حماس تختار يحيى السنوار رئيسا لمكتبها السياسي خلفا لهنية
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
يمن مونيتور/ وكالات
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اليوم الثلاثاء، اختيار يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي للحركة خلفاً لإسماعيل هنية الذي اغتيل في طهران الاربعاء الماضي.
وقال بيان الحركة “تعلن حركة المقاومة الإسلامية حماس عن اختيار القائد يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي للحركة خلفا للقائد الشهيد إسماعيل هنية رحمه الله”.
والسنوار هو العقل المدبر للهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر على مستوطنات غلاف غزة (طوفان الأقصى) في سبتمبر الماضي.
ويُعتقد على نطاق واسع أن السنوار لا يزال يدير حرب حماس من خلال الأنفاق تحت غزة.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: السنوار حماس غزة هنية
إقرأ أيضاً:
الجيش الإسرائيلي يعلن رسميا اغتيال محمد السنوار في خان يونس
أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، تمكنه من اغتيال قائد كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- محمد السنوار، في غارة نفذها يوم 13 مايو/أيار الماضي، في مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.
جاء ذلك في بيان أصدره الجيش الإسرائيلي، في حين لم يصدر تأكيد أو نفي من جانب حركة حماس حتى الآن.
وادعى الجيش أنه نفذ عملية مشتركة مع جهاز الأمن العام (الشاباك)، يوم 13 مايو/أيار 2025، تضمنت شن طائرات حربية غارات على محيط المستشفى الأوروبي بمنطقة خان يونس، أسفرت عن تصفية محمد السنوار، قائد الجناح العسكري لحركة حماس.
وأضاف أن تلك الغارة أسفرت كذلك عن تصفية كل من محمد شبانة، قائد لواء رفح (جنوب) في حماس، ومهدي كوارع، قائد كتيبة جنوب خان يونس في الحركة، وفق قوله.
وزعم أن القادة الثلاثة الذين تمت تصفيتهم كانوا في مجمع قيادة وسيطرة تحت الأرض، يقع تحت المستشفى الأوروبي في خان يونس.
والأربعاء، ادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -الصادرة بحقه مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية– أن الجيش اغتال محمد السنوار، بقطاع غزة يوم 13 مايو/أيار الماضي.
ورغم صدور تلميحات إسرائيلية عن اغتيال السنوار بغارة على المستشفى الأوروبي بمدينة بخان يونس، فإن حديث نتنياهو كان للمرة الأولى عن ذلك.
إعلانوفي جلسة صاخبة بالكنيست (البرلمان)، قال نتنياهو: "قضينا على محمد الضيف، وإسماعيل هنية، ويحيى السنوار، ومحمد السنوار".
ومحمد هو شقيق يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحماس الذي اغتالته إسرائيل يوم 16 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية