إيران تفجر المفاجأة المنتظرة بشأن اسرائيل: لسنا طلاّب حرب ومستعدون للتفاوض.. ولكن..! - عاجل
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي في ايران، محمد باقر قاليباف، مساء اليوم الجمعة، (9 آب 2024)، إن بلاده ليست مع الحروب وإراقة الدماء،" مشيراً إلى، أن "الذين خاضعوا الحروب دفاعاً عن الوطن هم الأكثر بحثاً وتقديراً للسلمية والاستقرار".
وذكر قاليباف في تجمع لرجال الدين في طهران وتابعته وكالة "بغداد اليوم"، "الذين قاتلوا دفاعاً عن الوطن هم الأكثر سلمية وبحثاً عن الاستقرار، وإذا تمكنا من الوصول إلى مصالحنا من خلال التفاوض، فسوف نتفاوض".
واعتبر قاليباف، أن "التفاوض هو وسيلة للنضال، وإن التفاوض يجب أن ينطلق من الحفاظ على مبدأ العزة والكرامة وليس من خلال الذل والتراجع عن الحقوق والمبادئ".
تصريحات قاليباف تأتي في ظل تصاعد مستوى التوتر بشكل غير مسبوق بين إيران وإسرائيل على خلفية اغتيال تل أبيب لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ومرافقه الشخصي في محل إقامته شمال طهران الأربعاء الماضي.
وتوعد كبار المسؤولين في إيران من بينهم المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي بالرد الحاسم والقوي والثأر لدماء الشهيد إسماعيل هنية.
وقد أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية أمس الخميس بارجات إلى المنطقة وذلك خشية من هجوم محتمل تشنه إيران وحلفائها على إسرائيل.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل بشأن عصابة التسول بالقاهرة
جدد قاضي المعارضات حبس عصابة تسول في القاهرة تضم 18 سيدة ورجلا لاتهامهم بإدارة شبكة عنكبوتية للتسول في القاهرة 15 يومًا.
كانت وزارة الداخلية أعلنت أنه استمراراً لجهود مكافحة جرائم إستغلال الأحداث .. فقد تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (7 رجال ، 5 سيدات – لـ 9 منهم معلومات جنائية) لقيامهم بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة وبصحبتهم 18 حدثا من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحى والتسول، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى.
نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.