«المنفي» يُثني على دور الاتحاد الإفريقي في إنجاح المصالحة الوطنية
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
أثنى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على دور الاتحاد الإفريقي وبعثته في ليبيا، لمساندتهم لجهود المجلس الرئاسي في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية وتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.
جاء ذلك خلال استقباله، اليوم السبت، بمقر المجلس في طرابلس، وفد الاتحاد الإفريقي برئاسة وزير خارجية جمهورية الكونغو برازافيل جان كلود جاكوسو.
وبحث اللقاء آخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، والخطوات المُنجزة من قبل المجلس وبعثة الاتحاد الإفريقي لإنجاح مشروع المصالحة، والتحضيرات للمؤتمر المرتقب عقده بخصوص المصالحة الوطنية منتصف أكتوبر المقبل بأديس أبابا، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاتحاد الإفريقي المجلس الرئاسي المنفي مشروع المصالحة مصالحة وطنية الاتحاد الإفریقی
إقرأ أيضاً:
“العدالة والتنمية” تطلب رأي مجلسي”حقوق الانسان” و”الاقتصادي والاجتماعي” في مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة
طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بإبداء المجلس الوطني لحقوق الانسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رأيهما في مشروع القانون رقم 26.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وكشف المجموعة أنها راسلت رئيس مجلس النواب من أجل إحالة مشروع القانون رقم 26.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإبداء رأيه فيه، وذلك استنادا للفصل 152 من الدستور، والمادة 2 من القانون التنظيمي 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي ينص على أن للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين، أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في جميع القضايا، التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي، وطبقا كذلك للمادة 366 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
كما كشفت المجموعة أنها راسلت رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، في الموضوع ذاته، مطالبة بإحالة مشروع القانون المذكور، على المجلس الوطني لحقوق الاناسن لإبداء رأيه فيه، استنادا للمادة 384 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
واعتبرت المجموعة أن لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، أهمية كبيرة بالنظر لارتباطه بالحقوق والحريات، كما هو متعارف عليها دوليا، وكما يؤكد عليها دستور المملكة، والتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير والصحافة، إضافة الى آثاره على كافة المجالات المرتبطة بالفرد والمجتمع.