كشف حساب لجنتي الإسكان والقوى العاملة بدور الانعقاد الرابع بمجلس النواب
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أعد عدد من اللجان النوعية حصاد أنشطتهم خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث أعد كلا من لجنتي الإسكان والقوى العاملة بمجلس النواب تقاريرهم الخاصة بنشاط دور الانعقاد الماضي، والذي نرصده في التقرير الآتي:
لجنة الإسكان
كشفت لجنة الإسكان أنها عقدت 118 اجتماعًا خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، حيث استغرقت هذه الاجتماعات مجموع 118 ساعة عمل، مشيرة في تقرير إنجازاتها إلى مناقشة عدة موضوعات، بما في ذلك مشروعات قوانين، وطلبات إحاطة، وموضوعات عامة، بالإضافة إلى استعراض نتائج تنفيذ المشروعات التي تم تمويلها بموجب اتفاقيات دولية والتي وافقت عليها اللجنة.
وكشفت لجنة الإسكان، أنه تم إحالة 403 موضوع طلب إحاطة، تم مناقشة 270 موضوع، بواقع 80 اجتماعا، استغرقت (80) ساعة عمل.
وأوضحت أنها ناقشت مشروعات القوانين المتعلقة بكافة قطاعات الإسكان والمرافق والتعمير، كما تابعت نتائج الأعمال المتعلقة بالاتفاقيات الدولية التي وافقت عليها سواء بالمنح أو القروض والخاصة بتمويل أو تطوير مشروعات الإسكان والمرافق المختلفة، بخلاف تطرقها لتنفيذ الخطة التنموية للدولة ومشروعاتها القومية التي تدخل ضمن نطاق عملها والتي تقوم بتنفيذها أجهزة الدولة المختلفة بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية الحكيمة الممثلــــة في الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة بمراحلها المختلفة والتي كانت من أهم أولوياتها إنشاء ورفع كفاءة المحطات والشبكات المتهالكة لجميع القرى المصرية.
وأولت اللجنة عنايتها لمتابعة مشروعات الإسكان بالمحافظات المختلفة، والتي استهدفت جميع فئات الشعب من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط والمرتفع، وساهمت في وضع نظام داعم للإسكان الاجتماعي وللفئات المهمشة، مع توجيه المزيد من الدعم والاهتمام بمشروعات التنمية الحضرية وتطوير العشوائيات.
واستمرت لجنة في دور الانعقاد الرابع على سياساتها في التعامل مع الحكومة والتي تهدف إلى التكامل والتعاون من أجل رفع كفاءة وتطوير منظومة الإسكان والتشييد والمرافق بأكملها لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، واستكمال إنشاء شبكات المياه والصرف الصحي والبنية التحتية بكافة أنواعها، وبعض مشروعات الطرق المرتبطة بالتعمير، وتطوير القطاعات المختلفة المعنية بالإسكان وكذلك تطوير الأجهزة القائمة على تلك القطاعات والتأكد من أن ما تطبقه من سياسات يتماشى مع توجهات الدولة، لا سيما المتفقة مع الالتزامات الأممية المتعلقة بتغير المناخ والذى ظهر جليًا في التوجه نحو البناء الأخضر والمشروعات المستدامة.
وعملت لجنة على استخدام أغلب الآليات والأدوات التشريعية والرقابية المتاحة طبقًا لنصوص اللائحة الداخلية للمجلس، كما اعتمدت اللجنة في طريقة عملها على أسلوب المكاشفة والشفافية مع ممثلي الحكومة، لتقديم حلول جذرية لكافة المشكلات والموضوعات المطروحة للمناقشة، عن طريق المتابعة والتنسيق الدائم والمستمر مع الوزارات والجهات والهيئات المختلفة ذات الصلة بمجال عملها.
وناقشت لجنة الإسكان 3 مشروعات قوانين، عقدت بشأنها 15 اجتماعًا، استغرقت نحو 17 ساعة عمل، تنوعت موضوعاتهم من تنظيم البناء والإسكان فيما يتعلق بالتصالح في المخالفات، ونظام للترقيم القومي للعقارات إلى تقنين تملك الأراضي الصحراوية للأغراض الاستثمارية.
لجنة القوى العاملة
وأعلنت لجنة القوى عن تقريرًا بشأن حصاد أعمالها وأنشطتها وما أنجزته خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
ووفقًا لإعداد اللجنة، فإنها ناقشت 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بشأن زيادة وعلاوة غلاء معيشة ومنح علاوات للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وغير الخاضعين له والعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وأصحاب المعاشات، فضلًا عن زيادات مقررة للمهن الطبية والمعلمين، وتمت الموافقة النهائية عليهم بالجلسة العامة.
كما ناقشت اللجنة 46 طلب إحاطة مقدمة من النواب تنوعت بين صرف علاوات للعمال، وضمان صرف الحد الأدنى للأجور، مشاكل العاملين بشركات القطاع العام واستمرار خدمة التأمين الصحي والاجتماعى للعاملين بقطاع الغزل والنسيج.
كما ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مشاكل العمالة المصرية بالخارج والعمالة غير المنتظمة والعمالة الموسمية ومنها عمالة الحج، وتوفير فرص عمل لمن تخطى سن الأربعين، وتطوير مكاتب العمل وإعادة فتح بعضها.
وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال جلسته يوم 18 يوليو من الشهر الجاري، الموافقة على فض دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، وذلك في ضوء القرار والموعد الذي سيصدره رئيس الجمهورية بفض دور الانعقاد الرابع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة الإسكان مجلس النواب الرابع من الفصل التشریعی الثانی دور الانعقاد الرابع لجنة الإسکان
إقرأ أيضاً:
احتجاجات في حضرموت بعد أيام من محاصرة لجنة برلمانية من قبل موالين للانتقالي
اندلعت احتجاجات شعبية في مدينة المكلا، عاصمة حضرموت، شرق اليمن، تنديدا بتدهور الأوضاع المعيشية والخدمية من بينها الكهرباء وانهيار سعر العملة المحلية الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة.
واقتحم المحتجون مبنى السلطة المحلية في المكلا، بعدما تجمعوا في شوارع المدينة الساحلية وقاموا بقطع بعضا منها. وهتف المحتجون الذين أضرموا النيران في إطارات بشوارع المكلا، بهتافات غاضبة مناوئة لحاكم حضرموت.
وجاءت هذه الاحتجاجات بسبب الانقطاعات المستمرة للطاقة الكهربائية وسط اتهامات للسلطات المحلية في المحافظة الغنية بالنفط بالعبث وهدر الموارد المالية فيها.
كما أن الاحتجاجات جاءت بعد أيام من منع لجنة برلمانية شكلها البرلمان اليمني لبحث نشاط السلطة المحلية في حضرموت المالية والإدارية والوقوف على الاختلالات النفطية أعمال المؤسسات الإدارية، حيث تم محاصرتها في مقر إقامتها في فندق نستو في مدينة المكلا الساحلية على بحر العرب.
الدولار الواحد يقترب من 3000 ريال
واقترب سعر صرف العملة المحلية من 3000 ريالا لكل دولار أمريكي، وسط عجز تام من السلطات الحكومية عن إيقاف هذا الانهيار المتواصل.
ويرجع محللون اقتصاديون انهيار قيمة العملة، إلى عدد من العوامل مثل "ضعف تأثير السياسات النقدية للبنك المركزي، واهتزاز الثقة لدى الشارع ، ونقص الموارد، ونشاط السوق السوداء الذي ما زال يهيمن على كتلة نقدية ضخمة، ويتم استخدامها في عملية المضاربة والتأثير على استقرار سعر الصرف المحلي".
وسجل الريال اليمني انخفاضًا في قيمته خلال مايو/أيار بنسبة 33 بالمئة مقارنة بالعام السابق، و5 بالمئة مقارنة بشهر أبريل، وفق منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، الثلاثاء.
وأرجعت المنظمة ذلك إلى "تناقص الاحتياطي من النقد الأجنبي في مناطق الحكومة، وتوقف تصدير النفط والغاز منذ أبريل 2022".
محاصرة لجنة برلمانية بالمكلا
وذكر مصدر برلماني لـ"عربي21" إن السلطات المحلية في حضرموت، لم تتعاطى بشكل إيجابي مع اللجنة البرلمانية المكلفة من البرلمان للنزول إلى المحافظة لبحث أداء ونشاط المؤسسات الحكومية هناك إداريا وماليا.
وقال المصدر إنه تم محاصرة مقر إقامة اللجنة البرلمانية التي يرأسها، إنصاف مايو في 21 تموز/ يوليو الجاري، من قبل متظاهرين تابعين للمجلس الانتقالي الجنوبي (المدعوم من الإمارات)، وهددوا باقتحام الفندق الذي تقيم فيه اللجنة.
وتابع المصدر البرلماني بأنه تم التواصل مع السلطة المحلية في المكلا وتحديدا الأمين العام للمجلس البلدي، صالح العمقي بشأن المتظاهرين الذين هددوا باقتحام فندق نستو، إلا أن رده كان صادما، وطلب من اللجنة مغادرة الفندق إلى فندق رمادا بالمكلا.
وأشار إلى أن اللجنة البرلمانية ردت على العمقي بأنه إذا لم تستطيع السلطة المحلية حمايتنا في هذا الفندق، فكيف ستحمينا في الفندق الآخر، وطلبت بضرورة توفير قوة أمنية لحمايتها حرصا على تواجد الدولة وأجهزتها الأمنية.
لكن رد الأمين العام للمجلس البلدي في المكلا، كان صادما للغاية وفقا للمصدر البرلماني، حيث رفض إرسال قوة أمنية لحماية اللجنة البرلمانية في الفندق بحجة أن هناك انفلاتا أمنيا وقطاع طرق، وأنه لا يستطيع توفير أي حماية للجنة.
ولفت المصدر إلى أنه تم تعليق عمل اللجنة البرلمانية في المكلا، في اليوم التالي أي 22 من الشهر الجاري من قبل رئاسة البرلمان.
ولم يتسن لـ"عربي21" الحصول على تعليق من قيادات في السلطة الحكومية بحضرموت من بينهم الأمين العام للمجلس المحلي هناك حول ما ذكره المصدر البرلماني.
فجوة بين النفقات والموارد
وفي السياق، قال رئيس اللجنة البرلمانية المشكلة من مجلس النواب في حضرموت، إنصاف مايو إن ما تعيشه المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا من تدهور في الخدمات وتردي الأوضاع المعيشية وانهيار سعر العملة الوطنية وعدم انتظام صرف مرتبات الموظفين يعود لأسباب كثيرة منها "الفجوة بين الموارد والنفقات وغياب وجود موازنة للدولة وعدم وجود حساب ختامي للدولة".
وأضاف مايو في حديث لـ"عربي21" أن كثير من موارد الدولة يتم نهبها خاصة الموارد الضريبية التي يتم توريدها لحسابات خاصة ولا تورد لحساب الحكومة العام في البنك المركزي.
وأشار إلى أن "عجز الحكومة في تفعيل إدارة كبار المكلفين في العاصمة المؤقتة عدن، والذين يصل تعدادهم إلى 5 آلاف شخص وبإيرادات تقدر بمئات المليارات سنويا، إضافة إلى "عدم تحصيل ضريبة السجائر الخاصة بضريبة الطابع (البنذول) الذي يطبع في صنعاء الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثيين، والذي تقدر هذه الضريبة بالمليارات".
وأكد رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة في حضرموت على أن هناك عدد من السلطات المحلية تقوم بمنع نزول موظفي الجمارك والضرائب للاطلاع على الإيرادات في تلك المحافظات أو تقييدها".
وأوضح مايو أن هناك إهدار حاصل في إلايرادات والنفقات سواء في رفع تكاليف الشركات الوطنية المنتجة للنفط، وأكد أن شركة بترو مسيلة أصبحت بمثابة بقرة حلوب للمتنفذين ومصدر الكثير من العطايا بطريقة غير قانونية.
وكان مجلس النواب قد أعلن عن تشكيل لجان برلمانية للنزول ميدانيا لعدد من المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة بهدف "بحث الموارد السيادية والمشتركة والمحلية وضمان توريدها لحساب الحكومة العام".
وتشهد العاصمة المؤقتة للبلاد، عدن، جنوبا، حيث مقر الحكومة المعترف بها دوليا، انهيارا شاملا في الأوضاع المعيشية والخدمية، وسط عجز الحكومة ذاتها عن إيقاف هذا الانهيار الذي وصل إلى الحد الذي قد تعلن فيه الحكومة "عدم قدرتها على صرف مرتبات الموظفين العموميين".
وفي يونيو/ حزيران الماضي، كشفت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل أكثر من 3900حالة إصابة بحمى الضنك"، و 14 حالة وفاة في إبريل/ نيسان من العام الجاري، في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة لحج المحاذية لها من جهة الشمال.
النصر يغري كوكوريا بعرض خيالي