تجديد حبس طفل ووالده بتهمة دهس آخر في حادث سير بالمقطم
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
قررت جهات التحقيق بنيابة المقطم الجزئية بالقاهرة، تجديد حبس والد طفل المقطم المُتهم بدهس الطفل «مالك» حال عبوره الطريق، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
حيث تم عرض الطفل المتهم على محكمة الطفل التي جددت حبسه 15 يومصا على ذمة التحقيق، في واقعة غتهامه بدهس طفل آخر في الشارع أمام المارة، فيما تحفظت جهات التحقيق على كاميرات المراقبة التى رصدت الواقعة.
حيث تلقت النيابة العامة إخطارًا بوقوعِ حادث سير حال قيادة المتهم الطفل (15 سنة) لمركبة ويسيرُ بها عكس اتجاه السير بدائرة قسم شرطة المقطم، نتجَ عنه إصابة طفل (9 سنوات) بإصابات بالغة أثناء عبوره للطريق، فباشرتِ النيابة العامة التحقيقات.
واستجوبت المتهمَ الطفل فأقرَّ بارتكابه للحادث، وأضاف أن والدَه هو من مكنه من قيادة السيارة. وباستجواب والد الطفل قرر بصحةِ قيادة نجله للمركبة محل الحادث.
وبمطالعة النيابة العامة لمقطع مصورٍ قُدم من أهل المجني عليه، تبين قيادةُ الطفل المتهم للمركبة عكس اتجاه السير ودهسه للطفلِ المجني عليه، وقد أسفرت تحريات الشرطةِ عن صحة ارتكاب المتهم الطفل للواقعة وتمكين والده له من قيادة السيارة.
هذا وقد أمرت النيابة العامة بحبس الطفل ووالده احتياطيًا، وجارٍ استكمال التحقيقات.
اقرأ أيضاًكوارث قيادة الأطفال للسيارات.. حبس طفل ووالده في حادث دهس بـ المقطم
عاجل.. إنهاء إجراءات الإفراج عن كيشو تمهيدًا لترحيله إلى القاهرة اليوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة النيابة اخبار الحوادث دهس طفل طفل المقطم النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
التحقيقات تكشف بيع أجزاء من مبانى أرض الزمالك بمبلغ 780 مليون جنيه
باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في قضية أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر حيث تلقت النيابة العامة عدة بلاغات عن موضوع أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.
وكشفت التحقيقات عن أنه خصصت الأرض لنادي الزمالك منذ عام 2003 وسحبت منه أكثر من مرة؛ لعدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط إعادتها، وكان أخر سحب للأرض المخصصة عام 2020، وأخيرًا تم إمهال النادي مدة عامين لتنفيذ الإنشاءات بالكامل في مدة تنتهي في 3/4/2024، وبإجراء المعاينة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبين أن نسبة التنفيذ لا تجاوز 2% فقط من الإنشاءات، فتقدم النادي بطلب جديد لزيادة مساحة المباني مع طلب مدة تنفيذ أخرى تمتد لأربع أعوام، فكان قرار الهيئة بضرورة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية ؛ لعدم التزام النادي بشرط إتمام البناء في المدة الممنوحة من قبل الرئاسة التي تنتهي في تاريخ 3/4/2024.
(2) قبل صدور موافقة الرئاسة أو صدور تراخيص بالإنشاءات من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية أموالها أموال عامة ونشاطها بعيد عن نشاط النادي الرياضي، وتحصل من تلك الجهات على مبالغ مقدارها 780 مليون جنيه جاري فحص ما آلت إليه هذه المبالغ، مما يشكل شبهة إهدار للمال العام التي يجب أن يحاط بإجراءات صارمة للحفاظ عليه.
(3) بناء على ما تقدم تم ندب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص الوقائع التي كشفتها التحقيقات في البلاغات، وسيتم الإعلان عن نتائجها فور ورود التقرير.
وتؤكد النيابة العامة أنها لم تتوان عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون المال العام وضرب بؤر الفساد في ظل دولة القانون التي تشهد تفعيلًا غير مسبوق.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره