اعتماد مشروع إنشاء “مجمع للأشغال البحرية-GTM”
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الإثنين، أشغال الدورة (187) لمجلس مساهمات الدولة. التي خصصت لاستكمال الاجراءات القانونية الخاصة بالتسوية النهائية لملف الأملاك العقارية والمنقولة المصادرة. بموجب أحكام قضائية نهائية في إطار قضايا مكافحة الفساد. ونقل ملكيتها بمقابل ذي قيمة، إلى المؤسسات العمومية الاقتصادية.
ويأتي ذلك تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية وتوجيهاته المتعلقة بالمعالجة النهائية لهذا الملف. من خلال إيجاد الصيغ الملائمة لتوجيه الأموال المنهوبة المسترجعة لصالح المجموعة الوطنية وضمان الاستغلال الأمثل لوحدات الإنتاج المعنية.
وفي إطار تجسيد الرؤية الاستراتيجية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. المتعلقة بتعزيز القدرات الوطنية للإنجاز والهندسة في مختلف الميادين. اعتمد المجلس مشروع إنشاء “مجمع للأشغال البحرية-GTM” باعتباره أداة فعالة لتنفيذ الاستثمارات المزمع إطلاقها. في مجال تطوير المنشآت والبنية التحتية البحرية. التي من شأنها مرافقة الحركية التي يشهدها الاقتصاد الوطني. لاسيما في جانبها المتعلق بترقية الصادرات خارج المحروقات.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
“النواب” يستكمل مناقشة مشروع الموازنة اليوم
صراحة نبوز-يستمرّ مجلس النواب، الأربعاء، في مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026.
وبدأ المجلس، الاثنين، مناقشة “الموازنة العامة”، حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، وبحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وعدد من أعضاء الفريق الحكومي، إلى تقرير اللجنة المالية النيابية بشأن مشروع القانون، والذي تلاه مقرر اللجنة النائب محمد البُستنجي.
وكانت اللجنة المالية النيابية قد أقرت، في 7 كانون الأول/ديسمبر 2025، مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، وذلك بعد عقد 104 اجتماعات على مدار 13 يومًا من المداولات والنقاشات.
وأحال مجلس النواب، في الحادي عشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2025، مشروع قانون الموازنة إلى لجنته المالية النيابية، التي بدورها ناقشته مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحكومية المختلفة.
ويُذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق، في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر 2025، خلال جلسة ترأسها رئيس الوزراء جعفر حسان، على مشروع قانون الموازنة تمهيدًا لاستكمال إجراءاته الدستورية وإرساله إلى مجلس الأمة.