مفتي الجمهورية: الثابت يمثل نسبة قليلة جدًّا من الشريعة الإسلامية
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
قال الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم إن الثابت يمثل نسبة قليلة جدًّا من الشريعة الإسلامية، كما أنَّ الأخلاق كذلك ثابتة لا تتغيَّر، فهي خلق فطري تغذيه الأديان، بينما المتغير في الشريعة الإسلامية يحتلُّ مساحةً واسعة وقابلة للتطور بتطور الزمان والمكان والأحوال والأشخاص.
جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعي في برنامج "مع المفتي" مع الإعلامي الدكتور أسامة رسلان على فضائية قناة الناس، مضيفًا أنَّ منهجية دار الإفتاء تراعي السياق المجتمعي والواقع المعيش فيه والقوانين مع مراعاة ضوابط وأحكام الشرع وقت إصدار الفتاوى، وهذا يؤكد عراقة دار الإفتاء التاريخية باعتبارها المؤسسة الأهم في مجال الفتاوى ومعالجتها، مشيرًا إلى أن العرف مقبول ما دام لا يتعارض مع الشرع الشريف.
عدمَ جمود الفقهاء في المجالات العمليةوأكد أن هناك جملة من المعاني تؤكد عدمَ جمود الفقهاء في المجالات العملية خاصة في الفتوى على رأي واحد، بل راعَوْا الرأي الآخر المخالف ولم ينكروه ولم ينسبوه إلى الخطأ والقصور، وقد نظروا في كيفية الاستفادة منه باعتباره يمثل فسحة وَسَعة على المكلف، ما دام قد صدر عن مجتهد من أهل الاختصاص، وها هو الإمام القرافي يدعو للإفتاء بعرف المستفتي فيقول: "وعلى هذا تراعى الفتاوى على طول الأيام؛ فمهما تجدد في العرف اعتبره، ومهما سقط أسْقِطه ولا تجمد على المسطور في الكتب طول عمرك؛ بل إذا جاءك رجل من غير أهل إقليمك يستفتيك لا تُجْرِه على عرف بلدك واسأله عن عرف بلده، وأَجِرِه عليه وأفته به دون عرف بلدك والمقرر في كتبك، فهذا هو الحق الواضح والجمود على المنقولات أبدًا ضلالٌ في الدين وجهلٌ بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين".
وأشار المفتي إلى أن الفتوى الصحيحة لها دور كبير في استقرار المجتمعات، حيث إن المقاصد الكلية للشريعة لا يمكن أن تتحقق إلا بوجود فتوى صحيحة رشيدة.
مراعاة سياق الفتوى القديمةوأوضح مفتي الجمهورية أنَّ هناك أهمية كبيرة لمراعاة سياق الفتوى القديمة مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية حققت "الفتاوى المهدية في الوقائع المصرية" للعلَّامة المفتي محمد المهدي العباسي، رغم أن أغلبها لا يصلح لزماننا الحالي لاختلاف الزمن والسياق، وهو أمر ينتبه له المتصدرون للفتوى بدار الإفتاء.
وتحقيق هذه الفتاوى القديمة يوفر تدريبًا متقنًا للمتدربين على الفتوى. فمن خلال دراسة الفتاوى السابقة وتحليلها، يكتسب المتدربون مهارات فقهية عميقة، ويتعلمون كيفية التعامل مع النصوص الفقهية وتطبيقها بحكمة على القضايا المعاصرة؛ مما يعني أن التغيرات الزمنية والسياقية يمكن أن تلعب دورًا كبيرًا في تحديد مدى ملاءمة الفتاوى القديمة للتطبيق في العصر الحديث. فالقضايا التي كانت تُطرح في زمن الشيخ العباسي قد تكون مختلفة تمامًا عن القضايا التي نواجهها اليوم، سواء من حيث طبيعتها أو تعقيدها.
واختتم المفتي حواره بالتأكيد على أن القول الشرعي بجواز توسعة بعض أماكن المناسك اعتمد على أدلة ودراسات وبحوث علمية وشرعية دقيقة ومعتبرة لعلماء معاصرين وقدامى، منها -على سبيل المثال لا الحصر- قول الإمام القرافي المالكي: "اعلم أنَّ حكم الأهوية تابع لحكم الأبنية؛ فهواء الوقف وقف، وهواء الطلق طلق..."، وكذلك دراسات وبحوث لعلماء كُثر، منهم علماء مصريون معاصرون، فضلًا عن السادة العلماء الأفاضل في المملكة العربية السعودية الذين أجازوا هذه التوسعة انطلاقًا من القواعد الإفتائية والفقهية التي تراعي تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية شوقي علام الثابت الشريعة الإسلامية الأخلاق مفتی الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
هل من حق المرأة معرفة مرتب الزوج؟.. الإفتاء تجيب
أجابت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال من أحد المتصلين حول رفضه إخبار خطيبته بقيمة راتبه، فهل يحق للزوجة معرفة مرتب الزوج؟.
وأوضحت أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، إن الخطيبة من حقها أن تطمئن على مستقبلها مع خطيبها، لكن ليس من حقها أن تعرف قيمة دخله بالتفصيل.
رأس السنة الهجرية .. دار الإفتاء تصحح اعتقاداً خاطئاً في موعد الهجرة النبوية
هل الزواج في شهر محرم مكروه شرعا ؟.. دار الإفتاء توضح
حكم ترك الزوج للمنزل بغرض تأديب الزوجة.. الإفتاء تجيب
حكم انفراد الزوجة بقرار منع الإنجاب بسبب إدمان الزوج .. الإفتاء تجيب
حكم إقامة حفلات التخرج والضوابط الشرعية لها؟.. الإفتاء توضح
ما حكم الشراء بالآجل مقابل زيادة السعر؟.. أمين الإفتاء تحسم الجدل
وأضافت أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية "هي من حقها تسأل علشان تطمئن إذا كانت الحياة هتمشي كويس ولا لا، لكن مش من حقها تطلب يعرفها بياخد كام بالضبط، ده أمر خاص به".
أمينة دار الإفتاء: معرفة المرتب التفصيلي للرجل ليس حقًا للمخطوبةوأكدت أمينة الفتوى في دار الإفتاء أنه على الخاطب في هذه الحالة أن يطمئن خطيبته، ويقول لها مثلاً: "إن شاء الله نعيش كويس، وظروفي المادية معقولة، وأقدر أحقق لك اللي محتاجاه"، مشددة على أن الرقم نفسه ليس مطلوبًا معرفته، بل الأهم هو وجود شعور بالأمان والثقة.
وتابعت أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية: "أما لو هي بتسأل علشان تعرف مصروف البيت كام، علشان ترتب الأمور المالية وتساعد زوجها، فهنا السؤال بيكون منطقي، وبتقول له: هتديني قد إيه كل شهر؟"، مؤكدة أن ذلك يختلف تمامًا عن السؤال: "أنت بتقبض كام؟".
وأكدت أن كل زوج في النهاية يعطي زوجته مصروفًا للبيت، وبالتالي ستعرف بطبيعة الحال الوضع المالي، لكن معرفة المرتب التفصيلي ليس حقًا للخطيبة، ولا للزوجة إلا بإرادته هو.
هل من حق الزوج منع زوجته من إكمال التعليم؟أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن استكمال الزوجة لتعليمها بعد الزواج يتوقف على الاتفاق المُسبق قبل عقد القران، مشيرًا إلى أن التزام الزوج بتحمل نفقات التعليم يكون واجبًا شرعًا إذا تعهد بذلك قبل الزواج.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، في ردّه على سؤال من سيدة تقول إنها تزوجت قبل استكمال تعليمها وتتساءل عن حقها في إتمامه، أن "إذا تعهد الزوج قبل الزواج لوالد الفتاة بأنها ستُكمل تعليمها، فهو مُلزَم شرعًا بالوفاء بهذا العهد، ويجب عليه أن يُتيح لها الفرصة وأن يُنفق على دراستها".