توقيع عقد مشروع هايسنس مصر وشركة FBB TECH لتصنيع المنتجات الكهربائية بالسخنة
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مراسم توقيع عقد مشروع شركة (هايسنس " Hi sense" - مصر) المتخصصة في تصنيع الأجهزة الكهربائية، مع المطور الصناعي الصيني (تيدا – مصر)، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث يقام المشروع بالشراكة مع شركة إف بي بي تك "FBB TECH" الإماراتية على مساحة 110 آلاف م2، بإجمالي استثمارات 38 مليون دولار، وطاقة إنتاجية تبلغ 2.
وقام بتوقيع العقد، أو يانج، رئيس شركة هايسنس "Hi sense" بالشرق الأوسط وأفريقيا، و تساو خوي، العضو المنتدب لشركة (تيدا ـ مصر) وعضو مجلس الإدارة.
وتستثمر شركة إف بي بي تك "FBB TECH" الإماراتية مع شركة هايسنس Hisense مالك العلامة التجارية؛ والتي تمتلك قواعد إنتاج في جنوب إفريقيا، ومصر، والمملكة العربية السعودية، وغيرها من الدول، ويتم تصدير منتجاتها إلى أكثر من 100 دولة في أوروبا وأمريكا وإفريقيا وجنوب شرق آسيا. ويستهدف المشروع في مرحلته الأولى إنتاج أجهزة التليفزيون وأجهزة التسجيل الصوتية والشاشات، لتصديرها بنسبة 30% للسوق المحلي و70% لمختلف دول العالم بأوروبا، وشمال وشرق إفريقيا، والشرق الأوسط.
وصرح السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن هذا التوقيع يأتي اتساقاً مع التزام "اقتصادية قناة السويس" نحو تحقيق مستهدفات الدولة في دعم الصادرات المصرية لتصل إلى 100 مليار دولار بحلول 2030، من خلال التعاون مع أكبر العلامات التجارية في العالم والتي تسعى لتوسيع أنشطتها بالأسواق العالمية والإقليمية.
وأضاف وليد جمال الدين أن موقع المنطقة الاقتصادية الاستراتيجي في قلب مبادرة الحزام والطريق يمثلُ نقطة الالتقاء بين الصين ومختلف الأسواق العالمية، حيث أسفرت الشراكة مع الاستثمارات الصينية عن شراكات وتحالفات جديدة؛ بما يؤكد أن "اقتصادية قناة السويس" أصبحت الوجهة المثلى للتعاون الاقتصادي الدولي، مؤكداً أن جهود توطين الصناعة وخفض الفاتورة الاستيرادية لها الأولوية في خطة جذب الاستثمارات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تصنيع الأه هايسنس الأجهزة الكهربائية تيدا مصر
إقرأ أيضاً:
لوبوان: 4 أسئلة لفهم أزمة اليورانيوم بين النيجر وشركة أورانو الفرنسية
قالت مجلة لوبوان إن قرار السلطات النيجيرية بتأميم منجم سومير لليورانيوم أحدث موجة من الصدمة في قطاع اليورانيوم الحساس في غرب أفريقيا، وزاد من التوتر بين باريس ونيامي.
ودانت مجموعة أورانو الفرنسية وريثة شركة أريفا، "طردها الوحشي" من النيجر عقب تأميم المنجم الذي تديره منذ أكثر من 50 عاما، والذي جاء كخطوة من تصعيد التوتر بين النيجر وفرنسا على إثر الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2023 والتدهور السريع في العلاقات الثنائية الذي تبعه.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2من الجنرال "غوريلا" الذي خطط ونفذ عملية "مطرقة منتصف الليل"؟list 2 of 2نيويورك تايمز: الشرق الأوسط يخشى ما قد ينتظره بعد الحرب ضد إيرانend of listولإلقاء الضوء على هذا الموضوع طرحت المجلة 4 أسئلة في افتتاحيتها:
وأوضحت المجلة أن شركة "مناجم آيير" (سومير)، الواقعة في أرليت شمال النيجر، ركيزة تاريخية للاقتصاد النيجيري، تمتلك شركة أورانو 63.4% منها، وتعود 36.6% الباقية للحكومة النيجيرية، وهي تعمل منذ عام 1971، وتنتج ما يقرب من 2500 طن من اليورانيوم سنويا، وهو ما يقدر بنحو 10% من الإنتاج العالمي.
غير أن المجلس العسكري الذي استولى على السلطة بعد الإطاحة بالرئيس محمد بازوم اتهم المجموعة الفرنسية بتقويض هذه الشراكة، والاستيلاء على حصة غير متناسبة من الأرباح، وإعاقة الاستثمار المحلي، عندما "أوقفت شركة أورانو الإنتاج من جانب واحد، وأجلت موظفيها المغتربين، وقطعت الوصول إلى أنظمة الكمبيوتر الخاصة بالمنجم، مما عرض الاقتصاد المحلي للخطر"، حسب بيان رسمي نيجيري، وبالتالي، جاء قرار تأميم منجم سومير "كإجراء سيادي ضروري".
لماذا الآن؟
شهد الوضع توترا حادا منذ انقلاب يوليو/تموز 2023، الذي أوصل إلى السلطة مجلسا عسكريا معارضا بشدة للنفوذ الفرنسي في المنطقة -حسب المجلة- وقال الخبير في الموارد الأفريقية إيمانويل دوبون لصحيفة نيويورك تايمز إن "هذا التأميم جزء من رغبة واضحة في الانفصال عن نظام التبعية القديم".
إعلانونبهت المجلة إلى أن الانفصال عن أورانو يشير إلى التحول الجيوسياسي في غرب أفريقيا، خاصة أن تعليق عمليات أورانو أدى إلى انخفاض عائدات النيجر من التعدين بنسبة 15% في الربع الأول من عام 2025، وأضعف اقتصادها الذي يعاني أصلا، وأثر كثيرا على منطقة أرليت حيث يقع المنجم، لأنها تعتمد بشكل أساسي على عائدات اليورانيوم.
هذا التأميم جزء من رغبة واضحة في الانفصال عن نظام التبعية القديم
بواسطة إيمانويل دوبون
ماذا تقول أورانو؟وتدين أورانو "التأميم غير القانوني وغير المبرر"، وبالفعل أعلنت عن نيتها رفع القضية أمام المحاكم الدولية، وهي تسعى للحصول على تعويضات تصل إلى 350 مليون يورو عن خسائر التشغيل والأضرار المادية.
ومن القضايا الحساسة في هذا السياق -كما تقول المجلة- مخزون اليورانيوم الإستراتيجي الذي تقدر قيمته بنحو 250 مليون يورو، والذي تزعم نيامي أنه جزء لا يتجزأ من عملية التأميم، فهو يثير جدلا حول إدارة الموارد الطبيعية في سياق يشهد فيه الطلب العالمي على اليورانيوم، ارتفاعا حادا.
ثم ماذا؟وترغب النيجر -حسب المجلة- في اتباع نماذج إدارة أكثر سيادية، على غرار جيرانها في مالي وبوركينا فاسو، يقول الصحفي النيجيري عبد الكريم إيسوفو إن "الحكومة الحالية عازمة على كسر قيود التبعية، لكن عليها ضمان إطار عمل مستقر لجذب شركاء جدد، وإلا ستتضرر المنافع الاقتصادية".
وختمت المجلة الفرنسية بأن النيجر دخلت في مفاوضات الآن مع روسيا والصين، بالإضافة إلى دول الخليج وإيران كشركاء جدد محتملين، وسيكون للأسواق التي تختارها تأثير كبير على التوازن الجيوسياسي الإقليمي.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني