قصي خولي يحذف منشورًا بعد هجوم واسع ويعتذر
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
متابعة بتجــرد: تقدم الممثل السوري قصي خولي، أمس الجمعة، باعتذار من متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد حملة انتقاد واسعة تعرض لها، جراء منشور قام بحذفه لاحقًا.
وأثار خولي جدلًا واسعًا بعد منشور هاجم فيه بقوة منتقديه على مواقع التواصل والمنصات الإلكترونية، ووصفهم بـ”المندسّين”.
ويملك الممثل السوري الشهير، والبالغ من العمر 48 عامًا، أكثر من 5 ملايين متابع على صفحته الرسمية في إنستغرام، وأكثر من 850 ألف متابع على منصة إكس.
رسالة “إلى المتفذلكين على مواقع التواصل”
خولي كان قد وجه رسالة في منشوره المثير للجدل إلى “المتفذلكين على مواقع التواصل”، وإلى “الذين يدّعون الفهم والتحليل الدرامي، والمتابعة العميقة للإنتاج الدرامي الفني العربي، والأهم للذين يدّعون المحبة”، وفق ما كتب.
وأضاف: “اسمعوها كلمة مني، أنا قصي، وسأسمح لنفسي أن أقولها عن غيري من زملائي، حين تقومون بدفع فواتير منزلي، وحياتي، ومستلزماتي آخر الشهر، تعالوا وتفلسفوا على طيبة قلبي وطيبة قلب زملائي فيما يتعلق بعملنا ونوعيته، وأين وكيف إلخ”. وفق تعبيره. لكن الخولي ترك في كلامه بعض النقاط وصفها الجمهور بالمعيبة وبأنها تغير سياق معاني كلماته.
وتابع: “كفاكم تعليقات فارغة وتقييمًا مجانيًا ونصائح مفذلكة تتعلق بما يجب أن نقدمه، ونوعيته، وماهيته، وكيفيته، ألخ..”. وأكمل: “يكفي أنه والحمد لله في تاريخي، أعمال وإنجازات محفورة في ذاكرة المشاهدين المحبين والمهتمين الحقيقيين، وليس المندسّين”.
وأضاف: “والشواهد على ما أقوله عن عملي وعمل غيري موجودة على الإنترنت. لذلك، رجاء توقّفوا عن التقييم المجاني على قاعدة أنكم حريصون علينا وعلى تاريخنا وإنجازاتنا، لن يخاف علينا أحد أكتر من خوفنا على أنفسنا”.
وختم خولي منشوره المثير للجدل بالقول: “كل الحب للصادق والوفي والمحب الحقيقي بينكم، والباقي البعيدين عن هذه السمات المذكورة سابقًا فرأيهم مثل… بعضها”، كما كتب.
قصي خولي يعتذر: “جل من لا يخطئ”
ويأتي منشور خولي بعد أيام من إعلانه عن اشتراكه في مسلسل درامي، من بطولته والممثلة المصرية نور غندور، وصفته وسائل إعلام بالعمل الكوميدي الخفيف خلال شهر رمضان المقبل، وقوبل ببعض الانتقادات على اختيارات خولي الأخيرة في الدراما، لاسيما أنه ساهم في العديد من المسلسلات الشهيرة والتي حظيت بشعبية واسعة في بداياته.
واتهم بعض الناشطين خولي بـ”النرجسية”، واعتبر آخرون أن النجم السوري بدأ يتخذ مسار انحداريًا في أعماله خلال السنوات الأخيرة، فيما دافع قسم ثالث عن ممثلهم المفضل وقالوا إن خولي تعرض لنقد حتى قبل أن يبدأ المسلسل بالعرض.
وبعد انتقادات واسعة على طريقة خولي في صياغة منشوره، وتلميحه بعبارات اعتبرها بعض الناشطين “غير أخلاقية ومسيئة”، قام الممثل السوري بحذف المنشور، وكتب: “جل من لا يخطئ، كل الحب”.
View this post on InstagramA post shared by Kosai Khauli (@kosaikhaulii)
(جل من لا يخطئ )
كل الحب ❤️#الله_ولي_التوفيق #قصي_خولي pic.twitter.com/luGy2ZlOI6
المصدر: بتجرد
كلمات دلالية: قصی خولی
إقرأ أيضاً:
الفوضى الرقمية بين أوهام الحرية والخصوصية المستباحة
في زمنٍ باتت فيه مواقع التواصل الاجتماعي نوافذ لا تُغلق، وشاشات لا تنام، وتحوّلت إلى ميادين مفتوحة تُخاض فيها معارك الكلمة والصورة بلا ضوابط، وتُنتهك فيها خصوصيات الأفراد، كما تُنتهك الأرواح في الحروب الخفية.
بين منشور يحمل شائعة، وصورة تُنتزع من سياقها، وفيديو يُجتزأ عن عمد، تتوه الحقيقة في زحام الثرثرة الرقمية التي أصبحت مرآةً مشوشة تعكس تفاصيل حياتنا الصغيرة، وتلتقط لحظاتنا الأكثر هشاشة.
فهل ما نراه اليوم حرية تعبير؟ أم أننا نعيش تحت سطوة حرية زائفة تبيح كل الانتهاكات؟
لقد تحولت المنصات إلى أدواتٍ للهدم، والابتزاز، والتشويه، والاغتيال المعنوي. يتساقط خلف منشوراتها عشرات الضحايا من الأسر والأفراد، بل والدول بأكملها، دون أن يُرفع في وجه الجريمة سوى "تفاعل بالإعجاب أو الغضب" أو "المشاركة".
وتحوّلت وسائل التقارب الاجتماعي والتعبير الحر إلى ساحاتٍ يعيث فيها البعض فسادًا، بأسماء مستعارة وصفات مهنية مزيفة. ووسط هذه الفوضى، تتكبد الأسر والدول والمجتمعات أثمانًا باهظة، على المستويين النفسي والمادي، في حين يقف الضحايا حائرين بين الصمت الموجع وردّ الاعتبار، الذي قد لا يُنصف في الوقت المناسب.
في كل بيت حكاية، وفي كل عائلة أسرار لا يحق لأحد أن ينتهكها. ومع ذلك، نجد أنفسنا اليوم أمام واقع مرير تُنتهك فيه خصوصيات الناس بلا رادع، وتُنشر صور أو معلومات تمسّ حياة ربّ الأسرة أو أحد أفرادها، دون مراعاة لتأثير ذلك على نفسيات الأزواج، والأبناء، والبنات. وقد يصبح أحد أفراد الأسرة حديث العامة عبر فيديو مفبرك أو منشور يحمل نصف حقيقة، وكمًّا هائلًا من التهكم أو التنمر، ما يفتح بابًا لجراح نفسية يصعب التئامها، ويقود إلى التفكك أو الانهيار الأسري.
لم تعد الشائعة في هذا العصر بحاجة إلى أكثر من "منشور" حتى تنتشر كانتشار النار في الهشيم. بضغطة زر، يمكن نسف سمعة منتج وطني، أو التشكيك في جودة مشروع قومي، دون علم أو دليل. وهذا الأمر ينعكس مباشرة على الاقتصاد القومي، حيث تتأثر الأسواق، وتُلغى العقود والصفقات، وتهدر فرص استثمارية كان يمكن أن تسهم في تحسين الدخل. فالمعلومات المغلوطة لم تعد مجرد "ثرثرة رقمية"، بل أصبحت أداة هدم مدروسة تُستخدم أحيانًا عن عمد، لضرب اقتصادات الدول من الداخل بأيدي أبناء الوطن.
تحت غطاء "حرية التعبير"، تتسرّب أحيانًا معلومات حساسة تمسّ الأمن القومي في العديد من الدول، وقد تصل الأمور إلى نشر أسرار عسكرية لا تُعرف مآلاتها. ولئن كانت حرية الرأي مقدسة، فإنها لا تُبرر بأي حال من الأحوال تعريض أمن الوطن للخطر. فثمة خطوط حمراء لا يجب تجاوزها، وثمة قضايا لا تقبل المجازفة تحت ذرائع وهمية.
تتسابق الأيدي على إعادة نشر صورة أو فيديو، يعتبرها الكثيرون "دليلًا قاطعًا" في حيثيات حكم على حياة الأبرياء، ثم يُكتشف بعد فوات الأوان أن الصورة مجتزأة، والفيديو قديم، أو محرّر بطريقة ماكرة لتغيير السياق. رغم ذلك، قد يعود البعض إلى إعادة النشر مرة ثانية وثالثة بعد سنوات، معتبرًا هذه "الأنصاف" حقائق كاملة، في حين أن الحقيقة لا تُستخلص من جزء مقتطع، بل من مجمل الوقائع والمعطيات.
لماذا لا يُكلّف البعض أنفسهم عناء الدخول إلى الموقع الإخباري الذي نُسب إليه الخبر المفبرك في قالب صورة مصطنعة؟ لماذا لا يسألون: من قال؟ ومتى؟ وكيف؟ وما المصدر؟
الإجابة ببساطة: لأن رغبة "أن يكون أحدهم أول من نشر" تطغى على الرغبة في التثبت.
إن تسابق البعض لنشر أخبار زائفة وصور مفبركة، يُشير إلى حالة من اللهاث وراء التفاعل، حتى ولو كان ثمن ذلك تشويه سمعة أبرياء، وتدمير حياة أسرة، أو هدم كيان يشكل مصدر دخل وحيدا لمئات البسطاء.
كم مرة رأينا مئات المنشورات عن شخصٍ قيل إنه تخلّص من حياته، قبل أن يصدر عن جهات التحقيق بيانٌ واحد أو معلومات مؤكدة؟
ويتجرأ البعض على إعلان مصير إنسان قبل انتهاء التحقيقات، ويُتداول مثل هذا الخبر دون إدراك لحجم الألم الذي يُصيب أهل الضحية وذويه. وفي كثير من الحالات، يتبيّن أن المتوفى ما زال على قيد الحياة، أو أن خلفية الواقعة مغايرة تمامًا لما نشرته مئات الحسابات والصفحات.
يصبح أحدهم قاضيًا وجلادًا في آنٍ واحد، يحكم على متهم لم يرَه، ويدين متورطًا لم يستمع لأقواله، ويحكم في وقائع لم ولن يشاهدها رأي العين، كل ذلك اعتمادًا على منشور متداول قد يكون صادقًا، وقد يكون مجرد أكذوبة صيغت بدهاء. لكن التفاعل السريع والانتشار الواسع يخلقان وهم الحقيقة، ويجعلان من إعادة النشر جريمة معنوية تُمارَس بلا حساب.
حين يعترض أحدهم على فعل أو قول لشخصية عامة، لا يجد في قاموسه ما يُعبّر به سوى الشتائم، والسباب، والألفاظ القبيحة، والسخرية المهينة، وكأن الحق في حرية التعبير يعني حرية السب والقذف والتشهير، والتجريح، والتخوين. لقد باتت منصات التواصل مصدرًا من مصادر التلوث اللغوي والاجتماعي، حتى أصبحت تعليقات بعض المستخدمين تمثل إساءة لا للفرد فحسب، بل للثقافة المجتمعية بأسرها.
إلى متى يصمت الضحايا؟ لماذا لا يتخذون الإجراءات القانونية لردّ اعتبارهم؟ لماذا يسمحون للمتنمرين والمبتزّين بالاستمرار في أفعالهم دون عقاب؟
الصمت لم يكن يومًا حلًا، بل هو ما يُغري المعتدي بتكرار فعله. ومع أن القوانين تكفل الحماية، فإن الضحية في كثير من الأحيان يختار التواري بدلًا من المواجهة، مما يُكرّس ثقافة الإفلات من العقاب.
عزيزي القارئ، إذا كنت أنت الضحية، تذكّر أن الصمت على مثل هذه الجرائم مشاركة فيها، وأن التفريط في الحق يبدأ حين لا تطالب به.
أما حين تتفاعل مع منشور مسيء، أو تعيد نشر معلومات مُضللة، فإنك تسهم في جرائم الاغتيال المعنوي، حتى لو كنت تظن أنك مجرد "ناقل".
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!