رئيس مجلس النواب: لا سبيل للسلام إلا بإقامة الدولة الفلسطينية
تاريخ النشر: 29th, November 2025 GMT
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب أنه لا سبيل للسلام الدائم إلا بإقامة الدولة الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية.
وقال خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمنتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة الرؤساء إن مصر ترفض أي مجال لتقسيم قطاع غزة أو تهجير الفلسطينيين.
يذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، افتتح اليوم السبت، أعمال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة الرؤساء الذي يشارك فيه رؤساء ونواب رؤساء وممثلو برلمانات دول الاتحاد من أجل المتوسط، فضلًا عن رؤساء عدد من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات التي تتمتع بصفة مراقب لدى الجمعية.
ويناقش منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وقمة الرؤساء والاجتماعات ذات الصلة بهم، كيفية تعزيز التعاون الاقتصادي بين ضفتي المتوسط بمناسبة الذكرى الثلاثين لإطلاق عملية برشلونة" وذلك في إطار الرئاسة المصرية الحالية للجمعية، والتي يترأسها محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب.
اقرأ أيضاًبدء الاجتماعات التحضيرية المكثفة للجان الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بمجلس النواب
أبو العينين لـ«المحررين البرلمانيين»: مصر أصبحت صوت الاستقرار وتحظى باحترام المجتمع الدولي بفضل سياستها المتوازنة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة الافتتاحية لمنتدى الجمعية البرلمانية الشراكة الأورومتوسطية الجمعیة البرلمانیة للاتحاد من أجل المتوسط مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز