فيلم Deadpool & Wolverine يحقق أرقاما خيالية في مصر
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
حقق فيلم Deadpool & Wolverine إيرادات في شباك التذاكر العالمي في أسبوعه الأول في السينمات، ونجح الفيلم في تحقيق إجمالي إيرادات بلغ 630.5 مليون دولار، من بينها 298.5 مليون دولار في السينمات المحلية بالولايات المتحدة الأمريكية، و332 مليون دولار في السينما الخارجية، وحصد 21,206,227 جنيه بالسينمات المصرية منذ طرحه.
وصل فيلم Deadpool & Wolverine من المركز السادس إلى المركز الرابع في قائمة الأفلام الأعلى تحقيقا للإيرادات على مستوى العالم في 2024، بعد ما نجح في إزاحة فيلمي Kung Fu Panda 4 وGodzilla x Kong: The New Empire، ومن المتوقع خلال الأيام المقبلة أن ينجح الفيلم في الصعود إلى المركز الثاني الذي يحتله فيلم Dune: Part Two بإيرادات تبلغ 711 مليون دولار، ليصبح في مواجهة مع فيلم المركز الأول Inside Out 2 الذي حقق 1.5 مليار دولار.
وتدور أحداث الجزء الثالث من سلسلة أفلام Deadpool الذي يعرض تحت عنوان «Deadpool & Wolverine» حول البطل الخارق «ديدبول» الذي يبحث في العديد من العوالم الموازية عن البطل الخارق «ولفرين» حتى يساعده في إنقاذ عالمه من الانقراض، ويحمل الفيلم توقيع المخرج شون ليفي.
أبطال فيلم Deadpool & Wolverineويجمع الفيلم في بطولته مجموعة من أبرز نجوم هوليوود من بينهم ريان رينولدز، هيو جاكمان، إيما كورين ومورينا باكارين وروبرت ديلاني وليزلي أوجامز وآرون ستانفورد وماثيو ماكفادين، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فيلم Deadpool Wolverine إيرادات فيلم Deadpool Wolverine ملیون دولار فیلم Deadpool
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض يقتطع 400 مليون دولار من تمويل التأمين ضد البطالة
ألغى البيت الأبيض تمويلا بقيمة 400 مليون دولار مخصصة لتحديث أنظمة التأمين ضد البطالة، في خطوة أثارت قلقا كبيرا تجاه قدرة هذه الأنظمة على الصمود في مواجهة أزمات مستقبلية.
وتكمن أهمية هذه الخطوة في أن أنظمة التأمين ضد البطالة انهارت خلال جائحة كورونا، حين قفزت معدلات البطالة بشكل حاد، ما تسبب في انتشار واسع لعمليات الاحتيال وتأخيرات كبيرة في إيصال المستحقات للمستفيدين. ودون عمليات تحديث فعالة، فإن تلك الأنظمة قد تواجه مشكلات مشابهة في حال حدوث ركود اقتصادي جديد.
وقد خصص هذا التمويل بموجب حزمة الإغاثة من فيروس كورونا التي أقرها الكونغرس عام 2021 بقيمة 1.9 تريليون دولار، حيث تم تخصيص ملياري دولار لتحديث أنظمة التأمين، قبل أن يُخفض المبلغ لاحقًا إلى النصف.
ووفقا لوزارة العمل الأمريكية، فإن جزءا كبيرا من هذه الأموال لم يستخدم في التحديثات التقنية، بل تم توجيه نسبة منها نحو ما يُعرف بمشاريع "العدالة" (Equity Projects). وقد أبلغت الوزارة الكونغرس، في رسالة رسمية الأسبوع الماضي قرارها إنهاء هذه المنح.
ويشير تقرير صادر عن الوزارة إلى أن نحو 28% من التمويل الذي منح للولايات، أي ما يعادل 219 مليون دولار، صرف لمبادرات تصب في خانة "العدالة". ويقصد بهذا المصطلح في هذا السياق الجهود المبذولة لجعل نظام التأمين ضد البطالة أكثر سهولة في استخدامه والوصول إليه، وليس بالضرورة ما يرتبط بمبادئ "التنوع والإنصاف والشمول" (DEI) كما هو متداول عادة.
وتتضمن هذه الجهود، حسب التقرير، إزالة العوائق الإدارية أمام تقديم الطلبات، وتقليص تراكم الطلبات لدى الولايات، وتحسين سرعة صرف المستحقات للأشخاص المؤهلين، وضمان عدالة الإجراءات في ما يتعلق بمنع الاحتيال والكشف عنه واسترداد الأموال.
أما بالنسبة لتوزيع التمويل، فقد خصصت 204 ملايين دولار لتحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات، و134 مليون دولار لرصد الاحتيال، و93 مليون دولار لتعزيز نزاهة الأنظمة، بما في ذلك التحقق من الهوية ومكافحة الاحتيال.
واعتبرت وزارة العمل أن هذه المنح "أُهدرت على مشاريع بيروقراطية وغير فعالة ركزت على الوصول العادل بدلًا من تحسين إمكانية الوصول لجميع الأميركيين المحتاجين".
وأضافت في بيان: “نحن ملتزمون بضمان خلو نظام التأمين ضد البطالة من الاحتيال والانتهاكات، ونتطلع إلى التعاون مع وكالات القوى العاملة في الولايات لإيجاد حلول حقيقية تلبي احتياجات العمال الأمريكيين”.
كوريا مستشار «فيفا» وكوليت مدير مارسيليا السابق يحاضران في ختام ورشة تطوير الأندية