أكبر صندوق تقاعدي بريطاني يسحب استثماراته من إسرائيل
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
أعلن صندوق التقاعد الجامعي البريطاني، هو أكبر صندوق تقاعد خاص في المملكة المتحدة، ويبلغ قيمته نحو 80 مليار جنيه إسترليني، ويضم أكثر من 500 ألف عضو معظم أعضائه هم من العاملين في قطاع التعليم العالي في جامعات بارزة مثل أكسفورد وكامبريدج، عن بيع أصوله الموجودة في إسرائيل بعد ضغوط متزايدة من أعضائه.
صندوق التقاعد الجامعي البريطانيونقل موقع صحيفة «جيروزاليم بوست»عن صحيفة فاينانشيال تايمز، أن الصندوق تخلص من أصول له في إسرائيل بقيمة 80 مليون جنيه إسترليني تقريبًا بعد ضغوط متزايدة من أعضائه، بما في ذلك الديون الحكومية والعملات، منذ مارس بعدما قلصت الاستثمارات لمدة 6 أشهر على الأقل.
وذكر التقرير أن الضغوط المستمرة من جانب أعضاء الصندوق ساهمت في اتخاذ هذه الخطوة، حيث كان العديد من الأعضاء يشعرون بالقلق إزاء الحرب في غزة.
أثار اتحاد الجامعات والكليات الأوروبية مخاوف بشأن استثمار صندوقها في إسرائيل، وخاصة في الشركات المدرجة على قائمة مراقبة الأمم المتحدة لأولئك الذين ينتهكون القانون الدولي.
وأشاد اتحاد النقابات العمالية البريطانية بخطوة إسقاط الاستثمارات، قائلاً: «نحن نرحب بما فعلوه بالتخلص من سندات الحكومة الإسرائيلية والعملة، ولكننا نريد منهم أن يذهبوا أبعد من ذلك ويتخلصوا من الشركات التي تدعم الحكومة الإسرائيلية في صراعها في غزة».
اتحادات الجامعات والكليات وصناديق تقاعدية تسحب استثماراتهاوسحبت اتحاد الجامعات والكليات الأوروبية وصندوق التقاعد النرويجي وصندوق التقاعد الدنماركي استثماراتهما من إسرائيل، كما أن هناك ضغوطا تمارس على صناديق التقاعد العامة في المملكة المتحدة لسحب استثماراتها بسبب الصراع.
وعلى الجانب الآخر اشترت لمجالس المحلية في الولايات المتحدة بشغف سندات الحكومة الإسرائيلية، والتي باعتها هذه الصناديق التقاعدية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل الاحتلال تل أبيب الاستثمارات سحب صندوق التقاعد
إقرأ أيضاً:
وفدا الحكومة والحوثيين يصلان مسقط لبدء محادثات إطلاق سراح المحتجزين
من المتوقع أن تستضيف العاصمة العُمانية مسقط، الجمعة أو السبت، جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي الإيرانية، لبحث قضية المحتجزين والمختطفين، في محادثات تُعقد برعاية الأمم المتحدة في إطار الجهود الدولية لإنهاء ملف إنساني أثَّر بشكل مباشر على آلاف الأسر اليمنية منذ سنوات الصراع.
وأفادت تقارير إعلامية بوصول وفدا الحكومة والحوثيين إلى مسقط، تمهيداً لانطلاق الاجتماعات التي تهدف إلى التوصل إلى تفاهمات حول ترتيب إطلاق سراح المحتجزين من كلا الجانبين، في مؤشر على تحرك محتمل نحو خفض التصعيد وفتح مسارات إنسانية جديدة داخل عملية السلام الشاملة في اليمن.
وفي تعليق سياسي بارز، اعتبر وزير الخارجية الأسبق الدكتور أبو بكر القربي أن الاجتماع في مسقط يأتي في وقت حرج، مشيراً إلى أن جولة المفاوضات حول ملف الأسرى ليست مجرد خطوة إنسانية بقدر ما تمثل مؤشراً هاماً يفتح المجال أمام مسارات أوسع في الحل السياسي. وأكد القربي أن مشاركة الأطراف في الحوار دون شروط مسبقة وفي بيئة إقليمية مواتية يمكن أن يمهد الطريق لتفاهمات وحلول تُجنّب البلاد جولات جديدة من الصراع.
وترتبط هذه الجولة بجهود أممية متواصلة لإحلال حلول إيجابية لقضايا إنسانية ملحّة في اليمن، وتأتي ضمن سلسلة من اللقاءات السابقة التي قامت بها الأمم المتحدة في محاولة لكسر الجمود السياسي، وتخفيف آثار الحرب المتواصلة منذ أكثر من عقد، والتي كان أحد أبرز تداعياتها احتجاز المئات من المدنيين والأسرى والمختطفين لأطراف النزاع.
من المنتظر أن تركز مفاوضات مسقط على الترتيبات الفنية لعمليات الإطلاق والإفراج المتبادل، إضافة إلى آليات ضمان تنفيذ أي اتفاق يُتوصّل إليه، وذلك بحضور مبعوثين عن الأمم المتحدة وفِرق تفاوض رسمية من الحكومة والحوثيين. ويقع هذا التحرك في ظل ضغوط شعبية وإنسانية متزايدة داخل اليمن وخارجه، لحل ملف الأسرى الذي طال أمده وألحق معاناة كبيرة بعوائل اليمنيين.
ويُنظر إلى الجولة في مسقط، وهي الجولة التاسعة، كاختبار لمدى التزام الأطراف اليمنية بالعمل عبر القنوات الدبلوماسية والمفاوضات المباشرة، في ظل انقسامات سياسية مستمرة، وتصعيدات أمنية متقطعة في مختلف الجبهات.
وخلال العامين الماضيين، واجهت مفاوضات تبادل الأسرى تعثرات متكررة؛ إذ كان من المقرر عقد الجولة التاسعة في 22 نوفمبر الماضي بمدينة جنيف، قبل أن تُرجأ إلى 26 من الشهر ذاته وتنقل إلى العاصمة الأردنية عمّان، ليتم تأجيلها لاحقًا دون تحديد موعد جديد.
وخلال ثماني جولات سابقة من المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة بين الطرفين، تم تبادل أكثر من 1100 أسير ومختطف في 2020، إضافة إلى 887 آخرين أُفرج عنهم خلال العام الجاري، وفق الإحصاءات الرسمية الصادرة عن اللجنة الحكومية المعنية بملف الأسرى والمختطفين.