الحكومة السودانية تقرر اتخاذ خطوة في جدة تمهيدا لمفاوضات جنيف
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
تاق برس – قررت حكومة السودان إرسال وفد إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، للتشاور مع وفد أميركي حول دعوة تلقتها من الولايات المتحدة لحضور مفاوضات بشأن الحرب ستعقد في العاصمة السويسرية جنيف يوم 14 أغسطس الجاري.
وأكد مجلس السيادة السوداني -في بيان صباح اليوم الجمعة- أن الخطوة تأتي في إطار حرص الحكومة السودانية على تحقيق السلام والأمن والاستقرار في البلاد ورفع المعاناة الناتجة عن الحرب التي تشنها قوات الدعم السريع.
وأوضح بيان المجلس أن الوفد الذي سيتوجه إلى جدة يترأسه وزير المعادن محمد بشير عبد الله أبو نمو.
وكانت الخارجية الأميركية دعت طرفي الصراع في السودان إلى مفاوضات في جنيف منتصف الشهر الجاري، بمشاركة السعودية بصفتها دولة مضيفة مع سويسرا، إضافة إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومصر والإمارات بصفة مراقب، وذلك لبحث وقف القتال، وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين.
وأوضحت الخارجية الأميركية أن الدول التي تم منحها صفة مراقب لمفاوضات جنيف لن تكون جزءا من الوساطة، بل تساهم في وقف الحرب.
الحكومة السودانيةالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: الحكومة السودانية
إقرأ أيضاً:
بيان منصة القدرات العسكرية السودانية حول القرار الأميركي بفرض عقوبات على السودان
بيان منصة القدرات العسكرية السودانية حول القرار الأميركي بفرض عقوبات على السودان إستنادًا إلى مزاعم استخدام أسلحة كيميائية
ـ تابعت منصة القدرات العسكرية السودانية القرار الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية بفرض عقوبات على السودان بزعم إستخدام الجيش السوداني لأسلحة كيميائية في عام 2024 وهو قرار يمثل سابقة خطيرة في توظيف القانون الدولي كأداة ضغط سياسي بعيدًا عن الأطر الفنية والشرعية المعتمدة دوليًا.
ـ تُذكّر المنصة بأن إتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي يعد السودان والولايات المتحدة طرفين موقعين وملتزمين بها تنص بشكل واضح على آليات التعامل مع أي مزاعم باستخدام هذا النوع من الأسلحة وذلك من خلال الإخطار الرسمي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وإرسال فريق تقصٍ محايد لجمع الأدلة الميدانية وإصدار تقارير فنية معتمدة تحدد نوع المادة المستخدمة وتفاصيل الواقعة والجهة المسؤولة عنها.
ـ إلا أن الحكومة الأميركية لم تلجأ إلى أي من هذه الإجراءات الدولية المنصوص عليها ولم تتقدم بأي بلاغ رسمي ولم تطلب تحقيقًا مشتركًا ولم تعرض أمام المجتمع الدولي أي نتائج موثقة أو عينات بيئية أو تقارير من مختبرات معتمدة واكتفت بإعلان أحادي يستند إلى تقديرات “إستخباراتية” لم تُكشف ما يفتقر تمامًا إلى الشفافية والمصداقية.
ـ الأخطر من ذلك أن القرار الأميركي يستند إلى تشريعات وطنية داخلية لفرض عقوبات ذات طابع دولي وهو ما يشكل إشكالية قانونية واضحة تتعارض مع مبدأ سيادة الدول واستقلالية المنظمات الدولية متعددة الأطراف ,إن الإستفادة من القانون الداخلي لتجاوز منظمة دولية مختصة يُعد خرقًا لروح الاتفاقية ويقوّض الثقة في التزامات الدول الكبرى تجاه النظام القانوني العالمي.
ـ وعليه تؤكد منصة القدرات العسكرية السودانية أن العقوبات الأميركية المفروضة تفتقر إلى الأساس القانوني والفني اللازم وتمثل إجراءً سياسيًا أحاديًا لا يمت للشرعية الدولية بصلة وتكشف عن إستمرار توظيف أدوات القانون الدولي لخدمة أهداف جيوسياسية لا علاقة لها بحماية الأمن الجماعي أو إحترام الاتفاقيات.
ـ تجدد المنصة دعمها الكامل لموقف الدولة السودانية في رفض هذه الادعاءات وتدعو المجتمع الدولي والمنظمات المعنية إلى الوقوف بحزم ضد محاولات تقويض عمل المنظمات الفنية الدولية وتسييس أدوات الردع القانوني وتكريس الإزدواجية في المعايير.
صدر عن
منصة القدرات العسكرية السودانية
الجمعة 23 مايو 2025م
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي