عاهل الأردن يدعو الى تكاتف الجهود لإحياء عملية السلام بين الاحتلال والفلسطينيين
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
عواصم " وكالات ": حض عاهل الاردن الملك عبد الله الثاني المجتمع الدولي اليوم الثلاثاء خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس على توفير الحماية للفلسطينيين، وتكاتف الجهود لإحياء مفاوضات سلام "جادة وفاعلة" مع إسرائيل.
ووفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي، التقى العاهل الأردني الرئيس الفلسطيني اليوم في قصر الحسينية في عمان وبحث معه عملية السلام.
وأكد الملك "أهمية توفير المجتمع الدولي الحماية للشعب الفلسطيني، وتكاتف الجهود لإيجاد أفق سياسي يعيد إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين".
وحذر من "خطورة استمرار غياب الأفق السياسي وتداعيات ذلك على الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها"، مؤكدا "ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية".
ويشهد شمال الضفة الغربية المحتلة منذ أشهر وخصوصا مدينتي نابلس وجنين اللتين تعتبران معقلا للفصائل الفلسطينية المسلحة، مواجهات متكررة بين الفلسطينيين و قوات الاحتلال الاسرائيلية.
وأسفرت المواجهات منذ بدء العام الجاري عن مقتل ما لا يقل عن 212 فلسطينيًا و28 إسرائيليًا وأوكرانية وإيطالي، وفقًا لتعداد لوكالة فرانس برس استنادا الى مصادر رسمية من الجانبين.
ويؤيد الأردن تسوية للنزاع الفلسطيني-الإسرائيلي تقوم على حل الدولتين، في حين أن عملية السلام متوقّفة منذ العام 2014.
واكد الملك لعباس اليوم "دعم الأردن الكامل للأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم المشروعة وقيام دولتهم المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وفي جانب آخر، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه إقامة دولة فلسطينية "يكشف عن حقيقة ما يريده من التطبيع مع الدول العربية".
وذكرت الوزارة، في بيان صحفي، أن نتنياهو اعتاد التأكيد على مواقفه المعروفة الرافضة للدولة الفلسطينية، خاصة في هذه الفترة التي يزداد فيها الحديث إعلامياً عن اهتمام أمريكي إسرائيلي بالدفع تجاه التطبيع مع السعودية.
وأشارت إلى أن تصريحات نتنياهو في لقائه مع وكالة بلومبرج الأمريكية رسالة رفض للاشتراطات السعودية بشأن ضرورة حل القضية الفلسطينية وتأكيداً من جانبه على موقفه الرافض لمبدأ الدولة الفلسطينية.
وقالت: "أمام مثل هذا الموقف المتعنت والرفضوي لنتنياهو في التعاطي مع حقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة، يأتي التساؤل عن جدوى أية محاولة قادمة أو مستقبلية تجاه التطبيع وتوقيتها".
وأضافت أنه "من المفضل دعم الجهود التي تقودها دولة فلسطين في تعرية الكيان الإسرائيلي الذي تمثله حكومة نتنياهو بتركيبتها الفاشية العنصرية، والتي لا تعترف بوجود الشعب الفلسطيني ولا تقر بحقوقه، وتعمل على إبادته عبر الإرهاب والقتل".
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن "من الأجدى تجميع كل هذه الجهود والإمكانيات في هذه المرحلة بهدف فضح انتهاكات الحكومة الإسرائيلية الحالية، والعمل على دعم الحراك الفلسطيني أمام المحاكم الدولية".
وكان نتنياهو أكد في مقابلة مع بلومبرج رفضه قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، وقال إنه لن يوافق على أي شيء "يهدد أمن إسرائيل".
في هذه الاثناء، هدم الجيش الاسرائيلي اليوم منزل فلسطيني متهم بقتل إسرائيليين اثنين في نابلس في شمال الضفة الغربية المحتلة كما جاء في بيان للجيش.
وقال الجيش إن قواته "هدمت هذه الليلة في مخيم عسكر" في نابلس منزل عبد الفتاح خروشة الذي "قتل بالرصاص في 26 فبراير الأخوين هليل وايغال يانيف في قرية حوارة".
وكان الفلسطيني، عضو الجناح المسلح لحركة حماس، استشهد في مارس في عملية للجيش الاسرائيلي في جنين بشمال الضفة الغربية.
من جهتها أفادت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) أن الجنود دخلوا ليلا الى نابلس وخرجوا فجرا بعدما فجروا منزل عبد الفتاح خروشة الواقع في الطابق الثالث من بناية سكنية.
وقال شهود عيان لوكالة فرانس برس إن مواجهات وقعت بين الجنود ومقاتلين فلسطينيين خلال هذا التوغل.
وأوضح أحد مسعفي الهلال الأحمر الفلسطيني لوكالة فرانس برس أن ستة أشخاص أصيبوا بجروح في هذه الصدامات، أحدهم بالرصاص الحي.
بعد هدم منزلها، بدأت عائلة خروشة بالبحث عن مكان للعيش فيه، حسب ما افادت رمزية مصطفى خروشة زوجة عبد الفتاح لوكالة فرانس برس.
وتتكون العائلة من ستة أفراد هم الأم وابنتان وثلاثة أبناء. ولكن الأبناء اعتقلهم الجيش الاسرائيلي عقب مقتل أبيهم وتتراوح أعمارهم بين 21 و27 عاما.
يقع المنزل المدمر في الطابق الأخير من بناية تتكون من ثلاث طبقات. وأصيبت الطبقتان الاولى والثانية بأضرار متوسطة نتيجة التفجير.
وقالت رمزية خروشة "هذا عمل وحشي وهمجي. دمروا منزلنا بالكامل، ولم يعد يصلح للعيش".
وأضافت رمزية "لا نعرف الآن أين نذهب انا وابنتاي، وأطالب الجهات المسؤولة توفير مكان لنا للمبيت فيه".
تعمد إسرائيل الى هدم منازل فلسطينيين تتهمهم بالمشاركة في هجمات ضدها أو تجعل منازلهم غير قابلة للسكن ما يعرضها لانتقادات كثيرة من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان التي تعتبر هذه الممارسات عقابا جماعيا.
واعتبرت حركة المقاومة الاسلامية ( حماس) سياسة هدم المنازل "جريمة، وسياسة عجز صهيونية".
وقالت الحركة التي تسيطر على قطاع غزة في بيان "إنّ إصرار العدو على مواصلة تفجير منازل المقاومين وذوي الشهداء والأسرى، وآخرها منزل الشهيد القسامي المجاهد عبد الفتاح خروشة فجر اليوم الثلاثاء في مخيم عسكر بنابلس، سياسة عجز اسرائيلية، ثبت فشلها في إخماد المقاومة والتأثير على معنويات المقاومين وعوائلهم المجاهدة".
وأضافت الحركة "هذه الجريمة الجديدة ستدفع أبناء شعبنا في الضفة والقدس لتصعيد المقاومة وعملياتها البطولية وفاءً للتضحيات، وردعاً للاحتلال وقطعان مستوطنيه"، في المقابل، تصر الحكومة الإسرائيلية على إنه إجراء رادع.
يشهد شمال الضفة الغربية منذ أشهر ولا سيما مدينتا نابلس وجنين اللتان تعتبران معقلا للفصائل الفلسطينية المسلحة، مواجهات متكررة بين الفلسطينيين والقوات الاسرائيلية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الضفة الغربیة عبد الفتاح فی هذه
إقرأ أيضاً:
إطلاق عملية قانونية في دولة الاحتلال لإعلان تعذّر نتنياهو عن أداء مهامه
بدأت مجموعة إسرائيلية عملية قانونية لإبعاد بنيامين نتنياهو عن منصبه كرئيس للحكومة، في أعقاب تعيينه اللواء ديفيد زيني رئيسًا لجهاز الأمن العام "الشاباك"، خلافًا لتعليمات النائب العام.
وطالبت المحامية دافنا هولتز ليخنر، التي تمثل مجموعة "الدفاع عن الديمقراطية"، المستشارة القانونية لرئيس الوزراء جالي بهاراف مايارا، باستبعاد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رسميًا في ضوء أحكام المحكمة العليا التي تقضي بعدم قدرة نتنياهو على تعيين رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك".
ونقلت صحيفة "معاريف" عن ليخنز قولها أنه في رسالة للنائب العام: "لم يعد هناك أي مسار قانوني آخر للعمل، بخلاف تحديد عدم الأهلية الوظيفية، من أجل الحماية الإلزامية لسيادة القانون، والثقة العامة في السلطات الحكومية، ومبدأ المساواة أمام القانون، والقواعد التي تحظر على المسؤولين المنتخبين التصرف في حالة تضارب المصالح في مناصبهم العامة".
وبحسب هولتز ليخنر، فإن "السلطة لتحديد عدم القدرة الوظيفية لرئيس الوزراء منصوص عليها كمبدأ دستوري يهدف إلى حماية الديمقراطية، في تلك الحالات المتطرفة الاستثنائية والنادرة للغاية، مثل القضية المعروضة أمامنا، حيث يقوض رئيس الوزراء الأسس ذاتها لوجود دولة إسرائيل كدولة ديمقراطية".
ورأت ليخنر أن هذه السلطة "تشبه مبدأ الديمقراطية الدفاعية الذي يشكل أساس أحكام المادة 7أ من القانون الأساسي للكنيست، والذي يمنع المشاركة في الانتخابات من قبل القوائم والمرشحين الذين تتضمن أهدافهم وأفعالهم إنكار وجود دولة إسرائيل كدولة ديمقراطية".
وأشارت إلى أنه في حكم محكمة العدل العليا الذي تعامل مع قضية إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، "قررت المحكمة أن هناك إمكانية حقيقية لوجود تضارب في المصالح بين المصلحة الشخصية لرئيس الوزراء ودوره العام، لأن نتائج التحقيقات في قضية تسريب الوثائق السرية وقضية التمويل القطري قد يكون لها تأثير على المصالح الشخصية لرئيس الوزراء".
ولفتت ليخنر إلى أن المستشار القضائي للحكومة اتصل بنتنياهو ومنعه من تعيين رئيس الشاباك، لكنه قرر تعيين اللواء ديفيد زيني في المنصب رغم ذلك. مضيفة: "هذا ما حدث في إسرائيل - لقد تجاوز رئيس وزراء إسرائيل جميع الخطوط الحمراء ويتصرف ويتخذ قرارات تنتهك القانون وتتعارض مع المصلحة العامة، بينما يتعامل مع قضية ذات أهمية عامة وأمنية قصوى ولها آثار خطيرة على النظام الديمقراطي في دولة إسرائيل".
وبحسب قولها، "بفعله هذا، يدوس رئيس الوزراء عمدًا على سيادة القانون، ويقوض نظام الحكم والعدالة، ويمسّ بشكل خطير بمبدأ المساواة أمام القانون وثقة الجمهور بالمسؤولين المنتخبين والسلطات الحكومية، وبالتالي فإن استمراره في تولي المنصب العام يُشكّل خطرًا حقيقيًا على النظام الديمقراطي في دولة إسرائيل. لذلك، كلما زاد تجاوز الخطوط الحمراء، زادت الإجراءات القانونية اللازمة لمنعه - مما يُحدد العجز الوظيفي الفوري".
وبحسب موقف مجموعة "الدفاع عن الديمقراطية" التي تمثلها ليخنر، فإن قرار نتنياهو بتعيين زيني "في ازدراء تام وتجاهل لقرار المحكمة العليا، وفي حين يقوم بعمل حكومي يتناقض بشكل مباشر مع توجيه صريح من المستشار القانوني للحكومة، والذي صدر في اليوم السابق، يشير إلى فقدان كامل للاتجاه وانعدام الرؤية من جانب رئيس الوزراء، بطريقة تتطلب اتخاذ الإجراء المتطرف المتمثل في جعله عاجزًا وظيفيًا".
وأضافت ليخنر في رسالتها: "إن رئيس الوزراء يسعى ويتصرف بطريقة عملية وحقيقية، مستخدماً سلطته الحكومية، من أجل تفكيك سيادة القانون، وإضعاف وكالات إنفاذ القانون، وإلحاق ضرر جسيم بالقضاء والنظام القانوني ككل، وأنه في هذا الأمر يتصرف فقط وفقاً لمصالحه الشخصية، وفي معارضة كاملة للمصلحة العامة التي تلزمه في منصبه ".
وفي وقت لاحق، قدمت ليخنر عدة أمثلة زعمت فيها أن نتنياهو انتهك اتفاقية تضارب المصالح. واستشهدت بإفادة رئيس جهاز الشاباك رونين بار، والتي جاء فيها أن نتنياهو تصرف لتأجيل محاكمته باستخدام رأي رئيس الشاباك، وهو الادعاء الذي نفاه نتنياهو. وبالإضافة إلى ذلك، تشير ليخنر إلى أن نتنياهو شارك في التصويت على تغيير تشكيلة لجنة اختيار القضاة، وأنه يعمل شخصيا على الترويج لمشوع قانون لتقسيم منصب المستشار القانوني للحكومة.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»