بين 3 و6 أشهر.. 7 فئات مسموح بقاؤها داخل الإمارات بعد انتهاء الإقامة
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
حددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ،7 فئات يسمح لها البقاء في دولة الإمارات بين 3 و6 أشهر، بعد انتهاء الإقامة أو إلغائها، وفقاً لمنظومة التأشيرات المحدّثة التي دخلت حيز التنفيذ، بدءاً من 3 أكتوبر 2022.
وأوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن هناك 5 فئات مسموح بقاؤها 6 أشهر بعد انتهاء الإقامة، وتشمل: «الحاصلون على الإقامة الذهبية وأفراد أسرهم، والحاصلون على الإقامة الخضراء وأفراد أسرهم، وأرملة الأجنبي المقيمة في الدولة أو مطلقته، والطلبة الدارسون بعد انتهاء دراستهم وتكون كفالتهم على الجامعات والكليات في الدولة، والمقيمون في الدولة من أصحاب المهن المهارية من المستوى الأول والثاني في تصنيف وزارة الموارد البشرية والتوطين».
وأكدت الهيئة أنه وفقاً لتعديل صلاحية البقاء في الدولة بعد انتهاء الإقامة أو إلغائها للمنظومة الجديدة، هناك فئتان يسمح لهما بالبقاء في الإمارات 3 أشهر.. هما: «المقيمون في الدولة من أصحاب المهن المهارية من المستوى الثالث في تصنيف وزارة الموارد البشرية والتوطين، و(ملّاك العقار) الذين لديهم إقامات على أحد العقارات».
وعدّلت «الهوية والجنسية» مدة البقاء في الإمارات لأصحاب الإقامات الصادرة بوجود ضامن أو مستضيف، إلى 60 يوماً بدلاً من 30 يوماً، وتشمل: المقيمين وعمال الخدمة المساعدة وأفراد الأسرة وغيرهم من أصحاب الإقامات الصادرة بوجود ضامن أو مستضيف، علماً بأن فئات إقامات (الكوارث والحروب، والمتقاعد الأجنبي، والعمل الافتراضي، والمستثمر أو الشريك)؛ يسمح لهم بالبقاء في الدولة 30 يوماً بعد انتهاء إقامتهم أو إلغائها.
ودعت «الهوية والجنسية» الجميع للاستفادة من المزايا الجديدة، بالدخول على الموقع الإلكتروني للهيئة والتطبيق الذكي، للتعرف إلى تلك المزايا والتقديم عليها، وعبر مراكز سعادة المتعاملين المنتشرة في الدولة، مؤكدة أن المنظومة المحدّثة للتأشيرات تمثل نقلة نوعية في دخول الأجانب وإقامتهم في المنطقة والعالم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دولة الإمارات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ الإقامة الذهبية الإقامة الخضراء الهوية والجنسية تصاريح الإقامة الإقامة الخضراء الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بعد انتهاء الإقامة فی الدولة
إقرأ أيضاً:
ناس بنكك لا تخافوا.. من يملك بنك الخرطوم؟
ناس بنكك لا تخافوا
1 من يملك بنك الخرطوم؟
بنك الخرطوم هو بنك سوداني مسجّل، لكنه يضم مساهمين كبار من الإمارات أبرزهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 28.4% تقريبًا.
ملكية الإماراتيين تعني أنهم “مستثمرون” في رأس المال، وليسوا أصحاب ودائع أو أصحاب قرار سيادي.
2. ماذا لو قررت الإمارات سحب استثماراتها؟
بيع الأسهم: يمكن للمستثمرين الإماراتيين بيع حصصهم في البنك. لكن في ظل الأزمة، قد لا يجدون مشتريًا مناسبًا بسهولة.
انخفاض ثقة مؤقت: خروج مستثمر كبير قد يهز ثقة العملاء لفترة قصيرة، خاصة إذا ترافق مع حملات إعلامية أو شائعات.
لا يؤثر مباشرة على أموال المودعين. أموال المودعين منفصلة عن أموال المساهمين.
3. ماذا لو جمّدت الإمارات أصول البنك؟
هذا ممكن فقط إذا كان لبنك الخرطوم أموال مودعة داخل بنوك إماراتية.
عندها يمكن للإمارات أن تجمّد فقط تلك الأموال داخل حدودها.
لكنها لا تستطيع تجميد أو سحب أموال البنك داخل السودان، لأنها تحت سيادة بنك السودان المركزي.
4. هل يمكن أن تُجمّد حسابات العملاء؟
لا. لا يستطيع أي مستثمر أو دولة تجميد حسابات العملاء داخل بنك الخرطوم دون:
أمر قضائي سوداني.
أو تدخل مباشر من بنك السودان المركزي، مثلًا في حالة أزمة سيولة.
5. ما هي خطوات الحماية الممكنة؟
تدخل بنك السودان المركزي: لضمان استقرار البنك إذا انسحب المستثمرون أو ظهرت مخاطر.
طمأنة العملاء إعلاميًا: بأن ودائعهم محمية ولا علاقة لها بالقرارات السياسية.
تحريك مستثمرين وطنيين لتعويض أي انسحاب إماراتي من المساهمة.
منقول عن/ اماني عقد _ قروب مرايا.