لجنة الانتخابات باتحاد كرة القدم تعلن نتائج طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
دبي في 8 أغسطس / وام / أعلنت لجنة الانتخابات باتحاد الإمارات لكرة القدم عن سلامة وصحة شروط الترشح لجميع الطلبات المقدمة لعضوية مجلس إدارة الاتحاد، عدا مرشح نادي الوحدة؛ لعدم استيفائه المستندات المطلوبة لشروط العضوية.
وعقدت اللجنة برئاسة المستشار سالم بن بهيان العامري، اجتماعها اليوم، بحضور محمد راشد الحفيتي نائب رئيس اللجنة، وكل من عبدالرحمن محمد العامري، وحمد خميس حمد البدواوي، ومنى خليفة الشامسي، أعضاء اللجنة، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة.
وأكد المستشار سالم بن بهيان العامري، أن اللجنة لم تتلق أي طلب لانسحاب أي عضو من المرشحين.
وبذلك، تكون الأسماء النهائية المترشحة للعضوية، كل من هشام محمد الزرعوني - نادي الشارقة، وحمد أحمد المزروعي - نادي حتا، وعمر الحاج المهيري - نادي النصر، ويحيى خلف المطروشي - نادي عجمان، وأمل حسن بو شلاخ - نادي مصفوت، وأحمد علي المهبوبي - نادي التعاون، وإبراهيم حسن النمر - نادي الحمرية، وسالم علي الشامسي - نادي العربي، وسيف ماجد المنصوري - نادي الظفرة، وعبد المحسن فهد الدوسري، وخلفان جمعة بلهول، وعبيد سالم الشامسي المرشحين من رئيس الاتحاد.
وتبدأ فترة استقبال الطعون على نتيجة فحص الطلبات من اليوم وحتى بعد غد الخميس، وتعقد اللجنة اجتماعها القادم فور انتهاء فترة الطعون لبحث أي مستجدات قد تطرأ على العملية الانتخابية. مصطفى بدر الدين/ أحمد مصطفى
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
جدل في البرلمان حول مقترح البجيدي لخفض سن الترشح إلى 18 سنة
زنقة 20 | الرباط
اندلع مؤخرا تحت قبة البرلمان جدل جديد حول تحديد سن الترشح في الإنتخابات المقبلة.
المجموعة النيابية لحزب العدالة و التنمية تقدمت بمقترح قانون يقضي بتغيير المادتين 41 و 66 من القانون 9.97 بمثابة مدونة الانتخابات، بهدف تخفيض سن الترشح من 21 إلى 18 سنة.
مجلس النواب و في جلسة عامة رفض مقترح القانون بأغلبية 70 نائبًا مقابل تأييد 30 فقط، ما كشف عن وجود تباين واضح في المواقف بين مكونات الأغلبية والمعارضة، رغم اتفاق أغلبها على ضرورة فتح نقاش سياسي أوسع حول إصلاح مدونة الانتخابات.
المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بررت المقترح بكون الفصل 30 من الدستور يمنح حق الترشح لكل من بلغ سن الرشد القانونية (18 سنة)، وهو ما يتناقض مع المادة 41 من مدونة الانتخابات، التي ما زالت تشترط بلوغ 21 سنة.
واعتبرت المذكرة التقديمية أن استمرار هذا التعارض القانوني أربك محطات انتخابية سابقة، وأدى إلى طعون قضائية متعددة، لاسيما في انتخابات 2021، مسجلة أن بعض المترشحين فازوا رغم صغر سنهم، بينما تم إسقاط آخرين بسبب تفعيل المادة 41.
النائب البرلماني هشام المهاجري عن الأصالة والمعاصرة ، قال أنه التمس من المجموعة النيابية لحزب العدالة و التنمية تأجيل المقترح.
و اضاف المهاجري خلال جلسة التشريع الاخيرة أنه إذا تم رفض مقترح القانون سيكون الجميع معارضا للدستور.
من جانبه، شدد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، على أن الحفاظ على الانسجام التشريعي مع دستور المملكة يفرض تعديل المادة 41، موضحًا أن الاستمرار في اشتراط 21 سنة يتعارض مع النص الدستوري الصريح الذي جعل سن الرشد القانوني هو 18 سنة، سواء للتصويت أو الترشح.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو