خطوات تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي.. تعرف على الأوراق المطلوبة
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي.. بالتزامن مع ارتفاع أسعار البنزين والسولار، تساؤلت فئة كبيرة من المواطنين عن خطوات تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي.
تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعيوتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخصتحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
- 2 صورة لرخصة السيارة.
- 2 صورة لبطاقة الرقم القومي.
- إحضار إيصال مياه أو كهرباء أو تليفون لمنزل مالك السيارة.
- ضامن من الدرجة الأولى وبطاقته.
- فحص السيارة فنيًا في مركز التحويل للتأكد من صلاحية المحرك للعمل بالغاز حيث يجب أن تزيد كفاءته عن 70%.
- تحديد طقم التحويل المناسب وسعة الأسطوانة.
- استلام السيارة من العميل في يوم التحويل ويتم التأكد من تلافى جميع الملاحظات المدونة في تقرير الفحص قبل عملية التحويل.
- تركيب طقم التحويل وتثبيت أسطوانة الغاز وتركيب جميع الوصلات.
- الالتزام بالمواصفات القياسية عند تركيب مكونات طقم التحويل والالتزام بالسلامة المهنية، وللحفاظ على معدلات الأمان العالية في عمليات الصيانة والتشغيل.
- شحن السيارة بالغاز الطبيعي والكشف على التسريب والتأكد من إحكام ربط جميع الوصلات.
- يتم ضبط السيارة بأجهزة الضبط الخاصة.
- إعادة السيارة للمالك بعد تجربتها للعمل بالغاز الطبيعي مع إعطاء جميع المستندات من شهادة ضمان وشهادة منشأ للمرور وكتيب الصيانة.
اقرأ أيضاًوفر في البنزين.. خطوات تحويل السيارة للعمل بالغاز
«لو حابب توفر بنزين».. خطوات تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي
«عشان توفر».. خطوات تحويل السيارة للعمل بالغاز
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الغاز الطبيعي الغاز الطبيعي للسيارات تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي تحويل السيارات للغاز الطبيعي تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى تحويل السيارة للغاز الطبيعي فوائد تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي خطوات تحویل السیارة للعمل بالغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
شروط عودة الأردني المتقاعد مبكرا للعمل
#سواليف
قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إن القانون سمح للمتقاعد الأردني الحاصل على #راتب_التقاعد_المبكر بالعودة إلى #سوق_العمل والجمع بين نسبة من راتبه التقاعدي وأجره من أي عمل مشمول بأحكام #قانون_الضمان.
وبينت المؤسسة في بيان اليوم الأحد، أن هناك شروطا يجب توافرها حتى يتمكن المتقاعد مبكرا من الجمع بين نسبة من راتبه التقاعدي الأساسي وأجره من أي عمل مشمول بأحكام قانون الضمان، وهي: انقطاعه عن العمل لمدة لا تقل عن 24 شهرا من تاريخ استحقاقه #راتب_التقاعد المبكر، وألا يعود للعمل في أي من المنشآت التي عمل لديها خلال الـ(36) اشتراكا الأخيرة السابقة على استحقاقه راتب التقاعد المبكر، وألا يعود للعمل في مهنة خطرة في حال تم تخصيص راتب التقاعد المبكر له بناء على طبيعة العمل الخطر، وأن يعود للشمول بالضمان الاجتماعي في حال عودته للعمل.
وأوضحت أنه في حال انطبقت على المتقاعد مبكرا شروط الجمع، يتم صرف نسبة من الراتب التقاعدي المستحق له وذلك من بداية الشهر الذي عاد فيه إلى العمل، مبينة أن نسب الجمع تتراوح بين 45 بالمئة و85 بالمئة من الراتب التقاعدي الأساسي، وفقا للجدول رقم (7) الملحق بقانون الضمان، شريطة ألا تتجاوز القيمة المصروفة من هذا الراتب مبلغ 1000 دينار، وذلك بحسب عمر المتقاعد عند عودته إلى العمل وقيمة راتبه التقاعدي المبكر.
وأضافت أنه في حال ترك العمل، يعاد صرف الراتب التقاعدي المبكر له كما هو، وذلك اعتبارا من بداية الشهر التالي لانتهاء خدمته، كما يتم إعادة احتساب الراتب التقاعدي بإضافة مدة الاشتراك اللاحقة إلى مدة اشتراكه السابقة عند إكماله سن الستين للذكر أو سن الخامسة والخمسين للأنثى، أو في حال حدوث الوفاة، وذلك اعتبارا من بداية الشهر التالي لإكمال السن أو وقوع الوفاة، مشيرة إلى أنه في جميع الأحوال يجب ألا يقل الراتب التقاعدي الجديد المخصص له عن الراتب التقاعدي المخصص سابقا.
وأكدت المؤسسة أن القانون ألزم المنشآت التي تستخدم متقاعدا مبكرا ولا تقوم بإبلاغ المؤسسة وشموله بأحكام القانون، بدفع غرامة بنسبة 30 بالمئة من مجموع الأجور التي صرفتها له خلال فترة عمله لديها، إضافة إلى كامل الاشتراكات المستحقة عن تلك الفترة والغرامات والفوائد المترتبة على ذلك وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، فيما يلتزم المتقاعد مبكرا، في هذه الحالة، بإعادة المبالغ المصروفة له دون وجه حق، مضافا إليها غرامة بنسبة 9 بالمئة سنويا.
وأشارت المؤسسة إلى أن المتقاعد مبكرا، في حال عودته لعمل مشمول بأحكام القانون ولم تنطبق عليه شروط الجمع، يوقف صرف راتبه التقاعدي المستحق له اعتبارا من بداية الشهر الذي عاد فيه إلى العمل.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية