صنعاء.. مسؤول حوثي كبير يشتري أرضية بقيمة تقارب نصف مليار ريال "وثيقة"
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
كشفت وثيقة رسمية صادرة من وزارة العدل في حكومة صنعاء، غير المعترف بها، عن شراء مسؤول بارز من قيادات الصف الأول الحوثية أرضية بلغت مساحتها (21) لبنة، وبقيمة تقارب نحو نصف مليار ريال.
يأتي ذلك في الوقت الذي تستولي قيادات المليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً، على جميع المؤسسات الحكومية، وحتى الخاصة أيضاً، بعد أن فرضت قياداتها على رأس تلك المؤسسات.
وبحسب وثيقة البيع الصادرة من وزارة العدل، وتحمل رقم (343681) وتاريخ 21 نوفمبر 2012م، اشترى هاشم محمد هاشم الشامي، رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ورئيس مؤسسة الكهرباء في حكومة صنعاء الخاضعة للحوثيين، أرضية بمساحة 21 لبنة عشاري حر في منطقة "وعر البل" بأوطان ومحاريث عطان في العاصمة المختطفة صنعاء.
وأكدت الوثيقة أن قيمة اللبنة الواحدة (17) مليون ريال، وبإجمالي (357) مليون ريال، واستلم البائع المبلغ نقدا، وتم دفع القيمة بالريال السعودي والتي بلغت -وفقا للوثيقة نفسها- 2 مليون و259494 ريال سعودي.
وتعد هذا الوثيقة من آلاف الوثائق، إلا أنها الوحيدة التي سُربت، ومع ذلك بيّنت حالة الثراء الذي بلغته قيادات المليشيا، وجنت امواله من إيرادات الدولة والجبايات والعمولات، لا سيما بعد أن أصبحت الحاكم الأوحد في كامل المناطق الخاضعة لسيطرتها، على اعتبار أن الحكم والثروة استحقاق إلهي لسلالتها دون سواها.
وعقب انقلاب مليشيا الحوثي على النظام الجمهوري في اليمن، في 21 سبتمبر/ أيلول 2014م، قامت المليشيا بعزل جميع من ينحدرون من غير سلالتها، واستبدلتهم بآخرين من قياداتها، وسخرت المناصب والموارد لصالحها، حد اصابتها بتخمة الثراء الفاحش والسريع في بضع سنوات.
وذكرت مصادر مطلعة، أنه عند تعيين القيادي الشامي في مصلحة الضرائب استطاع تكوين ثروة مالية كبيرة خاصة به بلغت نحو ملياري ريال، استطاع جمعها من هدايا حصل عليها من تحت طاولة المفاوضات مع الشركات ورجال الأعمال وغيرهم، بالإضافة إلى نهب مبالغ من إيرادات المصلحة تحت بنود احتيالية عديدة.
ولفتت إلى أن الشامي يعتبر الذراع اليمنى للقيادي أحمد حامد (مدير مكتب رئيس المجلس السياسي للمليشيا)، وأحد أبرز قيادات الصف الأول المنحدرة من محافظة صعدة (معقل زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي).
ويعد الشامي أحد أبرز القيادات التي استخدمها القيادي "حامد" في فرض وجمع الجبايات لصالح المليشيا، والتي بدورها كافأته بتعيينه في ممثلين اثنين دفعة واحدة، هما: رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، ورئيس مؤسسة الكهرباء بحكومة صنعاء.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
لها ضرائب بقيمة 78 مليار.. 3 سنوات حبسا لسيّدة إتهمت بالغش الضريبي
قضت محكمة الشراقة صبيحة اليوم الأربعاء، توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع 300 ألف دج في حق سيدة تدعى “م.ع” تبلغ من العمر 38 سنة. موجودة رهن الحبس المؤقت عن تهمة الغش الضريبي. وذلك على خلفية متابعتها من قبل إدارة الضرائب لتهربها من دفع ضرائب بقيمة 78 مليار سنتيم. بناءا على معاملات تجارية أجرتها المعنية وقف سجل تجاري على أساس أنها مسيرة شركة المسماة” أماتاك” المختصة في تجارة أعواد الثقاب والتبغ.
ملابسات القضية تعود لشكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة تقدمت بها مديرية الضرائب. بخصوص وجود تجاوزات من قبل صاحبة سجل تجاري محرر سنة 2016 مسيرة لشركة مسماة “أماتاك” المختصة في تجارة أعواد الثقاب والتبغ. بعد بلوغ قيمة الضرائب المسجلة على عاتقها 78 مليار سنتيم. بناءا على عدة فواتير للمعاملات تجارية أجرتها الشركة. وعليه تم متابعة المعنية بتهمة الغش الضريبي وإدانتها غيابيا مع إصدار أمر بالقبض ضدها.
المتهمة “م.ع” مثلت أمام المحكمة لمعارضة الحكم الغيابي الصادر في حقها. وأكدت أنه بتاريخ الوقائع كانت مطلقة وأم لطفل، وأنها سنة 2016 تعرفت على شخص يدعى” ن.س” هذا الاخير كان ميسور الحال وعرض مساعدتها ووعدها بالزواج. وخلال تعارفهما ساعدها في كراء مسكن يأويها و ابنها، وأنها تنقلت معه مرة لتوقيع عقد الكراء عند موثق ووقعت على وثيقة على أساس عقد الكراء. وأنه لم تكن تتوقع أن العقد الذي وقعته له علاقة بسجل تجاري ومعاملات تجارية.
عدد الضحايا يتجاوز 100 شخصكما أكدت أنه كان يتكفل بمصاريفها، وأنها انفصلت عنه بعدها تزوجت من شخص آخر موجود حاليا بالسجن في قضية جزائية. وأنها تفاجأ بمتابعتكم قضاىيا في الملف الحال و إصدار أمر بالقبض ضدها. مؤكدة أن مستواها التعليمي لم يتجاوز 9 أساسي وأن جهلها بهاته الإجراءات وتعرفها للنصب هو من ورطها.
دفاعها من جهته نوّه خلال مرافتعه إلى ضرورة تعليق التحقيقات في ملف الحال، للتوصل إلى المتورطين والمستفيدين الحقيقين من جميع العمليات التجارية التي تم استعمالها بالسجل التجاري. الذي تم انشاؤه باسم موكلته وأن الشركة المعنية. تجاوز عدد ضحاياها 100 شخص وأن العديد من الملفات ستطرح قريبا أمام القضاء.
كما أكد أن قيمة الضرائب التي تم تسجيلها في ملف الحال جرت في مدة سنة فقط وهو ما يثير التساؤلات لحجم المعاملات التي تم إجراؤها ليجعل قيمة الضرائب تبلغ 78 مليار سنتيم في فترة وجيزة. كما أكد أن موكلته وقعت ضحية نصب وطالب بافادتها اصلا بالبراءة، واحتياطيا طالب بإجراء تحقيق تكميلي في الملف.
ممثل الحق العام التمس خلال جلسة المحاكمة توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا. مع 500 ألف دج غرامة مالية، قبل أن تدينها بالحكم السالف ذكره.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»