حراك شعبي وحكومي متواصل بماليزيا نصرة لفلسطين
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
كوالالمبور- تواصل ماليزيا إثبات نفسها كقطبٍ مناصرٍ للقضية الفلسطينية بتفاعلها مع ما يستجدّ من أحوال الفلسطينيين وأوضاعهم الإنسانية، وتقلبات الميدان المحيطة بهم، دون أن تهدأ شوارعها أو يتقاعس مسؤولوها عن تأكيد تضامنهم معها ومع حق أصحابها في الحرية وتقرير المصير.
آخر هذه التحركات كان مهرجان "الحرية لفلسطين" الذي دعت له الحكومة، الأحد الماضي، لإيصال رسالة للمجتمع الدولي بأن موقف ماليزيا من القضية الفلسطينية مستمر.
وفي كلمته خلال الحفل، أعلن إبراهيم أن الحكومة ستتواصل مع نظيرتها المصرية لتسهيل علاج الجرحى الفلسطينيين وخاصة النساء والأطفال من خلال نقلهم إلى ماليزيا، مؤكدا أن بلاده ستبذل قصارى جهدها "بغض النظر عمن أمامها".
وكانت الحكومة الماليزية قد أرسلت وفدا رسميا إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في جنازة رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، يضم نائب وزير الداخلية شمس الأنور بن نصارة والسيناتور مجاهد يوسف ومسؤولين من الوزارة.
وأدى إبراهيم صلاة الغائب على هنية مع نحو 3 آلاف من المصلين في المسجد الوطني بالعاصمة كوالالمبور، والتي أقيمت عقب صلاة الجمعة مباشرة.
وتواصل الحكومة الماليزية وشعبها تقديم مبادرات داعمة، من بينها إطلاق رئيس الوزراء صندوقا إنسانيا لدعم الشعب الفلسطيني في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث جمع أكثر من 97 مليون رينجت ماليزي ( 21.5 مليون دولار) مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية والمعيشية للفلسطينيين.
وفي تصريحٍ للجزيرة نت، قال رئيس هيئة المساعدات الإنسانية والإغاثة الماليزية (مهار) جسمي جوهري إن الحكومة والشعب يواصلان الوقوف مع القضية الفلسطينية وتنظيم الفعاليات والنشر عبر مواقع التواصل.
كما تزامن ذلك مع زيارة وفد نيابي ماليزي الحدود المصرية الفلسطينية، في فبراير/شباط الماضي، اطلع على عملية تنظيم المساعدات.
ولفت جوهري إلى اضطلاع "إحسان" بدور كبير في الجهود الإغاثية الماليزية في غزة، رغم استهداف عناصرها "المتعمد" من قِبَل طائرات الاحتلال، حيث استشهد 7 متطوعين وأصيب العشرات خلال قصف مركز توزيعٍ للمساعدات في مخيم النصيرات.
حراكومع تواصل الحرب الإسرائيلية على غزة، استمر وزراء الحكومة الماليزية في المشاركة بمختلف المحافل العربية والإسلامية لتأكيد مواقفهم. وفي بيانٍ لها، عبّرت الخارجية الماليزية عن إدانة المذبحة في غزة واغتيال هنية.
وكان أنور إبراهيم قد أشار، في مقابلة صحفية في أعقاب منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ لعام 2023، إلى ما سماه "النفاق الدولي" الذي يستنكر ما يجري في أوكرانيا لكنه يظل صامتا تجاه الفظائع في غزة، داعيا إلى "الثبات على الموقف في دعم العدالة".
تبع ذلك قرار حكومي بمنع السفن الإسرائيلية والمتجهة إلى تل أبيب من دخول موانئ ماليزيا بأثر فوري، كما فَرضت على أي سفينة متجهة إلى إسرائيل منع تحميل البضائع في موانئ البلاد، ومنعت شركة الشحن الإسرائيلية "زيم" من الرسو في أي ميناء ماليزي.
ميدان المقاطعةيأتي ذلك فيما تحصد المقاطعة الاقتصادية الماليزية للشركات الداعمة للاحتلال نجاحا، حيث رصدت التقارير السنوية ونصف السنوية لعدد منها خسائر كبيرة وانخفاضا في الإيرادات تجاوز في بعض الشركات 38%.
كما أغلقت شركات أخرى فروعا وسلاسل بيع لها، وامتدت المقاطعة لتشمل رفضا شعبيا لعرض خصخصة شركة مطارات ماليزيا القابضة شمل شركة "بلاك روك" الأميركية، في إطار حملات مقاطعة الشركات الأميركية المرتبطة بالاحتلال والداعمة له.
وحظيت الخطوات الحكومية والشعبية بدعم المسؤولين الدينيين البارزين، حيث أشاد بالمقاطعة عدد من شيوخ ماليزيا والمفتين بالولايات، مع تأكيدهم على "أهمية الالتزام بالخُلق الإسلامي وعدم تخريب الممتلكات"، كما حظيت بدعم رسمي واضح من الساسة والمسؤولين.
واعتبر رئيس هيئة المساعدات الإنسانية والإغاثة الماليزية جوهري أن المقاطعة الاقتصادية و"لا شك أغضبت الدول الغربية وحلفاء إسرائيل، لكنها في الوقت ذاته عززت من اتجاه الحكومة في البحث عن بدائل اقتصادية، وفتح أبواب تجارية جديدة".
وجوبه الحراك الماليزي بمحاولة "خنقٍ" من أدوات الدعاية الغربية وعلى رأسها شركة "ميتا" المالكة لمنصتي فيسبوك وإنستغرام، التي حذفت -خلال الأيام الأخيرة- منشور رئيس الوزراء بشأن اغتيال هنية.
وتوجهت الحكومة الماليزية بطلب توضيح أسباب هذا الحذف الذي تنفذه الشركة للمرة الثالثة، بعدما حذفت منشورا سابقا لرئيس الوزراء حول لقائه مع الشهيد هنية يوم 14 مايو/أيار الماضي، وخطابا مصورا له في مهرجان "ماليزيا مع فلسطين" يوم 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وهو ما دفع الشركة للتأكيد -للحكومة الماليزية- على عدم إزالة البث المباشر للمهرجان، ليس فقط على صفحة رئيس الوزراء عبر فيسبوك، بل وأيضا مواصلة البث المباشر من قِبَل شركات الإعلام دون انقطاع طوال الحدث، مُتبعة ذلك بتقديم اعتذار رسمي للحكومة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الحکومة المالیزیة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مستشار رئيس الوزراء: الحكومة حققت إنجازات كبيرة بمجال مكافحة غسيل الأموال
الاقتصاد نيوز - بغداد
استعرض ممثل رئيس الوزراء ومستشاره لشؤون المصارف، صالح ماهود، الأربعاء، أبرز الإنجازات المتحققة في التزام العراق بالمعايير الدولية لمكافحة الجرائم المالية، فيما أشار الى أن العراق أحزر تقدماً ملموساً بهذا الصدد.
وقال ماهود، خلال مؤتمر مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بدورته الثانية، وحضرته "الاقتصاد نيوز"، "أتشرف بتمثيل رئيس مجلس الوزراء في هذا المؤتمر، وأحمل تحياته وتقديره العالي لاتحاد المصارف العربية، والبنك المركزي العراقي، ورابطة المصارف الخاصة، بمناسبة انعقاد هذا المؤتمر المهم الذي يسلّط الضوء على التحديات التي تواجه المصارف العراقية في فتح قنوات للتعامل مع الأسواق المالية الدولية، وما يتطلبه ذلك من التزام وجهود في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".
وأضاف، أن "الحكومة تتطلع إلى أن يكون هذا المؤتمر فرصة مهمة للحوار البنّاء وتبادل الخبرات، بما يسهم في رفع مستوى الوعي والالتزام بالمعايير الدولية، وتعزيز معرفة المختصين بهذا المجال الحيوي، لاسيما في ظل تنامي الجرائم المالية وتطور أساليبها".
وأوضح، أن "الحكومة العراقية التزمت بإصلاحات واسعة في هذا المجال، شملت إصدار وتحديث القوانين والتعليمات، وتعزيز دور الجهات الرقابية والتحريات المالية، وتكثيف التعاون مع الشركاء الدوليين".
وبيّن، أن "العراق أحرز تقدماً ملموساً في إطار التزامه الدولي، من خلال التعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واعتماد سلسلة من التعديلات والإصلاحات لتعزيز منظومة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، سواء على صعيد سياسة الشمول المالي، أو إنفاذ القانون، أو منهجها الرقابة".
وأردف، أن "هذه الإصلاحات استندت إلى قرارات مجلس الوزراء، التي شملت أتمتة عمل الوزارات، وتفعيل الجباية الإلكترونية، وإطلاق خدمات عرض ودفع الفواتير إلكترونياً، فضلاً عن التنسيق مع البنك المركزي العراقي لتطوير نظام المدفوعات، والمقاصة الإلكترونية، وتقديم إعفاءات على أجهزة الدفع الإلكتروني من الرسوم الجمركية والضريبية، إلى جانب تخصيص ميزانية لدعم الشمول المالي بدءاً من عام 2023".
ولفت إلى، أن "محافظ البنك المركزي أعلن انتهاء عملية التقييم المتبادل لعام 2024، والتي أظهرت عدة نقاط قوة في التزام العراق بالمعايير الدولية لمكافحة الجرائم المالية، من خلال اعتماد استراتيجيات وطنية مبنية على تقييمات ذاتية مستمرة".
وأكد ماهود، أن "الحكومة، وبدعم من الجهات المعنية، حققت مجموعة من الإنجازات البارزة في هذا المجال، من بينها: اعتماد نتائج أول تقييم وطني لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2023، وإطلاق استراتيجية وطنية للفترة 2023–2027، تضمنت 13 هدفاً استراتيجياً، منها تعزيز الشمول المالي ومكافحة الاقتصاد غير الرسمي، واستكمال تحديد الجهات الرقابية والإشرافية على القطاعات المالية، والأعمال والمهن غير المالية، والمنظمات غير الربحية، فضلاً عن تنسيق إجراءات مكافحة غسيل الأموال على المستوى الوطني، بما يشمل إقليم كردستان، وأيضا، دعم جهود البنك المركزي العراقي في تعزيز الشمول المالي، والذي شهد ارتفاعاً ملحوظاً بفضل جهود تقليل الاعتماد على النقد، ومكافحة الفساد والتهرب الضريبي".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»