صحفيون بلا حدود تطالب بالإفراج عن الزعبي وإلغاء قانون الجرائم الالكترونية وتتحدث عن أوضاع السجون
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
#سواليف
مدة شهر أمضاها في السجن ومدة الشهر بحد ذاتها طويلة جداً، الصحافي أحمد حسن الزعبي الذي تم اعتقاله في الثاني من تموز يقضي مدة حبس مدتها سنة واحدة لنشره رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي انتقد فيها الحكومة. منظمة صحفيون بلا حدود تنادي بالإفراج الفوري عنه وإلغاء قانون الجرائم الالكترونية القمعي الذي مكن العقوبات المجحفة.
أحمد حسن الزعبي، المعلق الساخر الذي يبلغ من العمر 49 عاماً، ومؤسس موقع سواليف الإخباري. وكاتب مقالات في الصحيفة الرسمية اليومية الرأي، تم سجنه منذ الثاني من تموز في سجن ماركا في العاصمة الأردنية عمان. حيث كان قد صدر الحكم بحقه في شهر آب من العام 2023 أمضى بعدها ما يقارب السنة في حالة من الخوف في انتظار تنفيذ الحكم بحقه الصادر بسبب انتقاده السلطات الأردنية بمنشور على منصات التواصل الاجتماعي يتعلق باعتصام سائقي الشاحنات في مدينة معان الجنوبية.
وفقاً للسلطات القضائية الأردنية، أدين أحمد حسن الزعبي بجرم (إثارة النعرات بين عناصر الأمة) وهي جريمة وفقاً للمادة 17 من قانون الجرائم الالكترونية يعاقب عليها بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار (6500 يورو تقريباً). حتى الآن يصر القضاة الأردنيون على الإبقاء على أحمد الزعبي في السجن. ورفضوا الالتماسات المقدمة من وكلائه القانونيين لتحويل العقوبة المحكوم بها من السجن إلى الخدمة المجتمعية.
“كل دقيقة يقضيها أحمد حسن الزعبي بين جدران سجن ماركا هي دقيقة طويلة! إن حبس الصحافي المعروف بناء على أحكام قانون قمعي يعطي إشارات مقلقة عن حرية الصحافة في البلاد. منظمة صحفيون بلا حدود تطالب السلطات الأردنية بتصويب الوضع بالإفراج عن أحمد الزعبي فوراً و إلغاء قانون الجرائم الالكترونية المرعب لحرية الصحافة.” منطمة صحفيون بلا حدود –مكتب الشرق الأوسط
حرارة خانقة وزنازين مكتظة
مدة شهر أمضاها أحمد حسن الزعبي في السجن أثرت على صحته، ففي سجن ماركا يشترك أحمد الزعبي مساحة الزنزانة مع ثلاثين مسجوناً آخر تقريباً.ووفقاً للمحامية هالة عاهد وهي عضو في فريق الدفاع عن الصحافي فإن (الاكتظاظ ودرجات الحرارة المرتفعة تمنعه من النوم وتضر بشدة بحالته الصحة) وخصوصاً أنه يعاني من السكري وارتفاع ضغط الدم حسب المحامية.
قانون الجرائم الالكترونية يستهدف صحفياً آخر
بالإضافة إلى المادة 17 المستخدمة ضد أحمد الزعبي، فثمة مادة أخرى وهي المادة 15 من ذات القانون التي تجرم (أي شخص ينشر عمداً معلومات تتضمن أخباراً كاذبة أو تشهيراً أو ذماً عبر موقع الكتروني أو منصة تواصل اجتماعي ) وهذه المادة هي كذلك من ضمن أكثر المواد الخطيرة في قانون الجرائم الالكترونية الذي صدر في العام 2023 واعتبر قمعياً من قبل المنظمة منذ كتابة مسودته في البرلمان الأردني.
في شهر أيار، كانت الصحافية التحقيقية هبة أبو طه أول اعلامية تستهدف بهذا القانون. بحيث صدر الحكم عليها بالسجن مدة سنة واحدة بعد نشرها تحقيقاً لموقع (الناشر) حول ادعاءات تتعلق بعلاقات تجارية بين شركات أردنية وإسرائيلية.
يصنف الأردن بالترتيب 132 من بين 180 دولة على مؤشر منظمة صحافيون بلا حدود لحرية الصحافة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف قانون الجرائم الالکترونیة أحمد حسن الزعبی أحمد الزعبی
إقرأ أيضاً:
هيومن رايتس ووتش تطالب العراق بإلغاء المدونة الشيعية الخارجة عن العدالة والأخلاق وحقوق الإنسان
آخر تحديث: 15 أكتوبر 2025 - 1:21 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف تقرير صادر عن منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الأربعاء، مدونة الأحوال الشخصية الجعفرية الجديدة في العراق، التي أقرها البرلمان في 27 أغسطس/آب الماضي، بأنها مدوّنة تمييزية للنساء وأنها تجعلهن مواطنات من الدرجة الثانية، داعية إلى إلغائها فوراً.وأشارت المنظمة في تقريرها ، إلى أن “المدوّنة تُميّز ضد النساء لصالح الرجال في مسائل الزواج، والطلاق، والميراث، وحضانة الأطفال ورعايتهم“.وقالت المنظمة، إن “المدوّنة صاغتها المرجعيات الدينية عقب تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي الذي أقر في فبراير/شباط 2025“. وأوضحت أن “التعديل يسمح للأزواج الذين يُبرمون عقد زواج باختيار ما إذا كان قانون الأحوال الشخصية لعام 1959 أو المدونة التي وضعتها مدرسة الفقه الإسلامي الشيعي الجعفري، هو الذي يحكم زواجهم، وطلاقهم، وحضانة الأطفال ورعايتهم، والميراث“.وتعليقاً على التقرير، قالت باحثة العراق في المنظمة سارة صنبر، إن “مدونة الأحوال الشخصية الجديدة تُرسخ التمييز ضد النساء، وتحطّ من شأنهن قانونياً ليصبحن مواطنات من الدرجة الثانية، كما تسلب النساء والفتيات حقهن في تقرير مصيرهن وتمنحه للرجال، وينبغي إلغاء هذه المدونة فورا“. وتتضمن المدونة أحكاما عدة، قالت المنظمة إنها “تقوّض حقوقاً اكتسبتها النساء بشق الأنفس“.وضربت المنظمة أمثلة على ما جاء في المدوّنة، كالسماح للزوج بتحويل عقد زواجه ليخضع لأحكام المدونة بدلا من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1959 دون موافقة زوجته أو علمها، والسماح للزوج بتطليق زوجته دون إخطارها أو الحصول على موافقتها، ونقل مسؤولية حضانة الأطفال تلقائيا إلى الأب بعد سن 7 سنوات، بغض النظر عن مصلحة الطفل الفضلى. كما جاء في أمثلة المنظمة على نقاط القانون السلبية، السماح للزوجة بأن تنص في عقد الزواج على عدم جواز تعدد الزوجات أو الطلاق دون موافقتها، لكن إذا خالف الزوج هذه الالتزامات، يظل الزواج/الطلاق ساريا، “وإن كان آثما شرعا“.ونقلت المنظمة عن قاضٍ في بغداد قوله، إن “المدونة تتعارض مع العديد من الأحكام القانونية في النظام القضائي العراقي“. وأضاف، إن “معظم القوانين سُنَّت في إطار مفهوم المواطنة، في حين أن المدونة لا تعترف بذلك“.وأوضح التقرير، أن بدلاً من ذلك، تمنح المدونة حقوقاً للعراقيين على أساس دينهم، وليس مواطنتهم، في انتهاك للمادة 14 من الدستور، التي تضمن الحق في المساواة أمام القانون.وقال القاضي، “بموجب قانون الأحوال الشخصية، ترث الزوجة عقارات وممتلكات زوجها“. في المقابل، تحرم المدونة الزوجات من الميراث، كما جاء في التقرير، وفقا لأحكامها، حيث لا ترث الزوجة (الشيعية) الجعفرية، في حين ترث الزوجة (السنية) الحنفية، وهذا يخلق عدم مساواة أمام القانون“.وأضاف القاضي ذاته، إن المدونة تنتهك أيضا المادة 88 من الدستور، التي تضمن استقلال القضاء، “بجعل القضاء تابعا للإمام (المرجعية الدينية الشيعية)“.وأضاف القاضي، “تتكون المدونة من 337 مادة، معظمها مُكرّس للتمييز ضد النساء والفتيات، ما يضعهن في مرتبة أدنى، المدونة أبوية بوضوح ومنحازة إلى الهيمنة الذكورية، وهو ما يفسر لماذا يُفضلها بعض الأزواج على قانون الأحوال الشخصية“. وذكر التقرير، عندما عُرضت تعديلات قانون الأحوال الشخصية لأول مرة على البرلمان في أغسطس/آب 2024، قوبلت بمعارضة عامة واسعة وغضب من منظمات حقوق المرأة.ونتيجة للحملة الدؤوبة من هذا المنظمات، ألغيت بعض الأحكام الأكثر ضررا في التعديل الأصلي، بما فيها تلك التي من شأنها خفض السن الدنيا لزواج الفتيات إلى 9 سنوات.وأكد التقرير، أن منظمات حقوق المرأة تواصل حاليا الاحتجاج على المدونة والضغط من أجل إلغائها. ونقل التقرير عن المؤسِسة المشاركة لـ “تحالف أمان النسوي” نادية محمود قولها، “كمنظمات نسائية، نحن نعارض المدونة برمتها ونطالب البرلمان بإلغائها، تعكس هذه المدونة آراء الأحزاب الإسلامية حول حقوق المرأة ومكانتها في الأسرة والمجتمع، وتوضح المدونة أنهم لا يعتبرون المرأة مساوية للرجل، بل تابعة له، ومسؤولة عن تلبية جميع رغباته“.واختتمت صنبر حديثها بالقول، قالت صنبر، إن “المشاكل التي خلقتها مدونة الأحوال الشخصية الجعفرية ليست قضايا نسائية فحسب، بل قضايا عراقية. ما لم تُلغَ المدونة، ستولّد مشاكل اجتماعية تدوم لسنوات وأجيال قادمة“.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا