يحيى الكبيسي: تعديل قانون العفو العام سيكون انتصار وهمي بلا قيمة
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
أغسطس 2, 2024آخر تحديث: أغسطس 2, 2024
المستقلة/- من المقرر أن يعرض مشروع قانون التعديل الثاني للعفو العام على جدول أعمال الجلسة البرلمانية غداً. يهدف التعديل الجديد إلى إعادة تعريف جريمة الانتماء إلى التنظيمات الإرهابية وضمان إطلاق سراح الأبرياء الذين لم يثبت ارتكابهم جرائم. لكن هذا التعديل أثار جدلاً واسعاً بين السياسيين والناشطين في العراق.
قال السياسي المستقل يحيى الكبيسي، متهكماً على هذا التعديل، “أين إعادة المحاكمة؟ أي إطلاق سراح الأبرياء؟ التعديل لا يتضمن سوى مادة لا قيمة لها!”. وأضاف الكبيسي أن التعديل الجديد مجرد محاولة لتسجيل انتصار وهمي وتسويقه على الجمهور البسيط، مؤكدًا أنه لا قيمة عملية له بالمطلق.
وجهة النظر الناقدة للكبيسي تجد صدىً بين العديد من المراقبين الذين يرون أن التعديلات المقترحة لا تلامس جوهر المشكلة. إن إعادة تعريف جريمة الانتماء إلى التنظيمات الإرهابية يعتبر خطوة هامة في سياق تعزيز العدالة، ولكنها تبقى غير كافية إذا لم تتضمن ضمانات حقيقية لإعادة المحاكمة وإطلاق سراح الأبرياء.
تأتي هذه الانتقادات في وقت حساس، حيث يعاني النظام القضائي العراقي من تحديات عديدة، بما في ذلك ضعف البنية التحتية القانونية والضغوط السياسية. يرون أن التعديلات المقترحة لن تحقق التغيير المطلوب في ظل الظروف الراهنة.
يتطلع الكثيرون إلى جلسة البرلمان غداً لمعرفة ما إذا كان هناك أي تعديل جوهري سيجري على مشروع القانون، وسط توقعات بأن النقاشات ستكون حادة ومثيرة للجدل.
في النهاية، يبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كانت التعديلات ستسهم فعلاً في تحسين نظام العدالة في العراق أم ستكون مجرد خطوة شكلية بدون تأثير حقيقي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لمجلس الشيوخ: نفعل نظام الأثر التشريعي لتحديث القوانين المهترئة
قال المستشار محمود عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ، إنّ المجلس يُفعّل اختصاصه الدستوري وفقًا للمادة (248) من الدستور المتعلقة بالدراسات البرلمانية، من خلال نظام "الأثر التشريعي"، وهو نظام معمول به في غالبية برلمانات العالم، بل وتستعين به بعض الحكومات أيضًا في تقييم فعالية القوانين ومدى ملاءمتها للواقع المعاصر.
دراسة قانون التجارة المصريوأضاف عتمان، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ المجلس قام مؤخرًا بدراسة قانون التجارة المصري الصادر عام 1883، والذي لا يزال يُطبّق حتى الآن على شركات الأشخاص، رغم مرور ما يقرب من 150 عامًا على صدوره، لافتًا إلى أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس رأت أن استمرار العمل به لم يعد ملائمًا للتطورات الاقتصادية والقانونية التي طرأت على قطاع الأعمال.
قانون جديد ينظم شركات الأشخاصوأوصت اللجنة إما بإصدار قانون جديد ينظم شركات الأشخاص أو دمج هذا الباب في إطار التشريع القائم.
وتابع أن مجلس الشيوخ وافق على التوصيات التي تضمنها التقرير، وتم رفعها إلى السيد رئيس الجمهورية، الذي وجّه بدوره الحكومة باتخاذ ما يلزم من خطوات لتنفيذ تلك التوصيات، سواء بإعادة النظر في التشريع أو إعداد قانون جديد.
وشدد عتمان على أن جميع التوصيات التي يرفعها المجلس تحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية، حيث تصدر توجيهات رئاسية فورية بشأنها.