بين واشنطن وطهران: العراق يسعى لتجنب الانزلاق في صراع إقليمي
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
6 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: في خضم تصاعد التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط، ندد الجيش العراقي بكل “الأعمال والممارسات المتهوّرة” التي تستهدف القواعد العسكرية على أراضيه.
جاء التصريح بعد يوم من إصابة خمسة على الأقل من عناصر الجيش الأمريكي في هجوم وقع في العراق. وأكد الجيش العراقي أنه ضبط مركبة تحمل صواريخ كانت معدة للإطلاق، في خطوة تعكس التزام العراق بحماية أمنه وسيادته.
والشرق الأوسط، المعروف بتعقيداته السياسية والجيوسياسية، ويشهد حاليًا تصعيدًا في التوترات، لا سيما مع استمرار الحرب في قطاع غزة ومقتل شخصيات بارزة مثل إسماعيل هنية وفؤاد شكر. هذه الأحداث تزيد من حدة الاحتقان بين القوى الإقليمية مثل إيران وحلفائها، وبين إسرائيل والولايات المتحدة.
موقف الجيش العراقي
في بيان رسمي، أكد الجيش العراقي رفضه القاطع لكل الأعمال والممارسات المتهوّرة التي تستهدف القواعد العراقية والبعثات الدبلوماسية وأماكن تواجد مستشاري التحالف الدولي. هذه الممارسات تهدد برفع مستوى التوتر في المنطقة وتجر البلاد إلى دوامة من العنف وعدم الاستقرار.
الجيش العراقي أشار أيضًا إلى ضبطه مركبة تحمل ثمانية صواريخ من أصل عشرة كانت معدة للإطلاق، مشيرًا إلى أن الجهات الأمنية تعمل بجدية على ملاحقة المتورطين وتقديمهم إلى العدالة. هذا يعكس الجهود المكثفة التي يبذلها العراق للحفاظ على الأمن الداخلي ومنع استخدام أراضيه كمنصة لانطلاق الهجمات التي قد تشعل صراعًا أوسع.
والعراق يجد نفسه في وضع معقد كونه حليفًا لكل من الولايات المتحدة وإيران. يستضيف العراق 2500 جندي أمريكي، في حين ترتبط بعض الفصائل المسلحة في العراق بقواته الأمنية وتتمتع بدعم إيراني. هذا الوضع يجعل العراق ساحة محتملة للصراع بالوكالة بين القوى الكبرى في المنطقة.
والاحتقان الحالي بين إسرائيل وإيران، خاصة بعد مقتل قيادات من حماس وحزب الله، يزيد من مخاطر اندلاع حرب إقليمية فيما إيران تسعى للرد من خلال حلفائها في المنطقة، مما يضع العراق في موقف حساس حيث قد يصبح مسرحًا لهذه الصراعات.
وأي تصعيد عسكري في المنطقة سيكون له تداعيات اقتصادية واجتماعية جسيمة فيما العراق، الذي يعاني بالفعل من تحديات اقتصادية كبيرة، سوف يواجه المزيد من الضغوط الاقتصادية إذا تدهور الوضع الأمني بشكل أكبر.
وتسعى القوى الدولية، بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا، إلى الحفاظ على مصالحها في المنطقة، وهذه المصالح قد تتعارض أحيانًا مع الاستقرار المحلي، مما يزيد من تعقيد الوضع. العراق يحتاج إلى إدارة هذه العلاقات بحذر للحفاظ على استقراره.
—
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الجیش العراقی فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
المحكمة والغاز والعلم الأميركي.. ثلاثية تعيد إنتاج صراع أربيل وبغداد
22 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يمضي إقليم كردستان بخطوات اقتصادية متسارعة تحمل في طيّاتها دلالات سياسية، بعدما أقدم على توقيع عقود نفطية ضخمة بقيمة تتجاوز 110 مليارات دولار مع شركتي «إتش كَي إن إنرجي» و«وسترن زاغروس» الأميركيتين، وهو ما فجّر أزمة جديدة بين أربيل وبغداد.
وأكدت الحكومة العراقية، عبر وزارة النفط، رفضها لهذه الاتفاقيات، معتبرة إياها «باطلة» ومخالفة لأحكام الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية، التي قضت منذ عام 2012 بعدم شرعية العقود التي تبرمها حكومة الإقليم من دون العودة إلى الحكومة المركزية، في الدعوى المرقمة (59 اتحادية 2012 وموحدتها 110 اتحادية 2019).
وأعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، أن العقود الجديدة تمثل تجاوزاً لصلاحيات الحكومة الاتحادية، مذكراً بأن إدارة ملف الطاقة يقع ضمن اختصاصاتها الحصرية، بينما اعتبرتها أربيل ضرورة استراتيجية لتغطية النقص المحلي في الغاز، خاصة في محافظتي السليمانية ودهوك، ولضمان استمرار إنتاج الكهرباء في الإقليم.
وغرّدت وزارة الخارجية الأميركية على منصة «إكس»، مرحّبةً بالصفقات، ومعتبرة إياها توسعاً في العلاقات الاقتصادية بين واشنطن وأربيل، وهو ما أضفى طابعاً سياسياً إضافياً على الاتفاقات، وزاد من تعقيد المشهد العراقي المتشابك أساساً.
وصرّح رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني من واشنطن، بأنه سيشرف شخصياً على تنفيذ العقود، في خطوة وُصفت بأنها تؤكد مضيّ الإقليم قدماً نحو تقوية استقلاله الاقتصادي، في ظل الجمود الذي يلف مشروع قانون النفط والغاز العراقي منذ أكثر من عشر سنوات.
وظهرت مؤشرات مشابهة خلال الأعوام السابقة، أبرزها ما وقع عام 2014 حين أقدمت حكومة كردستان على تصدير شحنات من النفط عبر ميناء جيهان التركي من دون موافقة بغداد، ما دفع الأخيرة إلى التهديد بمقاضاة شركات الشحن والتكرير، وأدى حينها إلى توتر سياسي بلغ ذروته في عهد حكومة نوري المالكي الثانية.
وتوقّف تصدير النفط الكردي مجدداً عبر جيهان منذ مارس 2023، بعد صدور قرار من محكمة التحكيم الدولية في باريس، ألزمت فيه تركيا بعدم السماح بتصدير النفط العراقي من دون تفويض من بغداد، ما كبّد العراق خسائر تُقدّر بـ15 مليار دولار خلال عامين، وفق تقرير صادر عن لجنة الطاقة البرلمانية العراقية في أبريل 2025.
وتُظهر المعطيات أن العقود الجديدة، وإن لم تكن مخصصة للتصدير، فإنها تسعى لتأمين الحاجات الداخلية للغاز، بينما يتزايد العجز في إنتاج الطاقة في العراق عموماً، الذي يستورد سنوياً أكثر من 8 مليارات متر مكعب من الغاز من إيران، بتكلفة تفوق 4 مليارات دولار، حسب تقرير وزارة الكهرباء العراقية مطلع هذا العام.
وتُذكّر هذه التطورات بأزمة مماثلة وقعت في محافظة البصرة عام 2018، حين أبرمت الحكومة المحلية اتفاقات نفطية مع شركات أجنبية، ما أثار حفيظة بغداد، وأدى إلى تدخل البرلمان لإيقافها، مشيراً إلى ضرورة اعتماد إطار قانوني موحد للثروات الطبيعية، وهو ما لم يتحقق حتى اليوم.
وتنذر الصفقات الجديدة بتصعيد متجدد بين بغداد وأربيل، خاصة في ظل غياب الإرادة السياسية للتوصل إلى تفاهم دائم، ومع اقتراب انتهاء عمر الحكومة الاتحادية الحالية، تتجه الأنظار إلى ما إذا كانت هذه الملفات الشائكة سترحّل مرة أخرى إلى الحكومة المقبلة، كما جرت العادة منذ 2005.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى