مصطفى بكري: توجيه الرئيس بإحالة وفاة اللاعب أحمد رفعت للنيابة يحقق العدالة ويضع الأمور في نصابها
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أحمد رفعت.. علق الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة قضية وفاة اللاعب الدولي الراحل أحمد رفعت إلى النيابة العامة لكشف أي تجاوزات بما يضمن تحقيق العدالة.
وكتب مصطفى بكري على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «X»، اليوم الإثنين: «التوجيه الرئاسي بإحالة قضية وفاة اللاعب أحمد رفعت إلي النيابة العامة للتحقيق واتخاذالإجراءات القانونية ضد من يثبت إدانته، هو قرار يضع الأمور في نصابها الصحيح، ويحقق العدالة، ويثأر من كل المتسببين في هذه المأساة التي أدمت قلوب المصريين.
وأضاف « مصطفى بكري»: «التحيه والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على استجابته لمطلب الكثيرين».
التوجيه الرئاسي بإحالة قضية وفاة اللاعب أحمد رفعت إلي النيابة العامه للتحقيق واتخاذالإجراءات القانونيه ضد من يثبت إدانته ، هو قرار يضع الأمور في نصابها الصحيح ، ويحقق العداله ، ويثأر من كل المتسببين في هذه المأساة التي أدمت قلوب المصريين . التحيه والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي…
— مصطفى بكري (@BakryMP) August 5, 2024
توجيهات الرئيس السيسي في قضية أحمد رفعتوكان الرئيس طلب الإفادة بالمعلومات عن موضوع اللاعب أحمد رفعت، وبعد عرض المعلومات وجه بالآتي:
- إحالة الموضوع إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف أي تجاوزات بما يضمن تحقيق العدالة ومحاسبة من يثبت مخالفته للقانون.
- التنسيق بين الجهات المعنية لحوكمة الإجراءات الخاصة بسفر الرياضيين للخارج أثناء فترة التجنيد وبما يضمن تسهيل الإجراءات ووضوحها لتحقيق المساواة في التعامل مع ذوي الشأن.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري في مؤتمر التحالف الدولي للمصريين بالخارج: الأمن القومي خط أحمر
مصطفى بكري: «محمد منير سيتجول بمحافظات الصعيد ليغني للناس الطيبة»
مصطفى بكري يكشف تفاصيل القبض على تنظيم إخواني بالإمارات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصطفى بكري اللاعب أحمد رفعت قضية أحمد رفعت اللاعب أحمد رفعت وفاة اللاعب مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
مرافعة نارية للنيابة العامة في قضية طفل المنشار قاتل صديقه .. فيديو
أذاعت النيابة العامة عبر صفحاتها علي مواقع التواصل الإجتماعي مرافعتها في القضية رقم ٧٤ لسنة ٢٠٢٥ جنايات طفل مركز الإسماعيلية المعروفة إعلاميًا (طفل المنشار)
قال ممثل النيابة في بداية مرافعته أن الوقائع لم تكن خلافًا عابرًا بين طفلين بل جريمة قتل ارتُكبت وفق ترتيب مسبق ودافع واضح وأوضح أن المتهم، وهو طفل لم يتجاوز الخامسة عشرة، خطط لاستدراج المجنى عليه إلى منزله، ثم أعد أدوات الجريمة سلفًا، فى ضوء ما ثبت من تفريغ رسائل ومحادثات سابقة أرسلها للمجنى عليه.
وسرد ممثل النيابة تسلسل الأحداث كما ورد فى اعترافات المتهم مشيرًا إلى استخدامه آلة حادة خلال الاعتداء الأول، قبل اللجوء إلى أدوات أخرى لضمان إنهاء حياة المجنى عليه على حد تعبير المرافعة
وأبرزت النيابة أن الاعترافات جاءت متسقة مع الأدلة الفنية، سواء فى ما يتعلق بالعثور على أدوات التقطيع داخل المنزل، أو تطابق الآثار البيولوجية التى جرى تحليلها داخل المعمل الجنائى
وأكدت النيابة أن المتهم لم يتوقف عند ارتكاب جريمة القتل بل عمد إلى تقطيع الجثمان باستخدام منشار وسكين وشاكوش، ثم وزّع الأشلاء فى مناطق مختلفة داخل نطاق المدينة، خلال ساعات الليل، مستهدفًا ـ وفق المرافعة إخفاء مصدر الجريمة ومنع الوصول إلى حقيقتها وأضافت أن تسجيلات الكاميرات فى نطاق الحى دعمت أقوال المتهم بشأن تحركاته خلال الساعات التى أعقبت الواقعة.
ولفتت النيابة إلى أن الجريمة كشفت قدرًا من القسوة لا يمكن التغاضى عنه وأن المتهم تعامل مع خطوات التنفيذ ببرود لافت متسائلة عن طبيعة الدوافع الحقيقية التى دفعته إلى ارتكاب الجريمة وأوضحت النيابة أن التحقيقات أظهرت بحثًا مسبقًا من المتهم عبر الإنترنت عن طرق التخلص من الجثث، وهو ما اعتبرته النيابة مؤشرًا على سبق الإصرار
واختتمت النيابة مرافعتها بالمطالبة بتطبيق أقصى عقوبة يجيزها قانون الطفل مؤكدة أن المجتمع يتطلع إلى عدالة ناجزة تردع وتمنع تكرار مثل هذه الجرائم وأن المحكمة أمام واقعة تتجاوز حدود النزاع الفردى وتمس بشكل مباشر منظومة حماية الأطفال فى المجتمع
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية النيابة العامة للتدريب، فقد أُعدَّت هذه المرافعة تحت إشراف إدارة التفتيش القضائي، تفعيلًا لدور المرافعة باعتبارها من أهم أدوات تحقيق العدالة وإعلاء كلمة القانون.