بلاغ يتهم رؤساء الاتحادات الرياضية المشاركة بأولمبياد باريس بإهدار المال العام
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
تقدم المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام عضو اتحاد المحامين الأجانب بألمانيا ببلاغ عاجل للنائب العام ضد رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية المشاركة بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بسبب الخسائر الجماعية المتوالية لجميع الفرق الرياضية مطالبا النائب العام بتشكيل لجان متخصصة لمراجعة أوجه صرف المبالغ المالية التي حصلت عليها الاتحادات الرياضية والمخصصة لاعداد الفرق الرياضية بدنيا ونفسيا وطبيا والبالغ قيمتها نحو مليار ومائتي الف جنيه
وقد حمل البلاغ رقم ٨٧١٣٦٥ لسنة ٢٠٢٤ عرائض المكتب الفني للنائب العام
وقال عمرو عبد السلام في بلاغه إنه في إطار حرص الدولة المصرية علي المشاركة في أهم حدث رياضي عالمي وهي بطولة دورة الألعاب الأوليمبية المقامة في باريس "أولمبياد باريس 2024" بقصد تعزيز مكانة مصر بين دول العالم والإحساس بالفخر الوطني خصصت الحكومة المصرية مايقرب من نحو مليار ومائتي مليون جنيه لجميع الاتحادات الرياضية المشاركة في البطولة لإعداد اللاعبين المشاركين بدنيا ونفسيا وطبيا
واستطرد عمرو عبدالسلام في بلاغه -إلا أنه ومنذ انطلاق البطولة فقد ظهرت جميع الفرق الرياضية المشاركة بمظهر سيىء لايتناسب مع مكانة مصر الرياضية حيث منيت جميع الفرق بخسائر جماعية متوالية معظمها كان في الأدوار التمهيدية للدورة الأولمبية -فضلا عن الخسارة الكارثية للمنتخب الأولمبي لكرة القدم امام منتخب المغرب والذي انتهي بخسارة المنتخب المصري بستة اهداف مقابل لاشيء - الأمر الذي أدى إلى إثارة حالة من الغضب العارم بين جموع الجماهير والأوساط الرياضية المصرية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين انتابتهم حالة من الإحباط والصدمة بسبب الخسائر التاريخية الكارثية المهينة التي لحقت بالفرق الرياضية المشاركة والتي ترجع أسبابها إلى شبهتي اهدار المال العام والاستيلاء عليه من قبل القائمين علي تلك الاتحادات الرياضية بعدم انفاق الأموال التي حصلو عليها من الدولة علي اعداد اللاعبين بدنيا ونفسيا وطبيا قبل المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية خاصة وأن معظم تلك الاتحادات الرياضية يغلب على تشكيل مجالس إدارتها المحسوبية والشللية وتغليب المصالح الشخصية لأعضائها على المصلحة العامة للدولة المصرية وذلك في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي تعاني منها الدولة المصرية واتجاهها للاقتراض الداخلي والخارجي من أجل توفير النفقات العامة للشعب المصري الذي بات يعاني من آثار تلك الأزمة الاقتصادية الطاحنة وتحمل مالم يتحمله غيره
واختتم عمرو عبدالسلام بلاغه مطالبة النائب العام بتكليف نيابة أمن الدولة العليا بفتح تحقيقات عاجلة وموسعة مع المبلغ ضدهم ووضعهم على قوائم الانتظار فور وصولهم للأراضي المصرية تمهيدا لإخضاعهم للتحقيقات القضائية وتشكيل لجان متخصصة لمراجعة أوجه الصرف للمبالغ التي حصلوا عليها والبالغ قيمتها نحو مليار ومائتي مليون جنيه مع تكليف جهاز الكسب غير المشروع بفحص إقرارات الذمة المالية للمبلغ ضدهم وأفراد أسرهم وزجراء التحريات اللازمة للكشف أرصدتهم البنكية والأموال الثابتة والمنقولة التي يمتلكوها وأفراد أسرهم للوقوف على حجم ثرواتهم وممتلكاتهم الحقيقية تمهيدا لإصدار قرار بمنعهم وأفراد أسرهم من التصرف في أموالهم ووضعهم على قوائم الممنوعين من السفر وتعميم القرار على الموانىء الجوية والبحرية والبرية لحين انتهاء التحقيقات والتصرف في الأوراق
