أغسطس 2, 2024آخر تحديث: أغسطس 2, 2024

المستقلة/- من المقرر أن يعرض مشروع قانون التعديل الثاني للعفو العام على جدول أعمال الجلسة البرلمانية غداً. يهدف التعديل الجديد إلى إعادة تعريف جريمة الانتماء إلى التنظيمات الإرهابية وضمان إطلاق سراح الأبرياء الذين لم يثبت ارتكابهم جرائم. لكن هذا التعديل أثار جدلاً واسعاً بين السياسيين والناشطين في العراق.

قال السياسي المستقل يحيى الكبيسي، متهكماً على هذا التعديل، “أين إعادة المحاكمة؟ أي إطلاق سراح الأبرياء؟ التعديل لا يتضمن سوى مادة لا قيمة لها!”. وأضاف الكبيسي أن التعديل الجديد مجرد محاولة لتسجيل انتصار وهمي وتسويقه على الجمهور البسيط، مؤكدًا أنه لا قيمة عملية له بالمطلق.

وجهة النظر الناقدة للكبيسي تجد صدىً بين العديد من المراقبين الذين يرون أن التعديلات المقترحة لا تلامس جوهر المشكلة. إن إعادة تعريف جريمة الانتماء إلى التنظيمات الإرهابية يعتبر خطوة هامة في سياق تعزيز العدالة، ولكنها تبقى غير كافية إذا لم تتضمن ضمانات حقيقية لإعادة المحاكمة وإطلاق سراح الأبرياء.

تأتي هذه الانتقادات في وقت حساس، حيث يعاني النظام القضائي العراقي من تحديات عديدة، بما في ذلك ضعف البنية التحتية القانونية والضغوط السياسية. يرون أن التعديلات المقترحة لن تحقق التغيير المطلوب في ظل الظروف الراهنة.

يتطلع الكثيرون إلى جلسة البرلمان غداً لمعرفة ما إذا كان هناك أي تعديل جوهري سيجري على مشروع القانون، وسط توقعات بأن النقاشات ستكون حادة ومثيرة للجدل.

في النهاية، يبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كانت التعديلات ستسهم فعلاً في تحسين نظام العدالة في العراق أم ستكون مجرد خطوة شكلية بدون تأثير حقيقي.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

إقرأ أيضاً:

الأمين العام لمجلس الشيوخ: نفعل نظام الأثر التشريعي لتحديث القوانين المهترئة

قال المستشار محمود عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ، إنّ المجلس يُفعّل اختصاصه الدستوري وفقًا للمادة (248) من الدستور المتعلقة بالدراسات البرلمانية، من خلال نظام "الأثر التشريعي"، وهو نظام معمول به في غالبية برلمانات العالم، بل وتستعين به بعض الحكومات أيضًا في تقييم فعالية القوانين ومدى ملاءمتها للواقع المعاصر.

دراسة قانون التجارة المصري

وأضاف عتمان، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ المجلس قام مؤخرًا بدراسة قانون التجارة المصري الصادر عام 1883، والذي لا يزال يُطبّق حتى الآن على شركات الأشخاص، رغم مرور ما يقرب من 150 عامًا على صدوره، لافتًا إلى أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس رأت أن استمرار العمل به لم يعد ملائمًا للتطورات الاقتصادية والقانونية التي طرأت على قطاع الأعمال.

قانون جديد ينظم شركات الأشخاص

وأوصت اللجنة إما بإصدار قانون جديد ينظم شركات الأشخاص أو دمج هذا الباب في إطار التشريع القائم.

محمود عتمان: مجلس الشيوخ يرفع دراسة الذكاء الاصطناعي للرئيس السيسي لتفعيلها تنفيذياًالأمين العام لمجلس الشيوخ يكشف مراحل استقبال النواب الجدد

وتابع أن مجلس الشيوخ وافق على التوصيات التي تضمنها التقرير، وتم رفعها إلى السيد رئيس الجمهورية، الذي وجّه بدوره الحكومة باتخاذ ما يلزم من خطوات لتنفيذ تلك التوصيات، سواء بإعادة النظر في التشريع أو إعداد قانون جديد.

وشدد عتمان على أن جميع التوصيات التي يرفعها المجلس تحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية، حيث تصدر توجيهات رئاسية فورية بشأنها.
 

طباعة شارك الدستور البرلمان الدراسات البرلمانية قانون التجارة قانون التجارة المصري

مقالات مشابهة

  • تعديل مسار الحافلات في الرياض
  • العفو الدولية تنتقد قانون حرية التعبير العراقي: صياغات فضفاضة وتكريس للقمع
  • العفو الدولية تطالب نيجيريا بمحاسبة قتلة المتظاهرين
  • بعد التعديلات على قانون أماكن الإيجارات غير السكنية.. هذا ما أعلنته الهيئة اللبنانية للعقارات
  • منظمة العفو الدولية تحذر العراق من تمرير قانون يقمع حرية التعبير والتظاهرات السلمية
  • تحالف المؤسسات الشبابية يحاور وزير العدل حول تعديل قانون الانتخابات المحلية
  • عاجلاً أم آجلاً التعديل الوزاري  تحصيل حاصل
  • انتصار الشريف تشعل مواقع التواصل بعد اختيارها المضغوط كمهر.. فيديو
  • الأمين العام لمجلس الشيوخ: نفعل نظام الأثر التشريعي لتحديث القوانين المهترئة
  • الداخلية تضبط كيان تعليمي وهمي ينصب على المواطنين