زيادة حصة الدقيق أهم المطالب أمام وزير التموين بمطروح
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
التقى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء خالد شعيب محافظ مطروح مع أعضاء الهيئة البرلمانية لمجلس النواب والشيوخ بمطروح بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والعمدة عبد الكريم يونس رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح وقيادات وزارة التموين والتجارة الداخلية حيث استمعا لعدد من المطالب والاحتياجات الخاصة بأهالي مطروح ومنها أهمية زيادة صرف حصة الدقيق للمحافظة خاصة خلال موسم الصيف مع الإقبال الكبير على مطروح وكذلك ما تشهده من مشروعات قومية وزيادة حجم العمالة والزائرين.
وجه وزير التموين بأهمية توفير الخبز للمصطافين بالمحافظة والتأكيد علي توفير لحصة التموينية اللازمة لها حسب الاحتياجات وكثافة تواجدهم.
كما أكد اللقاء على أهمية المتابعة والرقابة على الأسواق والسلع للتخفيف عن المواطنين وكذلك العمل على زيادة عدد المنافذ والارتقاء بها بما يليق بأهالي مطروح.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التموين المواد الغذائية السلع التموينية وزارة التموين والتجارة الداخلية الرقابة الخبز الدقيق
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات وزير التموين.. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة حبس السلع الاستراتيجية
بعث الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، رسالة طمأنة لجميع المواطنين، بشأن مخزون الاحتياطى الاستراتيجى من السلع، مؤكدا أنه آمن ويفوق الـ 6 أشهر فى معظم السلع، ويصل لنسبة مضاعفة من الـ 6 أشهر، والقدرة على مضاعفة هذه الأرقام.
جاء ذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع، خاصة السلع الاستراتيجية وحماية حقوق المستهلكين، على نحو يوفر السلع الاستراتيجية بصفة مستمرة وبأسعارها العادلة.
وأكد «فاروق» أن الوزارة انتهجت التعاون مع القطاع الخاص والإتاحة للسلع وتنويع المناشئ، والتنسيق مع القطاع الخاص من خلال الغرف التجارية، ويأتى تنويع المناشئ من خلال استيراد الأقماح وكل ما تحتاجه الدولة.
ونستعرض في سياق هذا التقرير عقوبات تواجه كل من قام بحبس السلع الاستراتيجية.
وتضمنت تعديلات قانون حماية المستهلك تغليظ عقوبات حجب السلع الاستراتيجية، والتي تصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات وغرامة 3 ملايين جنيه، وذلك وفقًا لأحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018.
عقوبة حجب السلع الاستراتيجية
نصت تعديلات أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، على أن يتم استبدال نص المادة 71 من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، بالنص التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون.
وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال، تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها، وبإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)