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إهدار المال العام أزمة الاقتصاد الاتحادات الرياضية الأوليمبية المنتخب المصري النائب العام أولمبياد باريس باريس 2024 بلاغ عاجل للنائب بلاغ عاجل خسارة المنتخب خسارة المنتخب المصري دورة الألعاب الأولمبية باريس دورة الألعاب الأولمبية دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 الاتحادات الریاضیة الریاضیة المشارکة الفرق الریاضیة
إقرأ أيضاً:
الفرق بين نميري وعبد الفتاح البرهان مثل الفرق بين الارض والسماء
محمد فضل علي .. كندا
ذكرى حركة الخامس والعشرين من مايو 1969 وتحالف الشيوعيين وبعض القوميين العرب ومجموعة من العسكريين اليساريين
الأول أي جعفر نميري فرضت عليه ارادة وضغوط دولية وتحالف الولايات المتحدة ونظام السادات في مصر استيعاب جماعة الاخوان في الحكم والتصالح معها في عام 1977 بينما اتي البرهان طائعا ومحمولا علي اجنحة قوي الثورة السودانية التي غدر بها لينفذ اجندة جماعة الاخوان وبينما نميري يملك مقومات الزعامة والقدرة علي اتخاذ القرار والبرهان لايملك مقومات الشخصية القيادية ولم يتخذ اي قرار وانما ظل يقوم بتنفيذ قرارات جاهزة تملي عليه من قيادة الحركة الاسلامية مثل الانقلاب علي الحكومة الانتقالية وتعطيل الاتفاق الاطاري واشعال الحرب الراهنة مع قوات الدعم السريع التي انقلب عليها الإسلاميين بعد ان اصبحت تشكل خطرا علي اجندة وطموحات الحركة الاسلامية التي اتخذت قرار بتنصيب البرهان بديلا للرئيس المعزول عمر البشير ليواصل حكم الانقاذ بواجهات واساليب جديدة من حيث العناوين الرئيسية مع الاحتفاظ بجوهر المؤسسات الانقاذية خاصة جهاز الامن والمخابرات الذي تقودة شخصيات اخوانية معروفة من عضوية الحركة الاسلامية العقائدية
لا امل في انقاذ واستقرار السودان الا بصيغة قومية للحكم تحمل ملامح نظام نميري تحت قيادة زعيم له شخصية قوية والقدرة علي اتخاذ القرار ومحو اثار الاخوان المسلمين وحظرهم من الممارسة السياسية وحظر النشاط القبلي والعنصري بالقانون
لماذا لم يستقر السودان ولو ليوم واحد بعد اطاحة نظام نميري في السادس من ابريل 1985 وحتي هذه اللحظة
ولماذا تفككت دعائم الدولة القومية تدريجيا وتدهورت الاوضاع الامنية والاقتصادية وانهارت العملة الوطنية في اسواق النقد العالمية وتحولت انتفاضة ابريل الي مكسب كبير لجماعة الاخوان الارهابية بعد اغبي قرار في تاريخ الدولة السودانية بحل جهاز امن الدولة المايوي الذي ضم خبرات وكفاءات عالية من الضباط المهنيين من العسكريين والتكنوقراط المدني الذي هاجروا بخبراتهم الي دول الخليج وقدموا خلاصة خبراتهم لدعم الامن والاستقرار في دول الخليج العربي واستغلت الجبهة القومية الاسلامية الظروف الاقتصادية لبعض ضباط نميري الذين اصبحوا بلاعمل واستفادات من حبراتهم في مرحلة التخطيط لانقلاب الانقاذ وبعد ذلك التاريخ
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل