مسؤول امريكي : أي تصعيد إيراني يهدد الشرق الاوسط
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
حذر مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية من أن أي تصعيد إيراني في المنطقة قد يؤدي إلى تقويض الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة. وجاءت هذه التصريحات في ظل التوترات المتزايدة بين إيران والولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، على خلفية التصعيد المستمر في غزة.
المسؤول أشار إلى أن الإدارة الأمريكية تعمل بجدية مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية لإحراز تقدم في المحادثات الرامية إلى إنهاء العنف في غزة، لكنه أكد أن أي تدخل أو تصعيد من قبل إيران قد يؤدي إلى نتائج عكسية ويعقد الجهود الدبلوماسية الجارية.
وأضاف أن الولايات المتحدة تتابع عن كثب تحركات إيران في المنطقة، مشددًا على أن واشنطن لن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها ومصالح حلفائها إذا لزم الأمر. وتابع أن الإدارة الأمريكية تبذل جهودًا حثيثة لمنع تصعيد الموقف، وضمان أن تبقى الأبواب مفتوحة أمام الحلول الدبلوماسية.
وأوضح المسؤول أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وفريقه للأمن القومي يعملون بشكل متواصل مع الشركاء في المنطقة لتجنب تصعيد الأوضاع، خاصة في ظل الوضع الحرج في غزة. ودعا جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والعمل على التوصل إلى اتفاق سريع لوقف إطلاق النار.
وأكد المسؤول أن الولايات المتحدة تظل ملتزمة بتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، وأنها تسعى للتوصل إلى حل سلمي ينهي دوامة العنف ويضمن أمن جميع الأطراف المعنية. لكنه شدد في الوقت ذاته على أن أي خطوات تصعيدية من قبل إيران ستُقابل برد حازم من الإدارة الأمريكية، لما لها من تأثير مباشر على الاستقرار الإقليمي وعلى الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار في غزة.
بايدن ووزير الدفاع أوستن استعرضا الانتشار العسكري في الشرق الأوسط
كشف مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن الرئيس جو بايدن ووزير الدفاع لويد أوستن عقدا اجتماعًا مهمًا لاستعراض الوضع الأمني والانتشار العسكري الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط. الاجتماع تناول بشكل خاص التهديدات المتزايدة في المنطقة والتحركات العسكرية الضرورية للحفاظ على الأمن والاستقرار.
ووفقًا للمسؤول، تم خلال الاجتماع بحث الخطوات التي تتخذها الولايات المتحدة لتعزيز وجودها العسكري في الشرق الأوسط، وذلك في ظل التوترات المستمرة التي تشهدها المنطقة. وقد أكد الرئيس بايدن على أهمية أن تكون القوات الأمريكية مستعدة للتعامل مع أي تطورات قد تنشأ، بما يضمن حماية المصالح الأمريكية وأمن حلفائها.
وأضاف المسؤول أن وزير الدفاع أوستن قدّم تقريرًا شاملاً حول الوضع الميداني، مشددًا على أن التحركات العسكرية الأمريكية تهدف إلى ردع أي تهديدات محتملة من القوى المعادية، وضمان استمرار التدفق الحر للملاحة البحرية في الممرات الحيوية، خاصة في ظل الأوضاع الأمنية المتوترة.
كما أشار المسؤول إلى أن الرئيس بايدن شدد على ضرورة استمرار التعاون الوثيق مع الحلفاء الإقليميين والدوليين لتعزيز الأمن في المنطقة. وأكد أن الولايات المتحدة ملتزمة بالحفاظ على وجود قوي في الشرق الأوسط، مع التركيز على التوازن بين الردع والدبلوماسية لتحقيق الاستقرار.
وختم المسؤول بالقول إن الإدارة الأمريكية ستواصل مراقبة الأوضاع عن كثب، وستتخذ كافة التدابير اللازمة لحماية أمن المنطقة ومصالح الولايات المتحدة، مؤكدًا أن إدارة بايدن تضع الاستقرار الإقليمي على رأس أولوياتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإدارة الأمريكية تصعيد إيراني المنطقة قد يؤدي إلى تقويض الجهود المبذولة للتوصل اتفاق لوقف إطلاق النار غزة الإدارة الأمریکیة الولایات المتحدة فی الشرق الأوسط فی المنطقة فی غزة
إقرأ أيضاً:
واشنطن تهدد المحكمة الجنائية بعقوبات ما لم تحصن ترامب
طالبت الإدارة الأميركية المحكمة الجنائية الدولية بتعديل نظامها الأساسي لضمان عدم فتح أي تحقيق مع الرئيس دونالد ترامب وكبار مسؤوليه، على ما أفاد مسؤول في إدارة ترامب، ملوحا بفرض عقوبات أمييكية جديدة على المحكمة إذا لم تستجب.
وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن واشنطن نقلت مطالبها إلى الدول الأعضاء في المحكمة، وبينها دول حليفة، وكذلك إلى المحكمة نفسها. تشمل المطالب أيضا إسقاط التحقيقات المتعلقة بقادة إسرائيليين بشأن حرب غزة، وإنهاء التحقيق السابق المتعلق بالقوات الأميركية في أفغانستان.
تحذيرات من عقوبات أوسع
وحذر المسؤول من أنه إذا تجاهلت المحكمة هذه المطالب، فقد تفرض واشنطن عقوبات إضافية على عدد أكبر من مسؤولي المحكمة، وربما على المحكمة نفسها، وهو ما سيصعد بشكل كبير حملة الولايات المتحدة ضدها. لطالما انتقد مسؤولون أميركيون من الحزبين المحكمة باعتبارها تمس السيادة الأميركية.
كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت أوامر اعتقال في نوفمبر بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت والقيادي بحركة حماس حماس إبراهيم المصري، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب غزة.
وفي عام 2020، فتحت المحكمة تحقيقا في أفغانستان شمل احتمال تورط قوات أميركية في انتهاكات. ورغم أن المحكمة خفّضت أولوية التحقيق في الدور الأمريكي منذ 2021، فإنها لم تغلقه رسميا.
هاجس 2029
وأوضح المسؤول أن القلق يتزايد داخل الإدارة من أن المحكمة قد توجه اهتمامها في عام 2029 إلى ملاحقة الرئيس ونائبه ووزير الحرب ومسؤولين آخرين بعد انتهاء ولاية ترامب، مضيفا: "هذا أمر غير مقبول، ولن نسمح بحدوثه".
وأشار المصدر إلى أن أي تعديل لنظام روما الأساسي سيكون صعبا وبطيئا، إذ يتطلب تأييد ثلثي الدول الأطراف. وفي تعليق عام، قالت وحدة الشؤون العامة بالمحكمة إن "تعديل النظام الأساسي هو من صلاحيات الدول الأطراف"، دون التطرق إلى ما إذا كانت واشنطن قدمت طلبا لمنح حصانة لترامب.
وقد يؤدي فرض عقوبات على المحكمة ككيان إلى التأثير على عملياتها اليومية، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين والوصول إلى الحسابات المصرفية والأنظمة الإلكترونية الأساسية.
تملك المحكمة الجنائية الدولية 125 دولة عضوا، من بينها جميع دول الاتحاد الأوروبي، بينما لا تشمل قوى كبرى مثل الصين وروسيا والولايات المتحدة. ويشمل اختصاص المحكمة ملاحقة الأفراد عن الجرائم المرتكبة على أراضي الدول الأعضاء، بما في ذلك ملاحقة رؤساء الدول وهم في مناصبهم.
تحفظات أميركية
ورفض المسؤول الكشف عن الموضوعات التي تخشى الإدارة أن تصبح موضع تحقيق، لكنه أشار إلى وجود "أحاديث مفتوحة" في الأوساط القانونية الدولية حول احتمال استهداف ترامب ومسؤوليه عام 2029.
وقال: "الحل أن تقوم المحكمة بتغيير النظام الأساسي بما يوضح بشكل صريح أنها لا تملك الولاية القضائية".
منذ سبتمبر، تشن القوات الأميركية حملة ضربات مميتة ضد سفن يشتبه بنقلها المخدرات في البحر الكاريبي وسواحل أميركا اللاتينية المطلة على المحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل أكثر من 80 شخصا. ويعتزم أعضاء في الكونغرس التحقيق في تقارير عن مقتل ناجيين اثنين من إحدى تلك الضربات، بينما دافعت الإدارة عن العملية بوصفها قانونية.
ورفض المسؤول التعليق على ما إذا كان الطلب الأمريكي مرتبطا بمخاوف من احتمال ملاحقة مسؤولين أميركيين على خلفية العمليات في فنزويلا. كما رفض الكشف عن موعد بدء واشنطن نقل مطالبها للمحكمة والدول الأعضاء.
ويرى مراقبون أن منح حصانة شاملة لأفراد محددين سيعد تقويضا لمبادئ المحكمة الأساسية، ويتطلب موافقة جمعية الدول الأطراف. وبينما تتطلب معظم التعديلات تأييد ثلثي الدول الأعضاء، فإن أي تغيير جوهري في اختصاص المحكمة يحتاج إلى أغلبية أكبر، وفقًا للنظام الأساسي.
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال