هل تستثمر مؤسسة الضمان في “السكن الاجتماعي”.؟
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
#سواليف
هل تستثمر مؤسسة الضمان في “السكن الاجتماعي”.؟
تبدو فكرة الإسكان الاجتماعي (Social Housing ) إحدى أهم الأفكار التي يسهم تطبيقها في تخفيف وطأة الظروف المعيشية الصعبة لفئات واسعة في المجتمع، ولا سيما فئة المتقاعدين ذوي الرواتب المنخفضة والمتوسطة، وكذلك فئة العمال والمستخدمين ذوي الحد الأدنى للأجور وما حولها ممن يجدون صعوبة بالغة في العثور على سكن خاص صحي ومناسب.
فكرة “السكن الاجتماعي” مهمة ولامعة، ومن المهم أن تتولّى تنفيذها الدولة أو مؤسساتها الكبرى، بهدف توفير سكن ميسور التكلفة للفئات محدودة الدخل، وهو نوع من الاستثمار في الإنسان والتسهيل على المواطن وتقديم الخدمة الأهم له، وفي نفس الوقت يعتبر شكلاً من أشكال الاستثمار الاجتماعي (Social Investment)، أي أنه يحقق أرباحاً بطريقة مباشرة وغير مباشرة (ربح اقتصادي وربح اجتماعي وربح صحي وربح سياسي).
مقالات ذات صلة الجمعة .. الحرارة أعلى من معدلاتها 2024/08/09هذه التجربة معمول بها في مدينة فيينا عاصمة النمسا من خلال بلديتها التي استطاعت أن توفر مساكن بعدد (220) ألف شقة مستأجَرة اجتماعياً (Social Rented Apartments) لمستأجرين اجتماعياً (Social Tenants) من محدودي الدخل من مواطنيها بكلفة تعادل ثُلُث ما يدفعه نظراؤهم المستأجرون في لندن أو باريس أو دبلن.!
أقترح على مؤسسة الضمان الاجتماعي وصندوق استثمار أموالها أن تدرس هذه الفكرة العظيمة اللامعة دراسة اقتصادية واجتماعية، ضمن صورة مساكن اجتماعية بإيجارات منتهية بالتمليك، وأن تضع خطة طويلة الأمد لتنفيذها بشكل تدريجي وعلى مراحل ضمن أولويات للمستفيدين، تبدأ من متقاعدي الضمان الذين تصل نسبة مَنْ تقل رواتبهم التقاعدية عن (300) دينار إلى حوالي (48%) من إجمالي عدد المتقاعدين.
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يقود حملة تفتيش ميدانية على «مساكن العمالة» في طرابلس
في خطوة تهدف إلى ضبط وتنظيم أوضاع العمالة الوافدة، ترأس وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية المهندس علي العابد الرضا، حملة تفتيش ميدانية موسعة على مواقع سكن العمالة في منطقة السبعة بالعاصمة طرابلس، بمشاركة فرق من مفتشي العمل، وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، والحرس البلدي، وعدد من الأجهزة الأمنية.
واستهدفت الحملة حصر العمالة ومراجعة وضعها القانوني، مع التركيز على أماكن السكن غير المنظمة التي تفتقر لمعايير الصحة والسلامة المهنية.
وخلال الجولة، أشرف الوزير مباشرة على عمليات التدقيق في وثائق الإقامة والشهادات الصحية، ووجّه باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات. كما شدد على ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع السكن العمالي النموذجي، وإنشاء شركات خدمات عمالية كحل تنظيمي مستدام يكفل الإقامة والتشغيل الآمن والمنظم للعمالة الوافدة.
وتعد هذه الحملة امتداداً لخطة الوزارة لتفعيل الرقابة الميدانية وترسيخ مبدأ الامتثال لمعايير العمل المعتمدة على المستوى الوطني.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026