الدكتور منجي على بدر يكتب: الاضطرابات الاقتصادية والسياسية العالمية وتأثيراتها على الاقتصاد المصري

إنه «الاثنين الأسود» لأسواق آسيا وأوروبا بعد 37 عاماً من انهيار عام 1987، حيث تشهد الأسواق العالمية حالة من عدم الاستقرار مدفوعة بعاملين أساسيين:الأول: بيانات الاقتصاد الأمريكى التى أظهرت اتجاهاً نحو الركود وارتفاع معدلات البطالة، مما أدى إلى هبوط حاد فى مؤشرات الأسهم الأمريكية، وانعكس على أداء الأسواق فى معظم الاقتصادات الكبرى باعتبار الاقتصاد الأمريكى هو أكبر اقتصاد عالمى.

الثانى: الصراع السياسى والعسكرى فى منطقة الشرق الأوسط والمرشح لمزيد من التصاعد وقد يتطور إلى حرب إقليمية وكذا الصراع الروسى الأوكرانى.

وقد راهن «الفيدرالى الأمريكى» لوقت طويل على بيانات التوظف ومعدلات النمو، واستمر فى سياسة التشديد النقدى للوصول بالتضخم إلى 2%، وكانت النتيجة أن معظم الشركات استدانت بالين اليابانى الأرخص، ولما اتخذ «المركزى اليابانى» سياسات نقدية متشددة ارتفعت تكلفة الديون على الشركات المقترضة بالين، ومع الأحداث الجيوسياسية واهتزاز الثقة لدى رجال الأعمال على مستوى العالم، انطلقت حركة بيع كبيرة فى الأصول الغربية وباقى الدول لتغطية الأصول المكشوفة فى اليابان، وعادة يتخلص المستثمر بالبيع لأصوله فى الأسواق الرابحة لتغطية مراكزه فى الأسواق الخاسرة، وبالتالى تم بيع جزء من أدوات الدين قصيرة الأجل فى مصر وبعض الدول، ومن ثم خروج تدفقات كبيرة من الأموال الساخنة من مصر بحوالى 4 مليارات دولار فى وقت قصير جداً مما وضع ضغوطاً على الجنيه المصرى.

وفى ظل تلك الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية فقد انخفضت مؤشرات الأسهم بشكل حاد لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ بداية هذا العام، ففى الولايات المتحدة انخفض مؤشر داو جونز بنسبة %2.4 ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة، %3.15 بينما انخفض مؤشر ناسداك للشركات التكنولوجية بنسبة %2.7 وعلى مستوى العالم فقد شهدت مؤشرات الأسهم الرئيسية فى آسيا وأوروبا انخفاضات حادة أيضاً.

وقد أدت تلك الأوضاع الاقتصادية بالإضافة إلى المخاطر الجيوسياسية إلى اتجاه المستثمرين للتخارج من الأسواق المالية فى البلدان المتضررة من تلك الاضطرابات، مع انتشار حالة من العزوف عن المخاطرة والبحث عن مآلات آمنة.

وقد تزينت شاشات البورصات العالمية باللون الأحمر، فيما سمى بـ«الاثنين الأسود» لأسواق آسيا وأوروبا، وسط مخاوف من الركود التضخمى فى الولايات المتحدة الأمريكية وأثر ذلك السلبى على باقى دول العالم.

ومع تزايد قلق المستثمرين بشأن الركود فى الولايات المتحدة الأمريكية تراجعت مؤشرات سوق الأسهم، يوم الاثنين، وتراجع الدولار واليورو بنسبة 2% مقابل الين، وفى أوروبا تراجعت مؤشرات الأسهم الرئيسية منذ الافتتاح، وانخفضت باريس 2.42%، ولندن 1.95%، وفرانكفورت 2.49%، وأمستردام 3.05%، وميلانو 3.31%، وزيورخ 2.97%، ومدريد 2.79%، وفى بروكسل، أدرج مؤشر Bel20 عند 3880.55 نقطة بعد وقت قصير من افتتاح الأسواق يوم الاثنين، بخسارة قدرها 3.35%، حيث انخفضت جميع الأسهم فى المؤشر الرئيسى لبورصة بروكسل، بشكل حاد، كما افتتحت أسواق الأسهم الأوروبية الأخرى بخسائر كبيرة.

يعود السبب فى حالات التراجع والخسارة الكبيرة إلى تقرير عن التوظيف الأمريكى، الذى نُشر يوم الجمعة الماضى، والذى تسبب فى ارتفاع «عوائد الأسهم والسندات» فى وول ستريت، وتشير البيانات إلى أنه ارتفع معدل البطالة الأمريكية، خلال شهر يوليو الماضى، أكثر من المتوقع إلى 4.3% مقابل 4.1%، وهذا هو أعلى معدل بطالة منذ أكتوبر 2021، مما يشير إلى أن بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى يمكن أن يقوم بتخفيضات أسعار الفائدة بشكل أكثر جذرية مما كان متوقعاً فى سبتمبر المقبل أو الآن لمواجهة الأزمة.

وتشير التوقعات إلى أنه إذا قام بنك الاحتياطى الفيدرالى، فى سبتمبر المقبل، بتنفيذ خفض أولى لسعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، بدلاً من 25 نقطة أساس فستكون هذه طريقته للاعتراف بأنه استغرق وقتاً طويلاً لتخفيف سياسته النقدية.

وفى أسواق الأسهم الآسيوية، كان انخفاض المؤشرات أكثر وضوحاً، حيث شهدت طوكيو جلسة فى السقوط الحر، وانخفض مؤشرها الرئيسى، نيكاى بنسبة 12.4%، حيث انخفض بمقدار 4400 نقطة خلال الجلسة، وهو أسوأ انخفاض تاريخى له، حيث يعود الانخفاض السابق إلى انهيار سوق الأسهم فى أكتوبر 1987، وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 12.23%، كما انخفضت أسهم تايوان بأكثر من 8%، وخسرت سيول أكثر من 9%.كما تراجعت أسواق الأسهم الصينية بشكل بسيط، حيث انخفض مؤشر هونج كونج، هانج سنج بنسبة 2.13% فى التعاملات الأخيرة، وانخفض مؤشر شنغهاى المركب بنسبة 1.54%، ومؤشر شنتشن بنسبة 1.85%.

وبطبيعة الحال فلم يكن الاقتصاد المصرى بمعزل عن التأثر بتلك الأوضاع المضطربة، إلا أنه لحسن الحظ فإن الإصلاحات الجذرية التى تبنتها الدولة منذ بدايات العام الحالى على الصعيدين النقدى والمالى قد شكلت حائط صد قوياً أدى لامتصاص الجانب الأكبر من التأثيرات السلبية للاضطرابات العالمية، خاصة فى ظل المستوى المرتفع من احتياطيات النقد الأجنبى التى تم بناؤها خلال الفترة الماضية، والتى تؤمن احتياجات مصر لفترة طويلة تفوق بكثير المستويات الآمنة المتعارف عليها عالمياً.

ومن ناحية أخرى فإن سوق الصرف الأجنبى فى مصر يعمل بشكل سلس ووفقاً لقوى العرض والطلب، ووفقاً لآليات السوق منذ مارس 2024، وتعتبر حركة سعر صرف الجنيه المصرى فى ظل الأحداث الراهنة طبيعية وشيئاً طبيعياً بالنسبة لأنظمة سعر الصرف المرنة، وهو الأمر الذى يساهم فى حماية الاقتصاد من الصدمات المختلفة كالتى تحدث حالياً فى أسواق المال العالمية، ويعزز استمرارية تدفق العملات الأجنبية من مصادرها المختلفة عبر القنوات الرسمية كتحويلات المصريين والاستثمار المباشر وغير المباشر فى المحافظ المالية وعوائد التصدير والسياحة وغيرها.

ونتابع معاً للرد على السؤال الهام: لماذا انحازت البورصة المصرية للانخفاض مثل باقى البورصات على الرغم أن الاقتصاد المصرى فى مرحلة التوسع والانطلاق ويجذب معدلات عالية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.الوزير المفوضالمفكر الاقتصادى وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأمم المتحدة

المصدر: الوطن