مدير عام "خدمات المستهلكين" لـ"الرؤية": تنفيذ حملات تفتيشية لسحب المنتجات المخالفة من الأسواق
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
الرؤية- فيصل السعدي
قال وليد بن علي الرواحي مدير عام المديرية العامة لخدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق في هيئة حماية المستهلك، إن قرار حظر تداول مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية التي تحتوي على مادة (MNM) Methyl N- Methylanthranilate، جاء بعدما تشكلت لجنة لدراسة هذا الأمر وعرض نتيجة الدراسة على الجهات المعنية لمناقشة تفاصيلها.
وأضاف أن المادة (MNM) Methyl N- Methylanthranilate تعد مادة كيميائية لها آثار عكسية على البشرة عند التعرض للأشعة فوق البنفسجية مما تؤثر على خلايا البشرة وتدميرها.
وكانت هيئة حماية المستهلك أصدرت القرار رقم (579/2024) بشأن حظر تداول مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية التي تحتوي على مادة (MNM) Methyl N- Methylanthranilate، إذ تعتبر هذه المادة مكونا عطريا يستخدم في مستحضرات التجميل المختلفة، بما في ذلك العطور والشامبو والصابون الفاخر ومنتجات التجميل الأخرى.
وأوضح الرواحي- في تصريح لـ"الرؤية"- أن القرار تضمن حظر تداول مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية التي تحتوي على نسب أعلى من المسموح إضافته من مادة ((MNM Methyl N- Methylanthranilate في مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية التالية: (منتجات الوقاية من الشمس بنسبة 0%، ومستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية غير القابلة للشطف بنسبة 0.1%، ومستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية القابلة للشطف بنسبة 0.2%)، مع فرض عقوبات جزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه".
وأشار إلى أنه سيتم فرض غرامة إدارية على من يخالف أحكام هذا القرار بقيمة لا تزيد على 1000 ريال عماني، مع مضاعفة في حال تكرار المخالفة، كما أنه في حال استمرار هذه المخالفة فسيتم فرض غرامة إدارية لا تزيد على 50 ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على 2000 ريال عماني.
وبين مدير عام المديرية العامة لخدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق، أنه بعد الإعلان من قبل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن منع الاستيراد، مع تحديد المنتجات التي يسري عليها القرار والنسب المسموح بها، استكملت هيئة حماية المستهلك دورها بإجراء حملات تفتيشية في الأسواق لسحب المنتجات التي تحتوي على المادة (MNM) Methyl N- Methylanthranilate حسب القرار الصادر من قبلها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى تفعيل دور التوعية بخطورة هذه المادة وعدم استيراد المنتجات التي تحتوي على هذه المادة ومنع تداولها.
يشار إلى أن هيئة حماية المستهلك أطلقت مؤخرا الحملة التوعوية "إدراك"، والتي تسعى لتعزيز الوعي الاستهلاكي بين مختلف فئات المجتمع، وتعزيز الوعي القانوني للمزودين فيما يتعلق بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وهو ما سيسهم في الوصول لبيئة استهلاكية قائمة على أسس تحفظ حقوق المستهلك في التعاملات التجارية المختلفة.
وقال الرواحي إن الفترة من 1 يناير 2024م إلى 30 يوليو 2024 شهدت تنفيذ 6291 زيارة تفتيشية متعلقة بالغش التجاري، و105 إجمالي السلع المضبوطة المتعلقة بالغش التجاري، و132 مخالفة متعلقة بالغش التجاري، مضيفا أن من أهم المخالفات بالغش التجاري هي الإعلانات المضللة، والعروض الترويجية بدون ترخيص، والغش التجاري.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حملات رقابية مفاجئة على الأسواق في بني سويف
ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مع الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة، نتائج الحملة الرقابية المفاجئة التي نفذتها فرق الطب الوقائي التابعة لمديرية الصحة على عدد من المنشآت الغذائية بمركز الفشن، والتي أسفرت عن ضبط كميات من المنتجات الغذائية المخالفة وغير المطابقة للاشتراطات الصحية، وذلك ضمن جهود المحافظة المستمرة لتعزيز الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية بمختلف أنحاء المحافظة.
جاء ذلك خلال اطلاع المحافظ على التقرير الميداني الذي أعدته وكيلة الوزارة، واستعرض جهود فرق التفتيش بقيادة الدكتور محمد قريبة، وكيل المديرية والمشرف على الطب الوقائي، والدكتورة أمنية أحمد حسن، مدير إدارة الطب الوقائي، والدكتور ماجد سالمان، مدير إدارة مراقبة الأغذية، والدكتور عبد الله الدكش، مدير الطب الوقائي بالفشن، وبمشاركة فرق مراقبة الأغذية بالمديرية ومركز الفشن.
وأوضح التقرير أنه تم ضبط 10 آلاف قطعة من منتج شراب سكري (لوليتا) بإجمالي وزن يقارب 390 لتراً، حيث تم العثور على 14 كرتونة تحتوي على ألف قطعة منتهية الصلاحية بوزن حوالي 30 لتراً، مخالفة للقانون رقم 10 لسنة 1966، وقد تم نقل المضبوطات إلى مكتب مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بالفشن، وحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.
كما تم ضبط 150 كرتونة أخرى تحتوي على 9 آلاف قطعة مدوّن عليها تاريخ إنتاج لم يأتِ بعد، ما يُعد مخالفة صريحة للقانون رقم 281 لسنة 1994، حيث تم التحفظ على الكمية وسحب عينة منها للتحليل المعملي.
وكشف التقرير عن تحرير 6 محاضر جنحة صحية، منها 3 محاضر بالمخالفة للقرار 96 لسنة 1967 لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية والنظافة العامة، و3 محاضر أخرى بالمخالفة للقرار 97 لسنة 1967 لعدم حمل العاملين شهادات صحية سارية.
ورصدت الحملة أيضاً منشأتين مخالفتين، إحداهما مخزن يدار بدون ترخيص ويمثل خطورة داهمة على الصحة العامة لوجود مواسير صرف صحي مكشوفة بداخله، والأخرى منشأة غذائية تعمل دون ترخيص، بالمخالفة للقانون رقم 154 لسنة 2019.
كما قامت الفرق المشاركة بإعدام 10 كجم من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك لتغير خواصها، وسحب عينتين من منتجات لحوم محلية، وتم إرسالها إلى المعمل المشترك لتحليلها والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
من جانبه، شدد محافظ بني سويف على أهمية استمرار تلك الحملات وعدم قصرها على المدن، بل امتدادها إلى القرى والعزب، لضمان وصول غذاء آمن وسليم للمواطنين، مؤكداً على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، ومشيداً بالجهود المبذولة من الفرق الميدانية، والدور الرقابي الفعّال لمفتشي الصحة ومراقبي الأغذية في رصد المخالفات والتصدي لأي تهديد يطال صحة المواطن
وشارك في تنفيذ الحملة:الدكتورة أمنية أحمد حسن، الدكتور ماجد سالمان، الدكتور عبد الله الدكش، خالد خليفة، سعيد عبد ربه، مهدي إسماعيل، محمد محمود، حمدي عاشور، ومحمد عبد القادر، من فرق مراقبة الأغذية بالمديرية ومركز الفشن.