عاجل بأمر النائب العام.. حبس طفل ووالده في حادث دهس المقطم
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
أمر النيابة العامة تحت إشراف المستشار محمد شوقي النائب العام بحبس طفل ووالده في حادث دهس المقطم
حيث كانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا بوقوع حادث سير حال قيادة المتهم الطفل- ١٥ سنة- لمركبة ويسير بها عكس اتجاه السير بدائرة قسم شرطة المقطم؛ نتج عنه إصابة طفل- ٩ سنوات- بإصابات بالغة أثناء عبوره للطريق،
فباشرت النيابة العامة التحقيقات، واستجوبت المتهم الطفل فأقر بارتكابه للحادث وأضاف أن والده هو من مكنه من قيادة السيارة.
باستجواب والد الطفل قرر بصحة قيادة نجله للمركبة محل الحادث.
وبمطالعة النيابة العامة لمقطع مصور- قُدم من أهلية المجني عليه- تبين قيادة الطفل المتهم للمركبة عكس اتجاه السير ودهسه للطفل المجني عليه، وقد أسفرت تحريات الشرطة عن صحة ارتكاب المتهم الطفل للواقعة وتمكين والده له من قيادة السيارة.
هذا وقد أمرت النيابة العامة بحبس الطفل ووالده احتياطيًا، وجارٍ استكمال التحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إصابة طفل المستشار محمد شوقي النيابة العامة امر النائب العام حادث دهس شرطة المقطم قيادة السيارة مقطع مصور والد الطفل النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تنظم ورشة عمل حول حقوق الطفل في ظل التشريعات الجنائية وقوانين الأسرة
نظَّمت إدارة التفتيش القضائي، في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بشأن تعزيز منظومة حماية الطفل، وتمكين أعضاء النيابة العامة من التعرف على أحدث الممارسات الوطنية والدولية في مجال حقوق الطفل، يومي الرابع والعشرين والخامس والعشرين من شهر يونيو الماضي، ورشة عمل تدريبية لأعضاء النيابة العامة تحت عنوان: "حقوق الطفل في ظل التشريعات الجنائية وقوانين الأسرة"، وذلك ضمن سلسلة من الفعاليات تعقد بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف".
وقد افتتح الورشة المستشار رئيس الاستئناف رئيس مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، إلى جانب مسؤول ملف العدالة من أجل الطفل باليونيسف.
وتناولت الورشة عددا من المحاور المهمة، من أبرزها: حقوق الطفل من المنظور الدولي، وآليات حمايته في ظل البيئة الرقمية، ودور النيابة العامة في حماية الأطفال في ظل قوانين الأسرة، واختصاصات مكتب حماية الطفل، والمآخذ القضائية وملاحظات التفتيش القضائي بشأن قضايا الأطفال. كما تم استعراض أبرز الكتب الدورية الصادرة، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، إلى جانب مناقشة المعاملة الجنائية للأطفال، وجريمة الختان في ضوء التشريعات الوطنية وتطبيقاتها في القضايا المتعلقة بالأطفال.
واختتمت الورشة بتسليم شهادات إتمام الدورة للمتدربين.