رئيس بنجلاديش يعين محمد يونس رئيسًا لحكومة انتقالية.. من هو؟
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
من المقرر أن يعين رئيس بنجلاديش محمد شهاب الدين، الحائز على جائزة نوبل للسلام محمد يونس رئيسا للحكومة الانتقالية في البلاد، بعد يوم من إجبار رئيسة الوزراء شيخة حسينة على الاستقالة والمغادرة إلى الهند عقب احتجاجات حاشدة.
وقال متحدث باسم الرئاسة، إن القرار بتعيين يونس 84/ عاما/ جاء في اجتماع حضره الرئيس ومسؤولون عسكريون كبار وأعضاء بالمجتمع المدني وممثلون عن منظمي الاحتجاجات الطلابية.
أخبار متعلقة أمريكا.. إعلان الطوارئ في جورجيا وساوث كارولينا بسبب الإعصار "ديبي"ألمانيا لمواطنيها في الشرق الأوسط: غادروا المناطق الخطرة بأسرع وقتيشار إلى أن يونس، وهو رائد أعمال اجتماعي، ومصرفي واقتصادي، فاز بجائزة نوبل للسلام في عام 2006 لدوره الريادي فيما يتعلق بمفاهيم القروض الصغيرة والتمويل المتناهي الصغر.
حل البرلمان في #بنجلاديش والإفراج عن رئيسة وزراء سابقة#اليوم https://t.co/XBvIbiKB7j— صحيفة اليوم (@alyaum) August 6, 2024الاحتجاجات في بنجلاديشوحل الرئيس البرلمان في وقت سابق اليوم، بعدما أدت أسابيع من الاحتجاجات العنيفة التي أسفرت عن مقتل نحو 400 شخص إلى استقالة حسينة وفرارها من بنجلاديش الاثنين.
وكان الوضع في شوارع العاصمة دكا هادئا صباح الثلاثاء بعد رفع حظر التجوال الذي فرضته إدارة حسينة، وذكرت وسائل أعلام محلية اليوم أن ما يربو على 100 شخص لقوا حتفهم وأصيب آخرون إثر أعمال العنف التي اندلعت بعد استقالة حسينة.
وأضافت التقارير أن معظم الوفيات وقعت نتيجة لهجمات المحتجين على مباني الشرطة والمنشآت العامة ومساكن مؤيدي حسينة وأعمالهم التجارية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات دكا بنجلاديش محمد يونس رئيس بنجلاديش
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر نهائيًا قانون الإيجار القديم.. فترة انتقالية ورفع تدريجي للقيم الإيجارية وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
أعلن مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قوانين إيجار الأماكن، والذي يُعرف إعلاميًا بقانون "الإيجار القديم".
ويهدف القانون إلى إعادة تنظيم العلاقة القانونية بين المؤجر والمستأجر من خلال تطبيق قواعد جديدة تنهي العقود القديمة تدريجيًا، وتحقيق التوازن بين الطرفين بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدها المجتمع المصري على مدار العقود الماضية.
البرلمان يحسم اليوم الموافقة النهائية على قانون الإيجار القديم.. ورئيس النواب ينتقد نقص استعداد الحكومة عاجل- النواب يقرون المادة الخامسة من قانون الإيجار القديم.. زيادة القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية خمسة أضعاف فترة انتقالية قبل إنهاء العقود القديمة
يتضمن القانون فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء العقود القائمة، بحيث تكون 7 سنوات للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى.
وبانتهاء هذه المدد، يُلزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك، كما ينص القانون صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم السابقة بعد انتهاء الفترة الانتقالية، لتخضع جميع العقود بعد ذلك لأحكام القانون المدني بإرادة الطرفين.
رفع تدريجي للقيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقاليةأقر القانون زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة، وجاءت على النحو التالي:
للوحدات السكنية:
زيادة بواقع 20 ضعف القيمة الإيجارية السارية في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه.
زيادة بواقع 10 أضعاف للوحدات في المناطق المتوسطة، بحد أدنى 400 جنيه.
زيادة بواقع 10 أضعاف أيضًا للوحدات الاقتصادية، بحد أدنى 250 جنيهًا.
للوحدات غير السكنية (تجارية أو إدارية):
زيادة القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
كما تقرر زيادة سنوية دورية بنسبة 15% خلال مدة الفترة الانتقالية لكافة الوحدات السكنية وغير السكنية.
لجان حصر وتقسيم المناطق السكنية
ينص القانون على تشكيل لجان مختصة في كل محافظة لحصر وتقسيم المناطق الخاضعة لأحكام القانون إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية.
وتُراعى في هذا التصنيف معايير مثل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، الخدمات والمرافق العامة، ووسائل المواصلات.
وتلتزم هذه اللجان بالانتهاء من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء العمل بالقانون.
حالات جديدة لإخلاء الوحدة المؤجرة
استحدث القانون حالات جديدة تجيز للمؤجر المطالبة بإخلاء الوحدة المؤجرة، ومنها:
ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر.ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة صالحة للاستخدام بذات الغرض السكني أو غير السكني في نفس المنطقة أو محافظة أخرى.