خبير استراتيجي: وجود أنفاق بين مصر وغزة ادعاء إسرائيلي كاذب (فيديو)
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أكد اللواء أركان حرب محمد عبد المنعم، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية السابق ورئيس جهاز الاستطلاع المصري السابق، أنه إذا وجدت إسرائيل أنفاق بين مصر وغزة، كان من الأفضل لها تصوير تلك الأنفاق وعرضها على الإعلام، منوهًا بأن ادعاءات الكيان الصهيوني مغلوطة، وهدفها تحقيق أهداف سياسية، ويخلق المبررات لاستمرار عملياته داخل قطاع غزة.
وأضاف "عبد المنعم"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بخصوص محور فيلادلفيا، لاستمرار بقاء قواته في المحور؛ لذلك يدعم العثور على نفق ضخم بالقرب منه، حتي يتمكن من تمرير عدم الانسحاب منه، وذلك للتحايل على وعوده التي قطعها على نفسه أمام الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وأشار مدير مركز الدراسات الاسترتيجية الأسبق، إلى أن نتنياهو يراوض، وذلك ادي إلى استقالة ممثل الجيش الإسرائيلي من مجموعة التفاوض، مشيرًا إلى أن نتنياهو في انتظار الرد الإيراني لتصعيد عملياته التي ستمكنه من الاستمرار والبقاء في الوزارة، مردفًا أن الجيش الإسرائيلي أحكم السيطرة على قطاع غزة من جميع الجهات جوا وبرا وبحرا، وتحول من سجن مفتوح إلى مقبرة مفتوحة للفلسطينين.
وأوضح، أن المجتمع الدولى والقوى الفاعلة والجهات المختلفة، ساكنة لاتحرك شيء، مما يزيد من معاناة الفلسطينيين، منوهًا بأن نتنياهو فشل في عملية التهجير في بداية الحرب إلى سيناء، ويعمل على تدمير القطاع لاستحالة العيش فيه، مؤكدًا على دور مصر الثابت في هذا الموضوع لمساسه بالأمن القومي المصري، مشددًا على أن فكرة وجود أنفاق مع مصر يعتبر إدعاء كاذب من الجانب الإسرائيلي، لافتًا إلى أن فكرة الحرب على غزة كانت لافراغ القطاع من الفلسطينيين، وبناء المستوطنات الإسرائيلية، والاستيلاء على القطاع وثرواته في البحر المتوسط، من غاز طبيعي وموانئ وغيره.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي جو بايدن الدراسات الاستراتيجية الحرب على غزة الرئيس الأمريكي اللواء أركان حرب المجتمع الدولي الكيان الصهيوني وجود أنفاق
إقرأ أيضاً:
القضاء الإسرائيلي يلغي قرار نتنياهو إقالة المستشارة القضائية
ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية -اليوم الأحد- قرار حكومة بنيامين نتنياهو إقالة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، المعروفة بمعارضة التوجهات اليمينية للحكومة.
وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن المحكمة العليا أصدرت بالإجماع حكما يقضي ببطلان قرار الحكومة، "لعدم قانونية إجراءات إقالة ميارا". وذلك عقب النظر في طعون تقدمت بها المعارضة ضد قرار الإقالة.
وكتب القضاة في حكمهم أن الحكومة غيرت آلية إنهاء ولاية ميارا، إذ لم تتشاور مع لجنة مهنية عامة كشرط لإقالتها، معتبرين أن هذا التصرف "شابته مخالفات إجرائية عديدة تستدعي إلغاء قرار الحكومة".
من جهته، حث وزير العدل ياريف ليفين الحكومة على رفض القرار رفضا قاطعا، وقال في بيان له "على الحكومة التمسك بحقها في العمل مع مستشار قضائي تثق به".
أما وزير الاتصالات شلومو كارعي، فقال في منشور له على منصة إكس: "خلافا للقانون، ألغت المحكمة العليا قرار الحكومة بإقالة المستشارة القضائية".
وأضاف "لا نقبل تدخل المحكمة العليا الصارخ في صميم سلطة الحكومة، وعلى الحكومة أن تعزل المستشارة القضائية نهائيا، وتمنعها من دخول المكاتب الحكومية، وتعين بديلا لها فورا".
في المقابل، رحب زعيم المعارضة الإسرائيلية رئيس حزب "هناك مستقبل" يائير لبيد بقرار المحكمة، إذ كتب على منصة إكس: "أحيي المحكمة العليا على قبولها بالإجماع الطعون التي قدمها حزب هناك مستقبل، للمطالبة بمنع الإقالة غير القانونية للمستشارة القضائية للحكومة".
كما رحبت بقرار المحكمة حركة "من أجل جودة الحكم"، وهي من بين مقدمي الطعون، وقالت في بيان لها إن "هذا ليس مجرد انتصار قانوني، بل رسالة واضحة لهذه الحكومة ولكل حكومة مستقبلية، ولا يجوز المساس باستقلال المؤسسات القضائية".
وفي أغسطس/آب الماضي، صادقت حكومة نتنياهو بالإجماع على إقالة ميارا، متجاوزة بذلك آلية -أنشئت عام 2000- تنص على تكليف لجنة عامة مهنية للتوصية بتعيين وفصل المستشارين القضائيين، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
إعلانويرأس نتنياهو الحكومة منذ أواخر 2022، وتتهمه المعارضة ومسؤولون سابقون بالفشل والاستبداد، ويُحاكم بتهم فساد تستلزم سجنه إذا تمت إدانته، وقدّم طلبا إلى الرئيس إسحاق هرتسوغ للعفو عنه.
كما أنه مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بموجب مذكرة اعتقال أصدرتها عام 2024، لمسؤوليته عن ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر