بالرابط.. إطلاق متجدد لمصحف مصر عبر التطبيق الإلكتروني
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه بتنفيذ مجموعة من المشاريع في العاصمة الإدارية الجديدة، تهدف إلى خدمة الإسلام والمسلمين، وتتمثل هذه المشاريع في:
مسجد مصر الكبير:
يُعتبر هذا المسجد القلب النابض للعاصمة الإدارية الجديدة، وهو مشروع ضخم يجسد الروح الإسلامية والثقافية للمدينة.مركز مصر الثقافي:
يتضمن هذا المركز مكتبة، متحف إسلامي، مركز مؤتمرات، ومرافق تعليمية متنوعة.دار القرآن الكريم:
تضم دار القرآن الكريم ثلاثين إيوانًا، كل منها مزخرف بصفحة من المصحف، بحيث يتضمن كل إيوان جزءًا كاملًا من القرآن الكريم.
طباعة مصحف مصر:
طبع مصحف مصر قبل افتتاح مسجد مصر الكبير ومركزه الثقافي، وهو مزين بعبارة تشريفية باسم الرئيس عبدالفتاح السيسي.تم طباعة المصحف بنسخ مختلفة المقاسات (الكبير، الوسط، الصغير)، وفق النسخة الشمرلي بالرسم العثماني، ومختوم الآيات بخط محمد سعد إبراهيم.الإطلاق الرقمي لمصحف مصرأطلق اليوم تطبيق إلكتروني لمصحف مصر، يمكن لأي قارئ حول العالم من خلاله تصفح المصحف الشريف وتلاوته، وهو يهدف إلى نشر خدمة القرآن الكريم عالميًا.
رابط تحميل تطبيق مصحف مصر:
تطبيق مصحف مصر على Google Play
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بالرابط إطلاق متجدد لمصحف مصر عبر التطبيق الإلكتروني الأوقاف لمصحف مصر عبر التطبيق الإلكتروني مصحف مصر القرآن الکریم مصحف مصر
إقرأ أيضاً:
كيف يتم الخصم من رواتب الموظفين بـ قانون العمل الجديد؟.. موعد التطبيق
يتساءل الكثير من المواطنين عن شروط الخصم من الرواتب، لا سيما مع بداية شهر سبتمبر والتي من المقرر أن يتم تطبيق القانون خلاله رسميا .
بحسب تصريحات وزير العمل، سيبدأ العمل بقانون العمل الجديد رسميا بداية من سبتمبر المقبل للعام الجاري 2025.
في هذا الصدد، نص قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.
وأجاز قانون العمل الجديد على أنه يجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .
ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
وتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون .
تجدر الإشارة إلى أن الأجور تزداد سنويا بقرار من المجلس القومي للأجور، والذي يختص بـ:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين
طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .
۲- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون .
3- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.