الاتحاد الأوروبي يكشف عجزه عن تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، بيتر ستانو، إن الاتحاد لا يستطيع إعطاء ضمانات أمنية لأوكرانيا لأنه "ليس منظمة عسكرية".
وصرح المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، بيتر ستانو، للصحفيين قائلا إن "الاتحاد الأوروبي يدعم أوكرانيا في مختلف المجالات، بما في ذلك المجال العسكري، وتقديم التمويل الأوروبي لتوريد الأسلحة.
وقال ستانو، ردا على سؤال حول ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيشارك في المشاورات بين كييف وواشنطن حول الضمانات الأمنية لأوكرانيا، إنه "يجب أن يتم توجيه هذه القضية إلى حلف الناتو ودول محددة".
من جهة أخرى، ذكر مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه يرماك، في وقت سابق، أن كييف ستبدأ مشاورات بشأن الضمانات الأمنية مع الدول الموقعة على الإعلان في قمة "الناتو" بفيلنيوس في الأسابيع المقبلة، معلنا في 3 أغسطس، عن بدء المشاورات مع الولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية.
وتبنت مجموعة الدول السبع على هامش قمة "الناتو" التي عقدت يومي 11 و12 يوليو في فيلنيوس، إعلانا بشأن ضمانات أمنية طويلة الأمد لأوكرانيا.
وردا على ذلك، أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الضمانات الأمنية لأوكرانيا من مجموعة السبع خاطئة وغاية في الخطورة، معتبرا أنها تتعدى على أمن روسيا.
وأضاف أن "هذه الدول في الواقع، تتجاهل المبدأ الدولي الرافض للأمن المجزأ. وبتقديمها ضمانات أمنية لأوكرانيا، فإنها تتعدى على أمن روسيا في خطوة محفوفة بعواقب سلبية للغاية".
إقرأ المزيدالمصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أوروبا الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بروكسل حلف الناتو كييف موسكو واشنطن الاتحاد الأوروبی أمنیة لأوکرانیا ضمانات أمنیة
إقرأ أيضاً:
بنك الاستثمار الأوروبي: مصر أكبر دولة تتلقي استثمارات خارج الاتحاد الأوروبي
أكدت جيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، أن البنك مستعدٌّ للاستمرار في العمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا في الحكومة المصرية والقطاع الخاص، من أجل توسيع الوصول إلى التمويل، وتعزيز القدرات المؤسسية، وتحقيق الأثر الإيجابي الأوسع من خلال الاستثمار النوعي والمُستدام.
جاء ذلك خلال كلمتها بالمؤتمر الذي تنظمه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تحت عنوان «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، الذي عُقد تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، ولفيف من الوزراء واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، ومجالس الأعمال،وشركاء التنمية، والسفراء.
وأضافت نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، أن البنك يلعب دورًا محوريًا في دعم الرؤى التنموية بعيدة المدى، لا سيّما في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة، والتي تُشكّل العمود الفقري للنمو المستدام.
وفي هذا السياق، يعمل فريق تمويل المشاريع بالبنك عن كثب مع شركائنا في القطاع الخاص لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والتي تستهدف رفع حصة الطاقة المتجددة فيمزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030.
وأوضحت أنه خلال الأيام القليلة الماضية، قد أقمنا شراكات نوعية مع عدد من المؤسسات المالية المحلية، بهدف تنفيذ برامج تخطيط مالي مُوجّهة، وتعزيز قدرات السوق، وتوفير أدوات تمويل مُصمَّمة خصيصًا لتوسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية، وعلاوة على ذلك،يُعد بنك الاستثمار الأوروبي من بين أبرز المستثمرين في صناديق رأس المال المغامر وصناديق الاستثمار المباشر، حيث نُسهم، من خلال برنامج دعم الصناديق، في تمويل الشركات التي تبتكر نماذج أعمال جديدة، وتفتح أسواقًا ناشئة، وتخلق وظائف عالية القيمة.
وأشارت إلى قيام البنك بالعمل على تصميم ثلاثة برامج استثمارية جديدة تحت مظلة “الصندوق الأوروبي لأهداف التنمية المستدامة (EFSD+)”، والتي تهدف إلى حشد موارد القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية، وتطوير البنيةالتحتية للطاقة، والاستثمار في القطاعات الإنتاجية التقليدية، لافتة إلى توقيع اتفاق منحة لتنفيذ مشروع الصناعات الخضراء المستدامة، باستخدام موارد مقدَّمة من المفوضية الأوروبية، وذلك من أجل تسريع التحول الهيكلي في القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، ودعم انتقالها إلى نموذج أكثر كفاءةًوازدهارًا واستدامة.
وأكدت أن التركيز على التحوّل الرقمي داخل البنك ليس تطورًا طارئًا، بل هو جزء من رؤية متكاملة تقوم على مبادئ الثقة، والشفافية، والاستفادة من التقنية في خدمة التنمية. مضيفةً:"لقد أثمر هذا النهج عن نتائج ملموسة، إذ موّلنا، منذ عام 1979، ما يزيد على 15 مليار يورو من المشاريع التنموية في مصر، ما يجعلها أكبر دولة متلقّية لاستثمارات البنك الأوروبي للاستثمار خارج الاتحاد الأوروبي".