السعودية.. طرح 7 رخص لاستكشاف الثروات المعدنية بالمملكة
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
طرحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 7 رخص كشف تعدينية جديدة للمنافسة أمام المستثمرين المحليين والدوليين بمساحة تقارب 1000 كيلومتر مربع.
وجاء ذلك في إطار مبادرة برنامج الاستكشاف المسرع، التي تهدف إلى تسريع وتيرة استكشاف الثروات المعدنية المقدرة بـ 9.3 تريليون ريال (نحو 2.5 تريليون دولار) واستغلالها في المملكة بما يتماشى مع توجهات رؤية السعودية 2030، الهادفة إلى تحويل قطاع التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.
وكشفت وزارة الصناعة السعودية أن مواقع رخص الكشف المطروحة تحتوي على عدد من المعادن الثمينة ومعادن الأساس، بما في ذلك موقع "أم قصر" بمنطقة الرياض، الواقع على مساحة تقدر بأكثر من 20 كيلومترا مربعا، ويضم معادن الذهب والفضة والرصاص والزنك، وكذلك موقع "جبل صبحا" بمنطقة الرياض، على مساحة تتجاوز 171 كيلومترا مربعا، ويشمل رواسب الفضة، والرصاص، والزنك، والكوبالت.
وأشارت إلى أن المواقع المطروحة تشمل "وادي دوش" بمنطقة عسير، ويشمل رواسب خام الذهب والفضة والنحاس، بالإضافة إلى موقع "شعيب مرقان" بمنطقة الرياض، ويحتوي على رواسب النحاس والفضة والذهب، وموقع "وادي الجونة" بمنطقة عسير، ويضم رواسب النحاس والزنك والفضة والذهب، وموقع "حزم شباط" بمنطقة عسير، ويضم رواسب الذهب، وموقع "حويمضان" بمنطقة مكة المكرمة، ويضم رواسب الذهب.
وحددت الوزارة بداية شهر سبتمبر 2024، موعدا نهائيا لتقديم العروض الفنية للمنافسة على رخص الكشف في المواقع المطروحة.
وأتاحت الوزارة منصة المعلومات التي تضم البيانات الجيولوجية والفنية للمواقع، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الفائزين برخص الكشف نهاية سبتمبر 2024.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السعودية الرياض الذهب السعودية اقتصاد عربي التعدين السعودية الرياض الذهب أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
تعثّر عربي في سباق البحار: 4 دول تواجه عوائق في التنقيب عن النفط والغاز رغم الثروات الضخمة
رغم الإمكانات الهائلة الكامنة في السواحل العربية، كشفت تقارير حديثة عن تعثّر مشروعات التنقيب البحري عن النفط والغاز في أربع دول عربية هي المغرب والجزائر ولبنان والبحرين، لأسباب تتراوح بين ضعف الاستثمارات، وغياب الاستقرار التنفيذي، والتعقيدات التقنية واللوجستية.
وبحسب منصة "الطاقة"، فإن الاهتمام العربي المتزايد بالتنقيب البحري لم يواكبه تقدم فعلي في عدد من المشاريع، إذ تواجه عمليات الحفر في بعض الدول تباطؤاً حاداً نتيجة ارتفاع كلفة التشغيل وشحّ منصات الحفر المتخصصة. في المغرب، ورغم المسوحات السيزمية المتقدمة، تأخر تطوير حقل الغاز "آنشوا" بعد مغادرة إحدى سفن الحفر إلى شرق المتوسط، ما عطل الجدول الزمني للمشروع.
أما الجزائر، فرغم توقيعها اتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية، فإن مشاريعها البحرية لم تبدأ فعلياً بعد، بسبب طول الإجراءات وتكاليف الخدمات البحرية الباهظة.
أما في لبنان، فقد تسببت التوترات الحدودية مع إسرائيل والمعوقات القانونية واللوجستية في تأجيل عمليات الحفر في المربع رقم 9، بينما تواجه البحرين صعوبات تقنية ومالية لتطوير مواردها البحرية العميقة في مشروع "خليج البحرين"، الذي يعد أكبر اكتشاف نفطي في تاريخ المملكة.
ويشير مراقبون إلى أن الفجوة بين الطموح والواقع ما زالت قائمة في المنطقة، إذ تتطلب مشروعات الحفر البحري استقراراً سياسياً واستثمارياً طويل الأمد، إلى جانب تقنيات متقدمة وتمويل ضخم، وهي عوامل لم تكتمل بعد في معظم الدول العربية المعنية.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة