وزير الخارجية يبحث مع نظيره النيجيري تعزيز الأمن والاستقرار في دول غرب أفريقيا
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الخميس 8 أغسطس 2024، اتصالًا هاتفيًا مع بكاري ياو سانجاري، وزير الخارجية والتعاون الدولي والنيجيريين في الخارج بدولة النيجر.
وصرح السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي ومُدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، أن الاتصال تناول بحث آفاق تعزيز أطر التعاون الثنائي القائمة خلال الفترة القادمة لاسيما في المجالات الاقتصادية والتنموية، فضلاً عن التوسع في مسارات الدعم الإنمائية والمساعدات الإنسانية ونقل الخبرة وتدريب الكوادر النيجرية في كافة المجالات.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير الخارجية أكد على حرص مصر على تعزيز الأمن والاستقرار في دول غرب أفريقيا، ودعم جهود الحكومات الوطنية لاستعادة سيادتها وسيطرتها على كافة أراضيها ومجابهة الجماعات الإرهابية، وذلك من خلال التأكيد على دعم مصر للجانب النيجري في مُكافحة الإرهاب وبناء قدرات الكوادر الوطنية، وتعزيز التعاون مع مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب، فضلاً عن الدورات التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام (CCCPA).
ونوه عبد العاطى إلى التجربة الرائدة لمصر في مجال مكافحة الإرهاب ومجابهة خطاب الكراهية والتشدد والفكر المتطرف المؤدي للإرهاب، ودور الأزهر الشريف من خلال مرصد الأزهر و البعثات الأزهرية في النيجر في نشر المفاهيم الصحيحة للدين الإسلامي.
كما تم بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي، وعلى رأسها مستجدات الأوضاع في منطقة الساحل وغرب أفريقيا، والتحديات الأمنية التي تواجه دول المنطقة والجهود المبذولة في هذا الصدد، فضلاً عن عدد من القضايا الإقليمية ذات الأولوية للبلدين.
واختتم أبو زيد تصريحاته، مشيراً إلى أن وزيري الخارجية اتفقا على استمرار التشاور و التنسيق خلال المرحلة القادمة لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه القارة الإفريقية، وتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية التي تحظى بأهمية مُتقدمة لدى الجانبين.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية يجرى اتصالاً هاتفياً مع الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي
بدر عبد العاطي يجري اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية البرازيلي
وزير الخارجية البريطاني: تجويع المدنيين عمداً "يُعتبر جريمة حرب"
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر النيجر الإرهاب القاهرة وزير الخارجية الخارجية المصرية مكافحة الإرهاب أفريقيا افريقيا وزارة الخارجية المصرية وزير الخارجية المصري وزير خارجية النيجر وزير خارجية مصر غرب أفريقيا وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
نقطة اللاعودة: استراتيجيات الضربات الاستباقية التي تُعيد تعريف الأمن القومي
إن الإرهاب أصبح بكياناته المتغيرة وشبكاته العابرة للحدود، تحديًا وجوديًا يهدد الأمن والسلم الدوليين. ورغم تباين مصادر التهديد، إلا أنَّ الدول الكبرى والمتضررة طورت استراتيجيات مختلفة لمكافحته. في هذا السياق، تبرز الضربات الاستباقية كعنصر حاسم يهدف إلى شل قدرة التنظيمات الإرهابية قبل تنفيذ مخططاتها. سيسعى هذا المقال لمقارنة نماذج مكافحة الإرهاب في أربع دول محورية - الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا/أوروبا، المملكة العربية السعودية، ومصر - مع التركيز على تبني كل منها لمفهوم الاستباقية، والتعامل القانوني الذي يلي هذه الضربات، وما بعد الإجراءات القضائية من آثار على العناصر الإرهابية، مستعرضين التحديات والدروس المستفادة.
1. النموذج الأمريكي: عقيدة "الضربات الوقائية" و"الحرب على الإرهاب"
بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، تحولت الاستراتيجية الأمريكية نحو تبني عقيدة "الضربات الوقائية" لتدمير القدرات الإرهابية في منشأها. اعتمدت الولايات المتحدة بشكل مكثف على القوة العسكرية بعمليات واسعة النطاق في أفغانستان والعراق، وعمليات القوات الخاصة، وهجمات الطائرات بدون طيار لاستهداف قيادات التنظيمات مثل القاعدة وداعش في مناطق مثل اليمن والصومال. هذه الضربات، المدعومة بعمل استخباراتي مكثف، أثارت جدلاً حول سيادتها وقانونيتها وأثرها على المدنيين.
قانونياً، استندت الولايات المتحدة إلى "قانون تفويض استخدام القوة العسكرية" لعام 2001. أما التعامل مع الأسرى في معتقلات مثل غوانتانامو، فقد أثار انتقادات حقوقية وقانونية دولية واسعة لكونها خارج نطاق المحاكم التقليدية، بعد الإجراءات القضائية، ركز النموذج الأمريكي على "التحييد" (قتل أو سجن طويل الأمد) للعناصر المصنفة كـ"عدو مقاتل" بدلاً من إعادة التأهيل الفكري، مما واجه تحديات في منع عودة التطرف أو ظهور أجيال جديدة من الإرهابيين.
2. النموذج الفرنسي/الأوروبي: من الاستجابة الداخلية إلى المواجهة الخارجية
واجهت أوروبا تحديات الإرهاب الناتج عن التطرف الداخلي وعودة المقاتلين من مناطق الصراع. تطورت استراتيجيتها لتشمل بعداً استباقياً. تعتمد الدول الأوروبية على العمل الاستخباراتي الدقيق داخل أراضيها لمراقبة الخلايا النائمة، وشهدت قوانين مكافحة الإرهاب تشديداً كبيراً يشمل صلاحيات واسعة للاحتجاز الوقائي، خارجياً، شاركت دول مثل فرنسا والمملكة المتحدة في عمليات عسكرية استباقية في مالي وسوريا والعراق، بهدف استهداف معسكرات التدريب وقيادات التنظيمات تحت مظلة تحالفات دولية.
قانونياً، تعتمد على القوانين الجنائية الصارمة التي تجرم التخطيط والانضمام والتحريض، مع التركيز على المحاكمات العادلة. بعد الإجراءات القضائية، تُولى أوروبا اهتماماً لبرامج "اجتثاث التطرف" وإعادة التأهيل. غير أن هذه البرامج تواجه تحديات مثل ارتفاع معدلات الانتكاس وصعوبة قياس فعاليتها، وضغط أعداد المقاتلين العائدين.
3. النموذج السعودي: استراتيجية شاملة من المواجهة الأمنية إلى المعالجة الفكرية
برزت المملكة العربية السعودية كنموذج رائد بعد سلسلة هجمات مطلع الألفية. لم تقتصر استراتيجيتها على المواجهة الأمنية والعسكرية، بل توسعت لتشمل بعداً فكرياً واقتصادياً، اعتمدت السعودية على العمليات الاستخباراتية الدقيقة والسرعة والحسم في الضربات الاستباقية، مُسفرةً عن إحباط عدد كبير من المخططات وتفكيك الشبكات الإرهابية، وشاركت في جهود دولية لمكافحة الإرهاب العابر للحدود.
قانونياً، تُطبق قوانين صارمة لمكافحة الإرهاب وتمويله، وتُركز على تجريم كافة أشكال الدعم للإرهاب، مع محاكمات تتميز بالحسم. بعد الإجراءات القضائية، تُعد السعودية رائدة عالمياً في تطبيق برامج "المناصحة" الفكرية، والتي تستهدف السجناء المتورطين بهدف تصحيح المفاهيم وإعادة التأهيل والدمج الاجتماعي. رغم نجاحها، تواجه هذه البرامج تحديات تتعلق بنسبة الانتكاس وصعوبة التأثير على المتشددين.
4. النموذج المصري: استراتيجية شاملة متعددة الأبعاد لمواجهة التحديات
تُعد التجربة المصرية فريدة ومعقدة، نظراً لطبيعة التهديدات المتنوعة. طورت مصر استراتيجية شاملة تجمع بين المواجهة الأمنية والعسكرية الحازمة، والتجديد الفكري، والتعاون الإقليمي، مع التركيز على الضربات الاستباقية كعنصر حاسم. تعتمد مصر على قوة عسكرية وأمنية هائلة وقدرات استخباراتية عالية لتحديد الخلايا وتدميرها بعمليات واسعة النطاق (مثل "سيناء 2018")، يمتد المفهوم الاستباقي ليشمل العمق الاستراتيجي، حيث تعمل "أجهزة الظل" المصرية على القضاء على التهديدات في أماكنها الأصلية خارج الحدود لمنع وصولها.
قانونياً، تُطبق مصر قوانين صارمة لمكافحة الإرهاب، وتشمل أحكاماً مشددة ضد مرتكبي الجرائم والمحرضين والممولين، مع سرعة البت في القضايا أمام المحاكم المختصة. بعد الإجراءات القضائية، تزيد الجهود لمكافحة التطرف الفكري من خلال مؤسسات دينية وعلمية كالأزهر الشريف ودار الإفتاء لنشر الخطاب المعتدل، كما تُسعى الدولة لتوفير بيئة اجتماعية واقتصادية عبر مشروعات التنمية لمنع استقطاب الشباب.
5. تحديات مشتركة ودروس مستفادة: الطبيعة المتغيرة للإرهاب، تحدي "الذئاب المنفردة" والمقاتلين العائدين، والموازنة بين الأمن والحريات. تبرز دروس قيمة: أهمية البعد الفكري والثقافي لمكافحة الأيديولوجيات المتطرفة، وضرورة التعاون الدولي الفعال في تبادل المعلومات وتنسيق العمليات، وضرورة معالجة الأسباب الجذرية للإرهاب كالحرمان واليأس.
والختام لا نملك الا قولا و رأيا واحدا: إنَّ استعراض نماذج مكافحة الإرهاب يُظهر أنَّ الضربات الاستباقية تمثل ركيزة أساسية، لكن فعاليتها لا تكتمل إلا بأطر قانونية واضحة وبرامج لمعالجة الفكر وتأهيل الأفراد.
لقد تغيرت قواعد اللعبة الإقليمية والدولية بفعل تعقيدات الإرهاب. وفي هذا السباق المحتدم، تتجلى التجربة المصرية كنموذج فريد يقدم دروساً قيمة، نجحت القاهرة في بناء استراتيجية متكاملة ومتوازنة، تجمع بين الضربات الاستباقية الحاسمة التي تقتلع الإرهاب من جذوره في عقر داره بفضل يقظة أجهزتها الأمنية والاستخباراتية وعملياتها الدقيقة في الداخل والخارج، وبين المعركة الفكرية المستمرة لتجديد الخطاب الديني، وصولاً إلى مشاريع التنمية الشاملة التي تُحارب اليأس.
هذه الشمولية، المدعومة بتضحيات جسيمة لأبطال مصر المخلصين، تبرهن على فهم عميق لتعقيدات الظاهرة الإرهابية وقدرة فائقة على التكيف مع تحدياتها المتغيرة، إنَّ النصر على الإرهاب لا يأتي إلا من خلال استراتيجية شاملة ومتكاملة، تتطلب يقظة دائمة، وتكيّفاً مستمراً، وإيماناً بأنَّ مستقبل المنطقة سيُكتب بأيدي أبنائها المخلصين، الذين يعملون في العلن والخفاء، وليس بأيدي دعاة الكراهية والدمار.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق