موعد العمل بمنظومة الحد من نوبات تلوث الهواء
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
فى اطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، بضرورة تنسيق الأعمال وتحديد الأدوار لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة "السحابة السوداء "خاصة خلال فصلي الخريف والشتاء 2025/2024 وذلك لضمان العمل بسهولة ويسر والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لإحكام السيطرة منذ البداية على كافة مصادر التلوث، وفى إطار تنفيذ أعمال مشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى" بهدف تحسن جودة الهواء بالتعاون مع البنك الدولى.
وفى هذا الصدد عقدت اللجنة العليا لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة برئاسة الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، اجتماعا موسعا وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة ،بحضور عدد من قيادات جهاز شئون البيئة وممثلى واستشارى مشروع البنك الدولي لإدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة، والدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية وممثلي الوزارات والجهات المعنية ومنها وزارة الصحة ، والصناعة ،والموارد المائية والري ،والهيئة العامة للطرق والكباري ، وشرطة البيئة والمسطحات المائية.
وخلال الاجتماع اوضح الدكتور على أبو سنة أنه سيتم العمل بالمنظومة اعتباراً من ١٥ أغسطس الجارى، وذلك قد جاء مبكراً عن العام الماضي حيث يعتبر هذا العام أعلي نسبة لعدد الساعات الساكنة علي الإطلاق منذ تاريخ السحابة مما سيزيد الشعور بنوبات تلوث الهواء الحادة حيث أن الفترة ستكون مهيئة بشدة لتركيز الملوثات وزيادة الإحساس بها. مشيرا الى أن مشاركة مشروع البنك الدولى الذي تنفذه وزارة البيئة بالتعاون مع البنك سيقوم بتقديم الدعم بعدد المعدات، والمساهمة في إيجاد آلية لحوكمة عملية إدارة السحابة السوداء خلال الفترة القادمة.
كما تم خلال الاجتماع تقديم عرض تفصيلى لرصد نقاط الحرق على مدار الثلاث سنوات الماضية ، والمحافظات التى يتركز فيها حرق المخلفات الزراعية، وأيضا أعلى مراكز يتم فيها رصد لعدد نقاط حرق من خلال منظومة الإنذار المبكر، حيث يتم ربط المنظومة بجميع الفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة، ويتم توجيه محاور التفتيش والمكافحة لهذه المواقع .كما تم استعراض الأدوار والمسئوليات للوزارات والجهات ذات الصلة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة و المهام المطلوبة من الجهات الأخرى المتعاونة في المنظومة بالمحافظات المعنية.
وقد اكد رئيس جهاز شئون البيئة فى نهاية الإجتماع على ضرورة تضافر كافة الجهود والتنسيق والتكامل بين كافة الجهات المعنية للتصدي للحرق المكشوف للمخلفات الزراعية بالتوجه نحو إعادة التدوير لإنتاج الأسمدة والأعلاف وخفض إنبعاثات ملوثات الهواء ، مؤكدا على سعى الدولة لتعظيم الاستفادة الاقتصادية للمخلفات الزراعية باستخدام مختلف الآليات من توعية ودعم مشروعات تجميع وتدوير قش الأرز وتحويله لأعلاف وسماد عضوي، من خلال رفع درجة الاستعداد بالمحافظات المعنية، تزامنًا مع بدء موسم حصاد الأرز لمواجهة ظاهرة حرق قش الأرز.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البيئة وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد تلوث الهواء فصلي الخريف والشتاء نوبات تلوث الهواء الحادة شئون البیئة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة ونظيرتها الفرنسية تناقشان تعزيز ملف مواجهة التلوث البلاستيكي
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا عبر خاصية الفيديو كونفرانس مع السيدة أنييس بانييه روناشر وزيرة التحول البيئي والطاقة والمناخ الفرنسية، لمناقشة المشاركة المصرية في مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات بفرنسا يونيو القادم، وتعزيز مناقشات ملف التلوث البلاستيكي خاصة في منطقة البحر المتوسط، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة ورئيس الوفد المصري التفاوضي في مفاوضات البلاستيك، والأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم ادارة المخلفات، والسيدة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي وتغير المناخ والسيدة يسرا عبد العزيز رئيس وحدة البلاستيك.
وأعربت د. ياسمين فؤاد عن تقدير الحكومة المصرية للجهود فرنسا وحرصها على وضع موضوع المحيطات والتنوع البيولوجي ضمن اولويات التعاون متعدد الأطراف، لتسليط الضوء عليها باعتبارها من الموضوعات التي لم تلقى الاهتمام اللازم، مشيرة لضرورة حشد النقاشات حول الاقتصاد الأزرق وخطة عمل المتوسط والتنوع البيولوجي واطار العمل العالمي له والمحميات الطبيعية واتفاق البلاستيك في إطار متسق، لتطرح الفرق المعنية بهذه الملفات أولوياتها في مؤتمر المحيطات القادم.
وأشارت د. ياسمين فؤاد لتطلعها للمشاركة في مؤتمر المحيطات باعتباره من التحديات الهامة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية العالمية الحرجة، وأهميته لمصر في إطار استضافتها لمؤتمر اتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط في نهاية العام مما يفتح المجال لتعاون مشترك ليكون شعار المؤتمر الاقتصاد الأزرق واستدامة المتوسط.
وناقشت الوزيرتان اخر مستجدات مفاوضات التوصل لاتفاق عالمي للحد التلوث البلاستيكي INC، حيث أكدت د. ياسمين فؤاد ان مصر خلال المفاوضات تراعي كونها جزءا من إفريقيا والعالم العربي، وتسعى للوصول لاتفاق متوازن وشفاف يشمل المسئولية المشتركة متباينة الأعباء، ويقدم البدائل والآليات التمويلية المطلوبة لتلبية الطموح، لافتة إلى ان رفع الطموح يتطلب وضع اهدافا يرى من خلالها العالم التقدم المحقق، وفي الوقت ذاته يتطلب الدعم المالي الذي يساعد في تحقيقه، مع الوضع في الاعتبار التنمية المستدامة للدول النامية.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن البلاستيك مادة ضرورية ولكن يتطلب الحد من آثارها السلبية البحث عن كيفية زيادة آليات التدوير والبحث عن التكنولوجيات والتخلي عن الاستخدامات غير الضرورية له، مقترحة اجراء تقييم شامل للأثر الاقتصادي والاجتماعي للانتقال للحد من استخدام البلاستيك، ويقدم الإطار الزمني للخروج بالبدائل المطلوبة، موضحة أن مصر رغم جهود الحفاظ على استقرارها الاقتصادي في ظل الأوضاع العالمية، أصدر مجلس الوزراء الشهر الماضي قرارا بالمسئولية الممتدة للمنتج ووضع رسوم على الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، بعد رحلة على مدار عامين من الدراسات والمناقشات مع صناع البلاستيك وأصحاب المصلحة لتحقيق هذا التحول.
وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على ضرورة مراعاة الظروف الوطنية لكل دولة والإطار الزمني التي تستطيع من خلاله تحقيق تحول في تعاملها مع البلاستيك، والوقوف على البدائل التي يتم استخدامها حول العالم ومنها الاتحاد الأوروبي لتكرارها والبناء عليها، بما يعزز مواجهة التلوث البلاستيكي في المتوسط بالبحث عن بدائل للتغليف البلاستيكي.
وأضافت وزيرة البيئة أن تنفيذ اجراءات متكاملة في المتوسط للحد من التلوث البلاستيكي سيكون دليل حقيقي على القدرة على المضي نحو اتفاق البلاستيك شامل، خاصة مع العمل على تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بضرورة العمل على الحد من التلوث البلاستيكي، والذي يؤثر على المناطق البحرية وبالتالي التنوع البيولوجي، واستكمال المناقشات حول دورة حياة البوليمرات وتقليل انتاج البلاستيك، وتقوم هذه الاجراءات المتكاملة على ٣ محاور، أولها البشر أنفسهم ليس فقط برفع الوعي للمجتمعات الساحلية ليكونوا جزء أساسي في عملية الانتقال للحد من استخدامات البلاستيك، ومصر لديها قصص نجاح ومنها مبادرة تنظيف النيل التي اطلقتها الوزارة مع المجتمع المدني لدعم الصيادين في جمع الأكياس البلاستيكية الملوثة للنيل وتوفير معدات لتدويرها وتمكين المرأة من انتاج منتجات منها تصبح مصدر دخل، بما يدعم المجتمعات المحلية بخلق مزيد من الوظائف الخضراء ويحقق انتقال حقيقي.
واضافت سيادتها ايضا ضرورة وضع الاجراءات والأطر القانونية والتنظيمية على المستويين الوطني والإقليمي، حيث بدأت مصر مبكرا في ٢٠١٧ بالبدء في اعداد قانون ينظم ادارة المخلفات بكافة أنواعها ومنها البلاستيك وتم الخروج به في عام ٢٠٢٠ ليرتكز على فكر الاقتصاد الدوار، إلى جانب توفير وسائل التنفيذ لتمكين المجتمعات المحلية وتنفيذ القانون من خلال توفير التمويل والقدرة على الوصول اليه، ونقل التكنولوجيا ذات التكلفة المناسبة، ودعم الصناعة الخضراء المستدامة واستخدام الذكاء الاصطناعي.
ومن جانبها، أعربت وزيرة البيئة الفرنسية عن تطلعها لمشاركة مميزة لمصر في مؤتمر المحيطات تدعم جهود الحد من التلوث البلاستيكي في المتوسط، والتعاون مع مصر في دعم جهود الوصول للاتفاق حول التلوث البلاستيكي وآليات الحد منه مثل تعزيز التدوير واستنباط البدائل، حيث اصبح الوصول لاتفاق امر مهم لتنفيذ اجراءات متكاملة وخطة عمل واضحة، والوصول لقرار لتقليل الاستخدام غير الضروري للبلاستيك من خلال ايجاد البدائل، كأحد المداخل الأساسية لمواجهة تحدي التلوث البلاستيكي والاتجاه نحو البلاستيك متعدد الاستخدام بدلا من احادي الاستخدام، واعادة التفكير في نماذج الإنتاج، مؤكدة ان هذه الجهود ستنعكس على تقليل حدة تلوث المحيطات والبيئة البحرية المرتبطة بصون التنوع البيولوجي.
وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد قد تلقت الدعوة من نظيرتها الفرنسية للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات خلال يونيو في نيس بفرنسا، كحدث رفيع المستوى يضم قادة العالم للتباحث حول التحديات التي تواجه المحيطات، وما يتعلق بها من تبادل المعرفة وتعزيز الاقتصاد الأزرق والتمويل، والخروج بخارطة طريق فيما يخص التلوث البلاستيكي في المتوسط في إطار الاحتفال بمرور ٥٠ عام على خطة عمل المتوسط، كما دعت وزيرة البيئة المصرية لإدارة احدى الموائد المستديرة الرئيسية بالمؤتمر، وعرض تجربة تطوير المحميات الطبيعية في مصر، وتجربة مصر في العمل على الحد من استخدام البلاستيك.