعتماد الزيادة المقترحة:
الأسواق قد تشهد استقراراً في الأسعار وسط توقعات بتراجع تدريجي في أسعار الخام. مستهلكو الطاقة حول العالم، خاصة في أوروبا وآسيا، قد يشعرون بانفراج في تكلفة الاستيراد. شركات النفط الكبرى ستعيد النظر في استراتيجياتها الإنتاجية على ضوء التغيرات في حجم المعروض العالمي.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري