المشري: لن أتنازل عن حقي أمام البلطجة السياسية التي تحصل
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
ليبيا – توجه خالد المشري خلال كلمة له للشعب الليبي حتى يتم وضع الحقائق والصورة واضحة أمامه للحكم على ما جرى في انتخابات مجلس الدولة في محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة والاستيلاء على هذا المنصب بالقوة.
المشري وصف خلال كلمة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعتها صحيفة المرصد ما جرى بـ “البلطجة السياسية” وهذا ما يمكن وصفه بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
وأضاف “سأتكلم بشكل واضح وجلي، الانتخابات تجرى بناء على لائحة، وهذه اللائحة تقول إن مكتب الرئاسة عندما ينتخب مدته سنة واحدة فقط، عندما تنتهي السنة لم يعود جسم شرعي وخاصة عند إعلان عن جلسة الانتخابات ولما يعلن عنها ويبدأ جدول الاعمال لا يمكن رفع الجلسة بل الانتهاء من جدول الأعمال، تكاله عندما خسر الانتخابات رفع الجلسة بشكل غير قانوني”.
وتابع “ورقة الانتخاب موجود عليها انتخابات مجلس الدولة ومكتوب الجولة الاولى والثانية وفي خانه تكتب عليها الاسم وبعدها الختم، اللائحة خوفاً من أن يكون هناك محاباة لحد بينت أي ورقة تحمل علامة تمييز أو تعريف من أي نوع كان، بالله عليكم لو جبنا اطفال يقرون بالروضه اعطيناهم 7-10 ورقات من أوراق مجلس الدولة التي كانت موجوده اليوم وكلهم من الواجهه الامامية مكتوب عليها اسماء إلا الورقة التي عليها لغط قلنا لهما الورقة التي عليها علامة ؟ سيقول هذه الورقة”.
ولفت إلى أن المراقب والموظف الذي يقرأ بالنتيجة مكلف أن يقرأها من الامام والورقة اذا لم تعتبر مميزة هي ورقة فارغة لأن الخانة الذي يجب كتابة الاسم فيها كانت فارغة وورقة بيضاء واللائحة تعتبر الأوراق البيضاء والملغاة لا تدخل في حسبة النصاب.
وأفاد أن الأمر الأخطر والانكى والذي فيه وضوح تام أن ما تم رفض للنتيجة ومراقب محمد تكاله اخذ الورقة وقال إنها ملغيه ووضعها جانباً واستمروا بالفرز وهو كان مطمئن أنه ممكن فوزه من خلال ورقتين أو ثلاث ووجد هذه الورقة كانت قاسمة الظهر بحسب تعبيره وبعد أن تم اعلان النتيجة المراقب قال إن هذه الورقة ستأخذ من جديد.
وأردف “كيف وانت رضيت أن هذه الورقة هي ملغيه من البداية، النظام الداخلي للمجلس يقول إن اللجنة القانونية هي المكلفة بحل أي خلافات في المجلس او قضايا تهم المجلس، اللجنة القانونية لما صار اللغط قال إن الحل أعادة الجولة، لا ليس إعادة الجولة ولولا تدخل الحكومة في الانتخابات لم يفوز من الاول ولما تمنع أعضاء مجلس الدولة من السفر السنة الماضية قبل الانتخابات بأسبوع وتستدعي أعضاء مجلس الدولة من قبل جهاز الأمن الداخلي وترهيبهم هل هذا تدخل أم لا ؟”.
كما استطرد خلال حديثة “ناهيك اني لما كنت رئيس توقفت الميزانية عن مجلس الدولة 10 أشهر وهذا تدخل ايضاً والآن في تدخل بطرق مختلفة وفيه أعضاء الذين عندهم مصالح معينة حتى لمنطقته والاخ الذي تكلم أن منطقته عندها مشاكل وغيره يريد لها محول أو غيره، عندما تبتز الحكومة وأعضاء مجلس الدولة لاجل التصويت وهذا تدخل فاضح في عمل مجلس الدولة ولو كانت انتخابات نزيهه دون تدخل خارجي، خارج المجلس اقصد يعني الحكومة وأجهزتها التنفيذية، النتيجة التي ستأتي رضينا بها ورضينا من الاول وسلمت”.
وبيّن أنه الآن عندما تتدخل الحكومة وفي حال تم اعادة الجولة ستتدخل بالترغيب والترهيب بالتالي سيكون هناك رفض للتنازل عن حقه لأنه تم انتخابه بشكل سليم وواضح بحسب تعبيره.
وتسائل “السؤال الآن ماذا سأفعل؟ انا كرئيس شرعي سأتواصل مع الجهات العامة والمحلية كالأجهزة الرقابية والمصرف المركزي والنائب العام ومجلس النواب بصفتي الرئيس وسأعقد اجتماعات مع رؤساء هذه الجهات واتواصل مع الدول الخارجية بصفتي رئيس المجلس ولن أتنازل عن هذا الحق، البلطجة السياسية التي تحصل إّذا تنازلنا عنها في هذا اليوم لن تقوم للديمقراطية في ليبيا قائمة”.
وشدد على أنه ليس حريص على منصبه بل حريص على ترسيخ المبادئ والآن المبدأ ينتهك، مضيفاً “اترك للعقلاء والحكماء وابسط الناس أن يقول هذه علامة ام ليست علامة، رأينا تشنج غريب بأن هذه ليست علامة بالتالي الحق واضح ونرفض تأجيل الانتخابات لانها صدرت عن غير ذي صفة وبمجرد أنه دخل العملية الإنتخابية لم يعود رئيس , لأنه أصبح مرشح رئاسي وليس رئيس عندما أصدر التعليق الصحفي”.
وأكد استمراره في موقفه وفي أداء عمله كرئيس عازماً دعوة أعضاء مجلس الدولة لاجتماع بشكل قريب جداً لاستكمال الاستحقاق الانتخابي في باقي المناصب.
واختتم قائلاً “هناك موضوع لا أعلم إن كان له علاقة بشكل أو بآخر بما حدث، احد الاعضاء بعد خروجه من الجلسة تعرض لمضايقه بسيارات وحاولوا خطفه واذيته بأسلحة والقضية الآن عند النائب العام واتمنى الا تكون مربوطة بالانتخابات ونتائجها وإلا سيكون هناك انحراف سياسي خطير جداً”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: أعضاء مجلس الدولة هذه الورقة
إقرأ أيضاً:
المنتجعات السياحية جنوب لبنان في انتظار تدخل الدولة
بيروت- بهمّة عالية وعمل دؤوب يضع فضل نجم لمساته الأخيرة على مؤسّسته السياحيّة في بلدة باتوليه قضاء صور جنوب لبنان، والذي كان قد تضرر بشكل كبير من جراء القصف الإسرائيلي، حيث أعاد ترميم الجدران المدمرة وأعمال الديكور داخل صالة ليلة عمر للأفراح.
ومنذ إعلان وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، عاد نجم وأسرته وعمّاله إلى مؤسّسته ليرفع عنها غبار الحرب وآثارها الكارثية، وهو اليوم يتهيّأ لموسم الصيف القادم، والذي يعوّل عليه مثل العديد من أصحاب المنتجعات السياحية في الجنوب اللبناني، لتعويض جزء من خسائرهم التي تكبّدوها جراء الحرب الأخيرة.
يتحدث نجم للجزيرة نت عن إصراره الكبير لإعادة الصالة إلى ما كانت عليه قبل الحرب، لافتًا إلى وجود حجوزات كبيرة لهذا الصيف، ويقول: "الحرب الإسرائيلية كانت قاسية جدًّا علينا، وقد تضرّرنا بشكل كبير، حيث سقط السقف والديكور، وجزء من الحائط سقط بعد وقوع عدّة غارات بجانب المنتجع، لكننا عدنا فور وقف إطلاق النار ونحاول جاهدين إعادة الأمور إلى ما كانت عليه، وسنستأنف العمل رغم كل شيء، ونحن نستعد حاليًا لموسم صيف واعد جدًا".
ويلفت نجم إلى وجود حالة من التردّد لدى الكثير من أصحاب المؤسسات السياحيّة، نظرًا لاستمرار الخروقات الإسرائيلية ضد لبنان، وهذا ما يخيف الروّاد بشكل أساسي من القدوم إلى الجنوب، إلا أنه يطمئن الناس إلى أن الوضع في الجنوب، وخاصة في منطقة صور مستقر وآمن، ويدعو المغتربين للعودة إلى بلدهم وزيارة الجنوب لدعم الأهالي الصامدين في قراهم.
إعلان دولة غائبةتستعيد مدينة صور عافيتها بشكل أسرع من قرى القضاء، خاصة تلك القريبة من الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة، إذ تتراجع الحركة في المدن كلما اقتربت نحو القرى الحدوديّة، كا هو الحال في بلدة شمع، التي صُنّفت سياحيّة نظرًا لموقعها الجغرافي المميّز، والممتد من أعلى الجبل وصولا إلى شاطئ البحر في نقطة البيّاضة، حيث دمّر الاحتلال أكثر من 70% من منازلها، أما منتجعاتها السياحيّة فتضرّرت بشكل كبير.
ويشير رئيس بلدية شمع وصاحب منتجع (هيل سايد ريزورت)، عبد القادر صفي الدين للجزيرة نت إلى الأضرار البسيطة التي لحقت بمنتجعه وقد عمد إلى استبدال الزجاج المحطّم وكذلك بعض الإصلاحات الضرورية، ويشدّد على أنه يدرس قرار إعادة فتح المنتجع في هذا الصيف، في ضوء وجود تكاليف تشغيلية كبيرة، من غياب للكهرباء التي يستعاض عنها بالمولدات، وغياب البنية التحتيّة الضروريّة.
ورغم كل الصعوبات والتحديات التي تأتي مع التهديدات الإسرائيلية المتواصلة، يشدّد صفي الدين على ضرورة أخذ المبادرة من قبل أصحاب المؤسّسات السياحيّة، والبدء بأعمال الإصلاحات دون انتظار الدولة الغائبة تمامًا حسب تعبيره.
ويقول: "في بلدة شمع كان يعمل ما يقارب 250 موظّفًا في المؤسّسات السياحيّة في البلدة، يعني 250 عائلة كانت تعتاش من هذا القطاع، وهذه المنطقة كان يقصدها المواطنون من كل لبنان إضافة إلى السيّاح والمغتربين، نظرا لجماليتها وللخدمات المميزة التي تقدمها هذه المنتجعات، ولهذا يجب أن تعود إلى سابق عهدها ومهما كانت الظروف، وعدم انتظار الدولة التي لم تسأل عنا أبدًا".
حتّى إشعار آخرومن خلال جولة الجزيرة نت على المنتجعات في شمع بدت البلدة خالية تمامًا من أي مظهر للحياة، حتى مطعم (أمواج البياضة) الذي كان يضج بالحياة لسنوات طويلة، هو اليوم مغلق تمامًا، وآثار الدمار واضحة للعيان، فالطاولات محطّمة كذا الكراسي وألواح الزجاج، نتيجة القصف الإسرائيلي الذي طال المنطقة منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
إعلانومنذ ذلك التاريخ أغلق المطعم أبوابه أمام زوّراه، وغادر 60 عاملا إلى منازلهم إلى غير رجعة، أما صاحبه فغادر إلى أفريقيا، وليس لديه نيّة للعودة في الوقت الحالي، نظرًا للخسائر الاقتصاديّة الكبيرة التي مُني بها نتيجة الإغلاق الذي تخطّى العام ونصف العام، ونتيجة الدمار الكبير الذي لحق بالمطعم.
ويتحدث صاحب المطعم علي وهبة لـ(الجزيرة نت) عن هذه الخسائر، مؤكّدًا أنه خسر أول الحرب في مطعمه 22 ثلاجة ممتلئة بأنواع مختلفة من اللحوم والأسماك والأطعمة المتنوعة، وكلفة هذه الخسارة قرابة 50 ألف دولار، فضلا عن كلفة الإغلاق المتواصلة والأضرار الجسيمة التي لحقت بالمطعم.
ويستبعد وهبة إمكانية العودة إلى لبنان وإعادة الافتتاح من جديد هذا الصيف، وهو مُصرٌّ على الإغلاق، ويقول: "لا يمكنني أن أغامر وأدفع أموالا طائلة من جديد، فأنا بحاجة إلى ما يزيد عن 100 ألف دولار للعودة من جديد، في ظل عدم وضوح الرؤية حول مستقبل الوضع في لبنان، وكذلك لا يمكنني أن أضمن سلامة الزبائن أو الموظفين، فالخطر حقيقي والقذائف كانت تسقط قربنا في أول أيّام الحرب.
وينوّه وهبة إلى أن هذه المنتجعات السياحية التي كانت تميّز منطقة الجنوب كانت عنصرًا أساسيًّا في صمود الأهالي في قراهم، فقد كانت تحرّك العجلة الاقتصادية للمنطقة، فعلى سبيل المثال كان يعمل في المطعم 60 موظفًا يعني 60 أسرة.
ويقول وهبة: "حركة المنتجعات ليست مهمة فقط للموظفين وأصحابها، بل لكل المنطقة، حيث تعتمد العديد من المؤسسات التجارية عليها، فنحن نشتري الخضار واللحوم والحاجيّات اليوميّة من مؤسّسات أخرى، مما يخلق دورة اقتصاديّة مهمّة في القرى والبلدات الجنوبية".
ويشير وهبة إلى حرصه على العودة عند استتباب الأمن في الجنوب اللبناني، ويتمنى أن يعيد الحياة والموظفين إلى مؤسّسته وأن تلتفت الدولة والمعنيون إلى هذه المؤسسات الاقتصادية المهمّة، وأن تسأل عن حالهم وتعوّضهم لتشجعهم على العودة.
إعلان
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى